النضال الشعبي حمى "الجنون الاستيطاني" تهدف لتمزيق الضفة وفصلها
نشر بتاريخ: 24/12/2011 ( آخر تحديث: 24/12/2011 الساعة: 12:00 )
رام الله -معا- قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن حمى "الجنون الاستيطاني "، الذي تقوم به حكومة نتنياهو والهادف لتمزيق الضفة الغربية وفصلها نهائيا عن القدس ، سيفجر الأوضاع في المنطقة ، وسيحدث تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية.
وأشار عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي ،أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ المخططات الاستيطانية على محوري "مستوطنة معاليه أدوميم" جنوبا ومستوطنة أرئيل" شمالا، علاوة على حزمة من الإجراءات لتكريس فصل نهائي بين القدس وبقية مناطق الضفة، ما يعني قتل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف.
وأضاف أبو غوش إن تواصل المخططات والإجراءات الاستيطانية ستؤدي لطرد حوالي 2500 مواطن من قبيلة الجهالين يسكنون في جبال شرقي القدس تمهيدا لبناء استيطاني في المنطقة المعروفة ( (E1للربط بين مستوطنة «معاليه أدوميم» والمستوطنات في شرقي القدس كما أن "مقترح ما يسمى رئيس بلدية القدس " التخلي عن الأحياء المقدسية التي أخرجت خارج جدار الفصل العنصري، وتحديدا أحياء كفر عقب وسمير اميس وراس خميس ومخيمي قلنديا وشعفاط، التي يسكنها أكثر من 70 ألف مقدسي، بمثابة تهجير قسري للسكان وإفراغ المدينة في تغيير ديمغرافي واضح .
واوضح أبو غوش أن كل ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والقوانين العنصرية والتي أخرها مناقشة الحكومة الإسرائيلية اقتراحا لسن قانون يعتبر القدس "عاصمة للشعب اليهودي" تقدم به عضو الكنيست المعروف بعنصريته "آريه الداد من حزب الاتحاد الوطني" بالغ التطرف.
ونوه أبو غوش أن حكومة الاحتلال ماضية بسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض ، بتحد إسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، وهو التعبير الملموس عن الإجراءات الأحادية الجانب الذي لا تحترم الالتزامات التعاقدية المترتبة على الحكومة الإسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة الاستيطان حيث تعمل حكومة الاحتلال على عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وفصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ودعا الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتخاذ قرارات فعلية على الأرض، مشيرا أن التوسع الاستيطاني المستمر هو انتهاك فاضح لخارطة الطريق الدولية، وقرار مجلس الأمن 1515 ولكافة قرارات الشرعية الدولية.
وأشار عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي ،أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ المخططات الاستيطانية على محوري "مستوطنة معاليه أدوميم" جنوبا ومستوطنة أرئيل" شمالا، علاوة على حزمة من الإجراءات لتكريس فصل نهائي بين القدس وبقية مناطق الضفة، ما يعني قتل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف.
وأضاف أبو غوش إن تواصل المخططات والإجراءات الاستيطانية ستؤدي لطرد حوالي 2500 مواطن من قبيلة الجهالين يسكنون في جبال شرقي القدس تمهيدا لبناء استيطاني في المنطقة المعروفة ( (E1للربط بين مستوطنة «معاليه أدوميم» والمستوطنات في شرقي القدس كما أن "مقترح ما يسمى رئيس بلدية القدس " التخلي عن الأحياء المقدسية التي أخرجت خارج جدار الفصل العنصري، وتحديدا أحياء كفر عقب وسمير اميس وراس خميس ومخيمي قلنديا وشعفاط، التي يسكنها أكثر من 70 ألف مقدسي، بمثابة تهجير قسري للسكان وإفراغ المدينة في تغيير ديمغرافي واضح .
واوضح أبو غوش أن كل ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والقوانين العنصرية والتي أخرها مناقشة الحكومة الإسرائيلية اقتراحا لسن قانون يعتبر القدس "عاصمة للشعب اليهودي" تقدم به عضو الكنيست المعروف بعنصريته "آريه الداد من حزب الاتحاد الوطني" بالغ التطرف.
ونوه أبو غوش أن حكومة الاحتلال ماضية بسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض ، بتحد إسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، وهو التعبير الملموس عن الإجراءات الأحادية الجانب الذي لا تحترم الالتزامات التعاقدية المترتبة على الحكومة الإسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة الاستيطان حيث تعمل حكومة الاحتلال على عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وفصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ودعا الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتخاذ قرارات فعلية على الأرض، مشيرا أن التوسع الاستيطاني المستمر هو انتهاك فاضح لخارطة الطريق الدولية، وقرار مجلس الأمن 1515 ولكافة قرارات الشرعية الدولية.