مؤسسة جهود ووزارة الشباب والرياضة تعقدان ورشتي عمل سياساتية
نشر بتاريخ: 24/12/2011 ( آخر تحديث: 24/12/2011 الساعة: 18:32 )
رام الله- معا- ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني المنفذ من قبل خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عقدت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية ووزارة الشباب والرياضة ورشتي عمل على المستوى السياساتي حول موضوع تأسيس الإطار القانوني للخدمة الوطنية "المدنية" الإلزامية للشباب في فلسطين.
وعقدت ورشة العمل الأولى في محافظة نابلس في قاعة جمعية المستقبل الفلسطيني بحضور غسان قبها مدير عام مديرية الشباب والرياضة ودعاء إشتية مسؤولة الشؤون الشبابية في المديرية وم. رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود ومحمود علاونة المستشار القانوني للمشروع وممثلين عن الجمعيات الشبابية والجامعات الفلسطينية.
أما الورشة الثانية فتم عقدها في حرم جامعة الخليل بحضور د. يوسف مناصرة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وصالح جاد الله مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد الهيموني مسؤول الشؤون الشبابية في المديرية وم. رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود ورشاد توام المستشار القانوني للمشروع وممثلين عن الجمعيات والمراكز والأندية الشبابية والجامعات الفلسطينية.
ويأتي تنفيذ هذه الورش السياساتية ضمن مشروع تفعيل الخدمة الوطنية "المدنية" الإلزامية للشباب الذي تنفذه مؤسسة جهود للتنمية الريفية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وشبكة الشباب واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية وتضمنت الورش تقديم حول سير المشروع قدمه منسق المشروع م. رياض نصّار وتقديم حول تأسيس الاطار القانوني مع ممثلي المؤسسات حول برنامج الخدمة الوطنية الالزامية للفريق القانوني المكون من محمود علاونة ورشاد توام وفايز بكيرات وتلى ذلك نقاش مفتوح مع ممثلي المؤسسات الشبابية والخروج بعدة توصيات من المشاركين في الورشتي أهمها:
? تطوير برنامج الخدمة المجتمعية في الجامعات ونشره بشكل كبير بين الشباب.
? أن يتم تنفيذ الخدمة من باب التطوع. ولفترة تجريبية ومن ثم يتم فرضها من باب الالزامية.
? ان يكون من ضمن الحوافز الاولوية في التوظيف. وتحديد طبيعة هذه الحوافز.
? تحديد حوافز خاصة بالمؤسسات المستضيفة.
? مراعاة موضوع سرية المعلومات في المؤسسات المستضيفة في حال كان لديها مكلفين بالخدمة كيف سيتم المحافظة عليها.
? كيف ستكون طبيعة الرقابة على المؤسسات عند تنفيذ الخدمة.
? ضرورة العمل قبل تنفيذ الخدمة على ثفافة المواطنين وتوجهاتهم.
? تدريب المكلفين بالخدمة بشكل مكثف قبل فرض الخدمة عليهم من خلال ايجاد برامج متنوعة.
? هناك اقتراح بتجيير الموضوع لخدمة التطوع وتطويره وليس الخدمة الالزامية.
? تحديد وضع المهنيين في القانون ووضعهم من الخدمة.
? ايجاد مشاريع تشغيلية للشاب من خلال الخدمة.
? التنسيق مع الجامعات الفلسطينية في هذا الموضوع، التنسيق مع مراكز الخدمة في الجامعات.
? تحفيز الشباب من خلال وضع آليات لحصولهم على سكن مناسب بعد الخدمة.
? تأهيل المباني الحكومية في حال اشمال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمة.
? مراعاة خصوصية كل محافظة في تنفيذ الخدمة وطبيعة العمل المتوفر فيها "زراعة، تجارة، وغيرها).
? التوصية بإصدار لوائح خاصة بالنساء أسوة بقانون العمل.
? التساؤل حول كفاية ضمانات التطبيق من جزاءات وحوافز وإجراءات إدارية لضمان التطبيق الفعل للخدمة الوطنية وعدم التهرب منها.
? التساؤل حول كيفية إشراك الإناث من المجتمعات المحافظة التي ترفض خروج الإناث للعمل أو الدراسة غير الإلزامية.
من جانبه أكد نصّار بأن مؤسسة جهود وبالتعاون مع شركاؤها التنفيذيين تكون قد أنهت 11 ورشة عمل في جميع المحافظات مع الشباب لمناقشة تأسيس الإطار القانوني للخدمة الوطنية "المندنية" الإلزامية للشباب، إضافة إلى إختتام 3 ورش عمل على المستوى السياساتي في الشمال والوسط والجنوب خاصة بمناقشة موضوع الخدمة مع ممثلي المؤسسات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات الفلسطينية، وأيضا تم خلال الفترة الماضية عقد 9 ورش عمل خاصة بعرض ومناقشة محتوى قاعدة البيانات الوطنية من قبل المختص بتطوير قواعد البيانات ياسر جفال مع ممثلي المؤسسات الشبابية والأهلية والحكومية والخاصة وتم خلال الورش تقديم مجموعة من التعديلات والملاحظات حول قاعدة البيانات أمور أخرى ذات علاقة.
ويستمر فريق العمل في مؤسسة جهود وبالتعاون مع شركاؤها في جميع المحافظات بعقد ما مجموعه 66 لقاءً توعويا خاصة بأهمية الخدمة الوطنية "المدنية" للشباب ودور الشباب الفاعل في بناء مجتمعاتهم المحلية والمؤسسات المختلفة، حيث تستهدف هذه اللقاءات فئة الشباب من كلا الجنسين في جميع المحافظات بما فيها الجامعات والمعاهد.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف المشاركين بأهمية برنامج الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية وما سيعود عليهم من منفعة من خلال بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتمتعهم بمجموعة من الحوافز والإمتيازات خلال فترة خدمتهم.
