المالكي: قرار الامم المتحدة الجديد سيحمي البيئة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 23/12/2011 ( آخر تحديث: 23/12/2011 الساعة: 18:51 )
رام الله - معا - رحب وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بلغت 167 صوتا مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المالكي لصوت فلسطين إن هذا القرار الجديد في غاية الأهمية ويؤشر إلى نوع من عودة العدالة الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية كما يدل على تقدم موقف المجتمع الدولي وانسجامه مع هذه العدالة ومع الدفاع عن حقوق شعبنا.
واشار المالكي الى ان القيادة الفلسطينية عملت في الفترات السابقة على تقديم مشاريع قرارات ذات طابع تاريخي وسياسي ثم ألحقتها بمشاريع قرارات تتعلق بالاجراءات الاسرائيلية التي تتخذها على الارض لسرقة موارد شعبنا وممتلكاته.
واوضح المالكي ان المهم الان هو المطالبة بترجمة هذا القرار على ارض الواقع من خلال خطوات عملية تبدأ بتشكيل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في السلطة الوطنية طواقم ادارية وقانونية تعمل على تحضير ملفات كاملة وموثقة حول سرقة اسرائيل لمواردنا في كافة المجالات المحددة بالقرار لتقديمها الى الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.
ويعيد القرار الاممي الجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه كما يعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل؛ السلطة القائمة بالإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا ويطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المالكي لصوت فلسطين إن هذا القرار الجديد في غاية الأهمية ويؤشر إلى نوع من عودة العدالة الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية كما يدل على تقدم موقف المجتمع الدولي وانسجامه مع هذه العدالة ومع الدفاع عن حقوق شعبنا.
واشار المالكي الى ان القيادة الفلسطينية عملت في الفترات السابقة على تقديم مشاريع قرارات ذات طابع تاريخي وسياسي ثم ألحقتها بمشاريع قرارات تتعلق بالاجراءات الاسرائيلية التي تتخذها على الارض لسرقة موارد شعبنا وممتلكاته.
واوضح المالكي ان المهم الان هو المطالبة بترجمة هذا القرار على ارض الواقع من خلال خطوات عملية تبدأ بتشكيل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في السلطة الوطنية طواقم ادارية وقانونية تعمل على تحضير ملفات كاملة وموثقة حول سرقة اسرائيل لمواردنا في كافة المجالات المحددة بالقرار لتقديمها الى الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.
ويعيد القرار الاممي الجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه كما يعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل؛ السلطة القائمة بالإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا ويطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.