البدء الفعلي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء
نشر بتاريخ: 27/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 12:31 )
غزة ورام الله-معا- أعلن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عن البدء الفعالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في الإراضي الفلسطينية والعمل على توعية المرأة بواجباتها وحقوقها التي كفلها القانون الفلسطيني للمرأة في المجتمع المحلي من منظور استراتيجي.
جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المؤتمر الختامي السنوي لمشروع دعم وتمكين النساء ضحايا العنف والذي عقد في كل من مدينتى غزة ورام الله أمس، بمشاركة ممثلى عن وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل والمحاكم الشرعية والمؤسسات الداعمة للمرأة فى قطاع غزة والضفة الغربية.
في بداية المؤتمر، أكد مدير المشاريع في مركز حل النزاعات عبد المنعم الطهراوي أن الرؤية العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ترتكز على ثلاثة مستويات ومنها الوقاية والتوعية في المجتمع والحماية والدعم باستمرار إضافة لتقديم العلاج وإعادة الدمج الاجتماعي، متوقعاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغيير حقيقي في القوانين المحلية الهادفة لحماية النساء من العنف وتناول قضايا النساء في الإعلام بشكل منهجي وتنظيم العمل بين المؤسسات النسوية لمناهضة العنف.
من ناحيتها، طالبت منسق الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمال حمد الجهات القانونية والإنسانية بما فيها هيئة الأمم المتحدة بتبنى سياسات وخطوات واضحة تجاه خصوصية الوضع الفلسطيني وعرض معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والتهجير والتضييق عليها، مضيفة " نؤمن بأن واجبنا المطالبة بحقنا في الحماية بمقتضى القانون الدولي وسنواصل جهودنا لمناصرة النساء الفلسطينيات والتأكيد على العمل الجاد بين المؤسسات النسوية المستندة على القاعدة الجماهيرية النسوية والوطنية".
بدوره، ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية بمحافظات غزة " الدكتور حسن الجوجو في ورقته ، أن المحاكم الشرعية اتخذت عدة إجراءات لصالح المرأة والأيام المقبلة ستشهد مرحلة مهمة في اتخاذ إجراءات فعالية تساهم في التخفيف عن النساء المعنفات لا سيما في مجال النظر لقضايا النساء أمام المحاكم الشرعية وأبرزها رفع سن الحضانة للنساء اللواتي توفي عنهن أزواجهن بموجب تعديل المادة (118) من قانون حقوق العائلة من قبل المجلس التشريعي، قائلاً " أسسنا صندوق النفقة للزوجات المطلقات والأرامل والأطفال ويركز هذا الصندوق على ملاحقة المحكومين عليهم قضائياً لتسديد الحقوق المترتبة للزوجات إضافة لإنشاء دوائر لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية حسب ما نص عليه قانون القضاء الشرعي رقم 3/2011 م".
وحول دور التحالفات النسوية في مناهضة العنف ضد النساء، بينت " مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام أن المؤسسات النسوية خلال السنوات الماضية عكفت على تأسيس تحالفات لدعم النساء وأبرزها منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل وائتلاف وصال لتفعيل القرارات الداعمة للنساء ومنها القرار 1325 لحماية النساء في إطار قرار الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ باستمرارية هذه التحالفات والشبكات للضغط باتجاه حدوث التغيير الإيجابي لصالح قضايا النساء وتعميق العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين المنظمات والجمعيات النسوية.
وفي افتتاح المؤتمر بمدينة رام الله، أكد مدير عام مديرية الشؤون العامة في محافظة رام الله والبيرة أحمد الخطيب بالدعم المتواصل من المحافظة لمساندة النساء المعنفات في الضفة الغربية، مؤكداً أن محافظة رام الله والبيرة ستأخذ توصيات المؤتمر على محمل الجد وتنفيذ بنوده في أقرب وقت لضمان تحقيق العدالة للنساء ضحايا العنف.
