الدعوة الى تضمين العدالة الاجتماعية في مشروع قانون الجمعيات التعاونية
نشر بتاريخ: 24/12/2011 ( آخر تحديث: 24/12/2011 الساعة: 14:47 )
رام الله -معا - دعا نواب وممثلون عن عدد من المؤسسات، اليوم، إلى تضمين مسألة العدالة الاجتماعية ضمن مشروع قانون الجمعيات التعاونية، لأهمية ذلك في حفظ حقوق وكرامة العاملين في المؤسسات التعاونية، وتقوية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان "العمل التعاوني والحماية الاجتماعية"، نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء في مقره برام الله، بمشاركة النائبين خالدة جرار، وقيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات تعاونية، ومؤسسات أكاديمية وغيرها.
وفي هذا السياق، أكدت جرار تأييدها تضمين القانون موضوع الحماية الاجتماعية، مضيفة "مطلب تضمين القانون للحماية الاجتماعية نتعهد به"، وأشارت إلى ضرورة إثارة المشاكل التي تعاني منها العاملات في التعاونيات أمام كافة الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.
وبينت جرار أن وجود أسس للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعزز القطاع التعاوني، ويرسخ الدور النسوي فيها.
وشارك عبد الكريم جرار موقفها، لكنه أكد أن هناك بعض الثغرات في القانون، لا بد من سدها، وقال "المسألة الرئيسية في القانون، هي كيف تراقب الحكومة التعاونيات وليس دعمها".
وأردف عبد الكريم: التنمية في البلد حقيقة غير واردة، والمهم إنجاز تنمية ضمن المتاح، والعمل من قبل الحكومة على تشجيع العمل التعاوني بدل إضاعة الأموال في التبذير والإنفاق الحكومي، خاصة وأن التعاونية رافعة أساسية لنمو اقتصاد حقيقي.
وأضاف عبد الكريم: يجب الضغط من أجل تضمين الموازنة العامة مخصصات لتشجيع ودعم التعاونيات، وتأمين البنية التحتية اللازمة لها.
وتحدث عضو مجلس إدارة "بيسان"، والمحاضر في جامعة بير زيت حسن لداودة، عن المنطلقات التي تفرض تنفيذ موضوع الحماية الاجتماعية في مجال العمل التعاوني.
وأقر لدادوة أنه رغم صعوبة تحقيق هذه المسألة، إلا أن بالإمكان البدء بها بشكل متدرج بحيث تكبر ويتسع نطاقها من مرور الوقت.
وقال: توفير الحماية مسألة معقدة، والتفكير فيها يحتاج إلى إبداع وتدرج، والبدء بالأولويات مثل التأمين الصحي، وإصابات العمل، مع تضمين ذلك في القانون.
أما المحامية فاطمة دعنا، فرأت أنه لا بد من إعادة بحث مشروع القانون، لجهة البعد التنموي، والنسوي، مبينة أن تضمين المسودة للحماية الاجتماعية يشكل مطلب شريحة واسعة من النساء.
وانتقدت دعنا بعض نصوص مسودة القانون، مثل منح صلاحيات واسعة لمدير الجمعية التعاونية لحلها.
واستعرضت مسؤولة الضغط والمناصرة في "بيسان" هنا أبو دية، بعض ملامح حملة أطلقها المركز قبل عام ونصف العام لتوعية المجتمع بأهمية العمل التعاوني، وحقوق العاملين في هذا المجال، إلى جانب تشكيل قوة مجتمعية شعبية تدافع عن نموذج العمل التعاوني والعاملين فيه.
وبينت أبو دية أن الحملة تهدف إلى تنظيم فعاليات تعبئة وضغط، تعمل على المستوى الشعبي والرسمي من أجل إيصال رسالة التعاونيات إلى الجهات الرسمية، علاوة على الضغط الشعبي والمؤسساتي على صناع القرار من أجل تبني نهج يضمن الحماية الاجتماعية، وتضمينها في القانون.
وذكرت أن الحملة التي ستتواصل فعالياتها خلال الفترة المقبلة، تشمل عددا كبيرا من النشاطات، من ضمنها ورشات عمل ومهرجانات ميدانية، إلى غير ذلك.
وبينت أبو دية أن الورشة تندرج ضمن الحملة، التي شهدت العديد من النشاطات خلال الفترة السابقة، فيما ينتظر أن يتبعها فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت قدمت ممثلات جمعيات تعاونية مداخلات، أشرن فيها إلى أهمية أن يكون قانون التعاون عصريا، ويكفل حقوق العاملات في الجمعيات التعاونية.
وذكرن أن العديد من النساء في التعاونيات يتعرضن لأشكال مختلفة من الاستغلال، لا يتطرق إليها أحد من قريب أو بعيد.
