أبو ليلى: المشاركة الوطنية الشاملة هي الضمان لتطبيق اتفاق المصالحة

رام الله- معا- أشاد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالنتائج التي حققتها جولة الحوار الوطني الفلسطيني التي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي وتوصلت إلى التوافق على خطوات ملموسة لبلورة الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أيار الماضي.

وقال النائب أبو ليلى أن هذا التقدم يؤكد ان المشاركة الوطنية الشاملة في بلورة آليات تنفيذ الاتفاق هي الضمان لتجاوز العثرات والمماطلة ولدفع مسيرة المصالحة قدماً بالتسارع المطلوب ، محذرا في الوقت ذاته من أن الخطوات التي تحققت ما تزال جزئية وقابلة للانتكاس والتبديد ما لم يتواصل الضغط من أجل ضمان تنفيذها واستكمالها بخطوات حاسمة على سائر محاور وملفات عملية المصالحة وبخاصة لجهة تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الرابع من أيار القادم، فضلاً عن إعادة اعمار قطاع غزة وإعادة توحيد مؤسسات السلطة.

وشدد ابو ليلى ان أهمية التوافق على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وإصدار المرسوم الرئاسي بتسمية أعضاء اللجنة وفقاً لما اتفق عليه، مؤكداً أن هذه الخطوة تضفي مصداقية على الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات وتسمح بتوفير الشروط الفنية والإدارية لإجرائها في موعدها.

واكد أبو ليلى على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشان تمكين اللجنة من المباشرة فوراً بعملها في قطاع غزة لاستثمار الوقت المتبقي من أجل إعادة إنشاء بنيتها التحتية المدمرة والبدء بتحديث سجل الناخبين.

كذلك أشاد أبو ليلى بتشكيل لجنتين وطنيتين، في كل من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بمشاركة ممثلي القوى والفصائل والمستقلين للإشراف على إنهاء ملف الاعتقال السياسي وسائر قضايا الحريات وحقوق المواطنين، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تحرير هذا الملف الحساس من الارتهان للصيغة الثنائية التي أثبتت عقمها وفي تأمين صيغة رقابة وطنية فعالة لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي ترتكب بحجة الانقسام.

ورحب أبو ليلى بالدور الذي سوف يلعبه ممثلو مصر "الشقيقة" في متابعة عمل هاتين اللجنتين مؤكداً أنه يشكل ضمانة لفعاليتهما وجديتهما.

وأضاف أبو ليلى أن الانجاز الأبرز الذي تحقق يتمثل في تشكيل وبدء عمل اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي والشخصيات المستقلة، وهو استحقاق طال انتظاره منذ آذار 2005، ويشكل مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وعلى أساس التجديد الديمقراطي لمؤسساتها.

ودعا أبو ليلى إلى انتظام اجتماعات اللجنة ومأسسة عملها مؤكداً أهمية مسارعتها إلى إقرار نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وضرورة بدء حوار جاد في إطارها لبلورة إستراتيجية وطنية موحدة للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة الماثلة.

واختتم أبو ليلى تصريحه بالتأكيد على ضرورة حماية الانجازات التي تحققت من خلال المسارعة إلى وضع ما اتفق عليه موضع التنفيذ واستكماله بخطوات حاسمة على صعيد تشكيل حكومة الكفاءات الانتقالية ومباشرة التحضير للانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بما في ذلك دعوة المجلس التشريعي للانعقاد من أجل إقرار قانون الانتخابات الجديد.

وجدد النائب ابو ليلى دعوته إلى جميع القوى والفصائل للتوافق على ضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات على جميع مستوياتها منوهاً بالنتائج الطيبة التي أدى إليها هذا النظام في الانتخابات التي جرت في كل من الشقيقتين المغرب وتونس على صعيد تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي وتوطيد السلم الأهلي وضمان سلاسة التغيير الديمقراطي.