لجنة المنظمة: شراكة سياسية من الجميع بمرحلة التحرر الوطني
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 22:19 )
القاهرة - معا - دعت لجنة منظمة التحرير المشكلة في ضوء إعلان القاهرة عام 2005م، في ختام اجتماعها في القاهرة، اليوم الخميس، الى ضرورة متابعة التحرك الفلسطيني في إطار الأمم المتحدة وعلى صعيد مختلف أطراف المجتمع الدولي لحثهم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتزاماتها التي تعهدوا بها.
كما أكدت على الشراكة السياسية الكاملة في هذه المرحلة، وأشادت بمرسوم الرئيس بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية الجديدة، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان.
وأعلن مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، أن لجنة منظمة التحرير المشكلة في ضوء إعلان القاهرة عام 2005م، أنهت اجتماعها الأول، بعد أن استمعت إلى خطاب الرئيس محمود عباس، بما يخص تفعيل منظمة الفلسطينية ومؤسساتها والبدء في التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد.
وأوضح الأحمد في تصريح للصحفيين أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة المسودة الثانية لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مضيفا: تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة، وتم إقرار أن تقدم كل الفصائل والفعاليات الفلسطينية ملاحظاتها ومقترحاتها حول الموضوع لرئيس المجلس الوطني باعتباره الذي يشرف على إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدة أقصاها أسبوعين.
وتابع: لقد أكد الجميع على الشراكة السياسية الكاملة في هذه المرحلة، التي هي مرحلة تحرر وطني، ونحن بها بأمس الحاجة لأن بأمس الحاجة إلى توحيد الصفوف الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاجتماع قرر اختيار سليم الزعنون بصفته رئيسا للمجلس الوطني أمينا لسر هذه اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها إلى حين إنجاز عملها بشكل نهائي، تساعده لجنة من مختلف الفصائل، ستكون بحالة انعقاد دائم برئاسة الزعنون لإنجاز ما كلفها الاجتماع به، وبخاصة موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: كما أقرت اللجنة تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء بالاتصال مع الدول الصديقة والشقيقة التي يتواجد بها جاليات فلسطينية واسعة لأخذ موافقتها على إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، وفقا النظام الذي سيتم اعتماده بالجلسة المقبلة بشكل نهائي بعد تنقيحه والاستماع للمقترحات الجديدة.
وأكد أن اللجنة ثمنت المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس والقاضي بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية في الوطن، موضحا أن اللجنة كلفت هذه اللجنة بأن تكون المسؤولة عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن.
وقال الأحمد: بالنسبة لخارج الوطن، ووفق النظام سيكون هناك ترتيب آخر، موضحا أن الاجتماع استمع لتقرير موسع قدمه الرئيس عباس حول الوضع السياسي في ظل انسداد عملية السلام والتعنت الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار إلى أن الرئيس تناول في تقريره التحرك الدولي على صعيد زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدخول فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وتابع: لقد أكد المجتمعون على ضرورة متابعة التحرك الفلسطيني في إطار الأمم المتحدة وعلى صعيد مختلف أطراف المجتمع الدولي لحثهم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتزاماتها التي تعهدوا بها.
وأضاف الأحمد: لقد حمّلت اللجنة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، أمام استمرار الجمود في عملية السلام، وطالبتها بالخروج عن ترددها وصمتها، وتكثيف الجهود لإنقاذ عملية السلام من الانهيار، وأن تتوج هذا الجهود بإنهاء الاحتلال الكامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967م.
وأشار إلى أن اللجة رحبت بالقرارات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية حول آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وأكدت على البدء بالتنفيذ الفوري لهذه القرارات في الضفة وغزة، والكف عن المهاترات وسياسة الإعلام المؤذي، والمشوش على جهود تحقيق المصالحة.
وردا على سؤال حول موعد عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة ومكان عقده، رد الأحمد: 'كل متابعة قرارات اللجنة ستتم في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، ونتوقع بداية شباط المقبل أن يكون هناك اجتماع آخر لهذه اللجنة'.
وحول عضوية اللجنة، أجاب: 'اللجنة مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وتم إضافة ثلاث شخصيات مستقلة للجنة'.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء هم: تيسير خالد، ومحمد نصر، وعزام الأحمد لتقوم مع سليم الزعنون بدراسة إمكانية إضافة عدد آخر من الشخصيات المستقلة لعضوية اللجنة وبخاصة من الشتات، ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالفصائل المنقسمة عن الفصائل الأم، وإيجاد حلول لمشاركة هذه الفصائل.