وعقدت ورشة العمل الأولى في محافظة نابلس في قاعة جمعية المستقبل الفلسطيني بحضور غسان قبها مدير عام مديرية الشباب والرياضة ودعاء إشتية مسؤولة الشؤون الشبابية في المديرية وم. رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود ومحمود علاونة المستشار القانوني للمشروع وممثلين عن الجمعيات الشبابية والجامعات الفلسطينية.
أما الورشة الثانية فتم عقدها في حرم جامعة الخليل بحضور د. يوسف مناصرة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وصالح جاد الله مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد الهيموني مسؤول الشؤون الشبابية في المديرية وم. رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود ورشاد توام المستشار القانوني للمشروع وممثلين عن الجمعيات والمراكز والأندية الشبابية والجامعات الفلسطينية.
ويأتي تنفيذ هذه الورش السياساتية ضمن مشروع تفعيل الخدمة الوطنية "المدنية" الإلزامية للشباب الذي تنفذه مؤسسة جهود للتنمية الريفية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وشبكة الشباب واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية وتضمنت الورش تقديم حول سير المشروع قدمه منسق المشروع م. رياض نصّار وتقديم حول تأسيس الاطار القانوني مع ممثلي المؤسسات حول برنامج الخدمة الوطنية الالزامية للفريق القانوني المكون من محمود علاونة ورشاد توام وفايز بكيرات وتلى ذلك نقاش مفتوح مع ممثلي المؤسسات الشبابية والخروج بعدة توصيات من المشاركين في الورشتي أهمها:
? تطوير برنامج الخدمة المجتمعية في الجامعات ونشره بشكل كبير بين الشباب.
? أن يتم تنفيذ الخدمة من باب التطوع. ولفترة تجريبية ومن ثم يتم فرضها من باب الالزامية.
? ان يكون من ضمن الحوافز الاولوية في التوظيف. وتحديد طبيعة هذه الحوافز.
? تحديد حوافز خاصة بالمؤسسات المستضيفة.
? مراعاة موضوع سرية المعلومات في المؤسسات المستضيفة في حال كان لديها مكلفين بالخدمة كيف سيتم المحافظة عليها.
? كيف ستكون طبيعة الرقابة على المؤسسات عند تنفيذ الخدمة.
? ضرورة العمل قبل تنفيذ الخدمة على ثفافة المواطنين وتوجهاتهم.
? تدريب المكلفين بالخدمة بشكل مكثف قبل فرض الخدمة عليهم من خلال ايجاد برامج متنوعة.
? هناك اقتراح بتجيير الموضوع لخدمة التطوع وتطويره وليس الخدمة الالزامية.
? تحديد وضع المهنيين في القانون ووضعهم من الخدمة.
? ايجاد مشاريع تشغيلية للشاب من خلال الخدمة.
? التنسيق مع الجامعات الفلسطينية في هذا الموضوع، التنسيق مع مراكز الخدمة في الجامعات.
? تحفيز الشباب من خلال وضع آليات لحصولهم على سكن مناسب بعد الخدمة.
? تأهيل المباني الحكومية في حال اشمال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمة.
? مراعاة خصوصية كل محافظة في تنفيذ الخدمة وطبيعة العمل المتوفر فيها "زراعة، تجارة، وغيرها).
? التوصية بإصدار لوائح خاصة بالنساء أسوة بقانون العمل.
? التساؤل حول كفاية ضمانات التطبيق من جزاءات وحوافز وإجراءات إدارية لضمان التطبيق الفعل للخدمة الوطنية وعدم التهرب منها.
? التساؤل حول كيفية إشراك الإناث من المجتمعات المحافظة التي ترفض خروج الإناث للعمل أو الدراسة غير الإلزامية.
من جانبه أكد نصّار بأن مؤسسة جهود وبالتعاون مع شركاؤها التنفيذيين تكون قد أنهت 11 ورشة عمل في جميع المحافظات مع الشباب لمناقشة تأسيس الإطار القانوني للخدمة الوطنية "المندنية" الإلزامية للشباب، إضافة إلى إختتام 3 ورش عمل على المستوى السياساتي في الشمال والوسط والجنوب خاصة بمناقشة موضوع الخدمة مع ممثلي المؤسسات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات الفلسطينية، وأيضا تم خلال الفترة الماضية عقد 9 ورش عمل خاصة بعرض ومناقشة محتوى قاعدة البيانات الوطنية من قبل المختص بتطوير قواعد البيانات ياسر جفال مع ممثلي المؤسسات الشبابية والأهلية والحكومية والخاصة وتم خلال الورش تقديم مجموعة من التعديلات والملاحظات حول قاعدة البيانات أمور أخرى ذات علاقة.
ويستمر فريق العمل في مؤسسة جهود وبالتعاون مع شركاؤها في جميع المحافظات بعقد ما مجموعه 66 لقاءً توعويا خاصة بأهمية الخدمة الوطنية "المدنية" للشباب ودور الشباب الفاعل في بناء مجتمعاتهم المحلية والمؤسسات المختلفة، حيث تستهدف هذه اللقاءات فئة الشباب من كلا الجنسين في جميع المحافظات بما فيها الجامعات والمعاهد.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف المشاركين بأهمية برنامج الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية وما سيعود عليهم من منفعة من خلال بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتمتعهم بمجموعة من الحوافز والإمتيازات خلال فترة خدمتهم.