نقابة العاملين تلتقي الحكومة وتؤكد على استمرار الاضراب
نشر بتاريخ: 22/11/2006 ( آخر تحديث: 22/11/2006 الساعة: 01:32 )
رام الله- معا- اجتمعت نقابة العاملين مساء الثلاثاء مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير المالية ووزير العمل حيث جرى نقاش مستفيض حول مطالب النقابة لحل الاضراب والعودة للعمل، حيث عقد اللقاء استكمالا للاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي.
وقد جرى اللقاء في أجواء ودية تم فيها مناقشة الكثير من البنود التي تم إدراجها ضمن مسودة المقترحات والتعديلات التي طلبت النقابة إدخالها عليها.
وقال باسم حدايدة - الناطق الإعلامي لنقابة العاملين ان اللقاءات جاءت لمزيد من البحث في جميع البنود خلال الأسبوع الحالي والقادم. وذلك للبحث في جميع القضايا والمواضيع التفصيلية والعامة التي تخص الاضراب.
وجدير بالذكر إن الالتزام بضمان صرف الراتب شهريا والتزام الحكومة بذلك، وعلى قاعدة عدم الإضرار بمصالح الموظفين وأوضاعهم، وتحمل الحكومة الفلسطينية نتائج ما لحق بالموظفين من أضرار اقتصادية نتيجة انقطاع الرواتب، وضرورة ان تبذل الحكومة كافة الجهود لمساعدة الموظفين على التغلب وتجاوز ألازمة الحالية بكافة تفاصيلها.
واكدت نقابة العاملين إن الحرص على حقوق واستحقاقات الموظفين وحماية أمنهم الاجتماعي والاقتصادي هو ما يحتل سلم اولويات مجلس النقابة, مؤكدين في ذات الوقت على استمرار الاضراب في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى يتم الاستجابة للمطالب.
وقد جرى اللقاء في أجواء ودية تم فيها مناقشة الكثير من البنود التي تم إدراجها ضمن مسودة المقترحات والتعديلات التي طلبت النقابة إدخالها عليها.
وقال باسم حدايدة - الناطق الإعلامي لنقابة العاملين ان اللقاءات جاءت لمزيد من البحث في جميع البنود خلال الأسبوع الحالي والقادم. وذلك للبحث في جميع القضايا والمواضيع التفصيلية والعامة التي تخص الاضراب.
وجدير بالذكر إن الالتزام بضمان صرف الراتب شهريا والتزام الحكومة بذلك، وعلى قاعدة عدم الإضرار بمصالح الموظفين وأوضاعهم، وتحمل الحكومة الفلسطينية نتائج ما لحق بالموظفين من أضرار اقتصادية نتيجة انقطاع الرواتب، وضرورة ان تبذل الحكومة كافة الجهود لمساعدة الموظفين على التغلب وتجاوز ألازمة الحالية بكافة تفاصيلها.
واكدت نقابة العاملين إن الحرص على حقوق واستحقاقات الموظفين وحماية أمنهم الاجتماعي والاقتصادي هو ما يحتل سلم اولويات مجلس النقابة, مؤكدين في ذات الوقت على استمرار الاضراب في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى يتم الاستجابة للمطالب.