وأشارت بعضهن إلى معاناتهن على صعيد حصول الجمعيات التعاونية على الترخيص، مؤكدات أهمية أن تكون هناك آليات للمحاسبة، والرقابة والمتابعة على صعيد عمل الهيئات التعاونية.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان "العمل التعاوني والحماية الاجتماعية"، نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء في مقره برام الله، بمشاركة النائبين خالدة جرار، وقيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات تعاونية، ومؤسسات أكاديمية وغيرها.
وفي هذا السياق، أكدت جرار تأييدها تضمين القانون موضوع الحماية الاجتماعية، مضيفة "مطلب تضمين القانون للحماية الاجتماعية نتعهد به"، وأشارت إلى ضرورة إثارة المشاكل التي تعاني منها العاملات في التعاونيات أمام كافة الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.
وبينت جرار أن وجود أسس للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعزز القطاع التعاوني، ويرسخ الدور النسوي فيها.
وشارك عبد الكريم جرار موقفها، لكنه أكد أن هناك بعض الثغرات في القانون، لا بد من سدها، وقال "المسألة الرئيسية في القانون، هي كيف تراقب الحكومة التعاونيات وليس دعمها".
وأردف عبد الكريم: التنمية في البلد حقيقة غير واردة، والمهم إنجاز تنمية ضمن المتاح، والعمل من قبل الحكومة على تشجيع العمل التعاوني بدل إضاعة الأموال في التبذير والإنفاق الحكومي، خاصة وأن التعاونية رافعة أساسية لنمو اقتصاد حقيقي.
وأضاف عبد الكريم: يجب الضغط من أجل تضمين الموازنة العامة مخصصات لتشجيع ودعم التعاونيات، وتأمين البنية التحتية اللازمة لها.
وتحدث عضو مجلس إدارة "بيسان"، والمحاضر في جامعة بير زيت حسن لداودة، عن المنطلقات التي تفرض تنفيذ موضوع الحماية الاجتماعية في مجال العمل التعاوني.
وأقر لدادوة أنه رغم صعوبة تحقيق هذه المسألة، إلا أن بالإمكان البدء بها بشكل متدرج بحيث تكبر ويتسع نطاقها من مرور الوقت.
وقال: توفير الحماية مسألة معقدة، والتفكير فيها يحتاج إلى إبداع وتدرج، والبدء بالأولويات مثل التأمين الصحي، وإصابات العمل، مع تضمين ذلك في القانون.
أما المحامية فاطمة دعنا، فرأت أنه لا بد من إعادة بحث مشروع القانون، لجهة البعد التنموي، والنسوي، مبينة أن تضمين المسودة للحماية الاجتماعية يشكل مطلب شريحة واسعة من النساء.
وانتقدت دعنا بعض نصوص مسودة القانون، مثل منح صلاحيات واسعة لمدير الجمعية التعاونية لحلها.
واستعرضت مسؤولة الضغط والمناصرة في "بيسان" هنا أبو دية، بعض ملامح حملة أطلقها المركز قبل عام ونصف العام لتوعية المجتمع بأهمية العمل التعاوني، وحقوق العاملين في هذا المجال، إلى جانب تشكيل قوة مجتمعية شعبية تدافع عن نموذج العمل التعاوني والعاملين فيه.
وبينت أبو دية أن الحملة تهدف إلى تنظيم فعاليات تعبئة وضغط، تعمل على المستوى الشعبي والرسمي من أجل إيصال رسالة التعاونيات إلى الجهات الرسمية، علاوة على الضغط الشعبي والمؤسساتي على صناع القرار من أجل تبني نهج يضمن الحماية الاجتماعية، وتضمينها في القانون.
وذكرت أن الحملة التي ستتواصل فعالياتها خلال الفترة المقبلة، تشمل عددا كبيرا من النشاطات، من ضمنها ورشات عمل ومهرجانات ميدانية، إلى غير ذلك.
وبينت أبو دية أن الورشة تندرج ضمن الحملة، التي شهدت العديد من النشاطات خلال الفترة السابقة، فيما ينتظر أن يتبعها فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت قدمت ممثلات جمعيات تعاونية مداخلات، أشرن فيها إلى أهمية أن يكون قانون التعاون عصريا، ويكفل حقوق العاملات في الجمعيات التعاونية.
وذكرن أن العديد من النساء في التعاونيات يتعرضن لأشكال مختلفة من الاستغلال، لا يتطرق إليها أحد من قريب أو بعيد.
وأشارت بعضهن إلى معاناتهن على صعيد حصول الجمعيات التعاونية على الترخيص، مؤكدات أهمية أن تكون هناك آليات للمحاسبة، والرقابة والمتابعة على صعيد عمل الهيئات التعاونية.