وقال: المهم أن الجميع يقر وفي مقدمتهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوعاء الوطني الذي يضم كل القوى والاتجاهات والشرائح الفلسطينية باعتبار هذه المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحتما بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد ستكون هناك مشاركة مباشرة من كل الفصائل في أطرها القيادية.
كما أكدت على الشراكة السياسية الكاملة في هذه المرحلة، وأشادت بمرسوم الرئيس بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية الجديدة، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان.
وأعلن مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، أن لجنة منظمة التحرير المشكلة في ضوء إعلان القاهرة عام 2005م، أنهت اجتماعها الأول، بعد أن استمعت إلى خطاب الرئيس محمود عباس، بما يخص تفعيل منظمة الفلسطينية ومؤسساتها والبدء في التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد.
وأوضح الأحمد في تصريح للصحفيين أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة المسودة الثانية لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مضيفا: تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة، وتم إقرار أن تقدم كل الفصائل والفعاليات الفلسطينية ملاحظاتها ومقترحاتها حول الموضوع لرئيس المجلس الوطني باعتباره الذي يشرف على إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدة أقصاها أسبوعين.
وتابع: لقد أكد الجميع على الشراكة السياسية الكاملة في هذه المرحلة، التي هي مرحلة تحرر وطني، ونحن بها بأمس الحاجة لأن بأمس الحاجة إلى توحيد الصفوف الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاجتماع قرر اختيار سليم الزعنون بصفته رئيسا للمجلس الوطني أمينا لسر هذه اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها إلى حين إنجاز عملها بشكل نهائي، تساعده لجنة من مختلف الفصائل، ستكون بحالة انعقاد دائم برئاسة الزعنون لإنجاز ما كلفها الاجتماع به، وبخاصة موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: كما أقرت اللجنة تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء بالاتصال مع الدول الصديقة والشقيقة التي يتواجد بها جاليات فلسطينية واسعة لأخذ موافقتها على إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، وفقا النظام الذي سيتم اعتماده بالجلسة المقبلة بشكل نهائي بعد تنقيحه والاستماع للمقترحات الجديدة.
وأكد أن اللجنة ثمنت المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس والقاضي بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية في الوطن، موضحا أن اللجنة كلفت هذه اللجنة بأن تكون المسؤولة عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن.
وقال الأحمد: بالنسبة لخارج الوطن، ووفق النظام سيكون هناك ترتيب آخر، موضحا أن الاجتماع استمع لتقرير موسع قدمه الرئيس عباس حول الوضع السياسي في ظل انسداد عملية السلام والتعنت الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار إلى أن الرئيس تناول في تقريره التحرك الدولي على صعيد زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدخول فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وتابع: لقد أكد المجتمعون على ضرورة متابعة التحرك الفلسطيني في إطار الأمم المتحدة وعلى صعيد مختلف أطراف المجتمع الدولي لحثهم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتزاماتها التي تعهدوا بها.
وأضاف الأحمد: لقد حمّلت اللجنة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، أمام استمرار الجمود في عملية السلام، وطالبتها بالخروج عن ترددها وصمتها، وتكثيف الجهود لإنقاذ عملية السلام من الانهيار، وأن تتوج هذا الجهود بإنهاء الاحتلال الكامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967م.
وأشار إلى أن اللجة رحبت بالقرارات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية حول آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وأكدت على البدء بالتنفيذ الفوري لهذه القرارات في الضفة وغزة، والكف عن المهاترات وسياسة الإعلام المؤذي، والمشوش على جهود تحقيق المصالحة.
وردا على سؤال حول موعد عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة ومكان عقده، رد الأحمد: 'كل متابعة قرارات اللجنة ستتم في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، ونتوقع بداية شباط المقبل أن يكون هناك اجتماع آخر لهذه اللجنة'.
وحول عضوية اللجنة، أجاب: 'اللجنة مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وتم إضافة ثلاث شخصيات مستقلة للجنة'.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء هم: تيسير خالد، ومحمد نصر، وعزام الأحمد لتقوم مع سليم الزعنون بدراسة إمكانية إضافة عدد آخر من الشخصيات المستقلة لعضوية اللجنة وبخاصة من الشتات، ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالفصائل المنقسمة عن الفصائل الأم، وإيجاد حلول لمشاركة هذه الفصائل.
وقال: المهم أن الجميع يقر وفي مقدمتهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوعاء الوطني الذي يضم كل القوى والاتجاهات والشرائح الفلسطينية باعتبار هذه المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحتما بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد ستكون هناك مشاركة مباشرة من كل الفصائل في أطرها القيادية.