وحول صورة المرأة في الإعلام العربي، أظهر الدكتور سعيد عياد " مدير برامج تلفزيون فلسطين و دكتور في جامعة بيت لحم " معطيات ودراسات بحثية حول صورة المرأة في الإعلام الفلسطيني واللبناني والمصري وكيفية التعامل المختلف مع قضايا النساء، معرباً عن إيمانه العميق بقدرة الإعلام على إظهار المرأة بصورتها الإيجابية وتسليط الضوء على احتياجات ومعاناة المرأة بجانب الابداعات والنضال المتواصل لها في المجتمع.
وعن رؤية وزارة العدل في الضفة الغربية، تحدث منسق بوحدة العدالة الجنائية بوزارة العدل عيسى برهم عن الإطار القانوني الخاص بدعم ومناصرة النوع الاجتماعي وتطلعات الوزارة لسن وتطبيق عدد من القوانين لصالح المرأة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن التنسيق جارى مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي لزيادة التوجيه والإرشاد حول قضايا دعم النساء الفلسطينيات.
وعن الحركات النسوية كجزء من الحركات السياسية والاجتماعية، أكدت الباحثة سحر القواسمة المحاضرة في جامعة الخليل من خلال ورقتها على الدور الهام الذي تلعبه الحركات السياسية والاجتماعية كأداة من أدوات الضغط والمناصرة في الأراضى الفلسطينية، موضحة ًأن المرأة استطاعت زيادة تفاعلها الاجتماعي عبر مشاركتها الفاعلة بالحركات ذات الاتجاهات السياسية والاجتماعية وصناعة التأثير الواضح لدعم النساء.
يشار إلى أن مشروع دعم وتمكين النساء ضحايا العنف في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يأتي بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية "NPA" لتنفيذ برامجه وأنشطته في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية ومساندة شريحة النساء المعنفات.
جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المؤتمر الختامي السنوي لمشروع دعم وتمكين النساء ضحايا العنف والذي عقد في كل من مدينتى غزة ورام الله أمس، بمشاركة ممثلى عن وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل والمحاكم الشرعية والمؤسسات الداعمة للمرأة فى قطاع غزة والضفة الغربية.
في بداية المؤتمر، أكد مدير المشاريع في مركز حل النزاعات عبد المنعم الطهراوي أن الرؤية العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ترتكز على ثلاثة مستويات ومنها الوقاية والتوعية في المجتمع والحماية والدعم باستمرار إضافة لتقديم العلاج وإعادة الدمج الاجتماعي، متوقعاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغيير حقيقي في القوانين المحلية الهادفة لحماية النساء من العنف وتناول قضايا النساء في الإعلام بشكل منهجي وتنظيم العمل بين المؤسسات النسوية لمناهضة العنف.
من ناحيتها، طالبت منسق الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمال حمد الجهات القانونية والإنسانية بما فيها هيئة الأمم المتحدة بتبنى سياسات وخطوات واضحة تجاه خصوصية الوضع الفلسطيني وعرض معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والتهجير والتضييق عليها، مضيفة " نؤمن بأن واجبنا المطالبة بحقنا في الحماية بمقتضى القانون الدولي وسنواصل جهودنا لمناصرة النساء الفلسطينيات والتأكيد على العمل الجاد بين المؤسسات النسوية المستندة على القاعدة الجماهيرية النسوية والوطنية".
بدوره، ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية بمحافظات غزة " الدكتور حسن الجوجو في ورقته ، أن المحاكم الشرعية اتخذت عدة إجراءات لصالح المرأة والأيام المقبلة ستشهد مرحلة مهمة في اتخاذ إجراءات فعالية تساهم في التخفيف عن النساء المعنفات لا سيما في مجال النظر لقضايا النساء أمام المحاكم الشرعية وأبرزها رفع سن الحضانة للنساء اللواتي توفي عنهن أزواجهن بموجب تعديل المادة (118) من قانون حقوق العائلة من قبل المجلس التشريعي، قائلاً " أسسنا صندوق النفقة للزوجات المطلقات والأرامل والأطفال ويركز هذا الصندوق على ملاحقة المحكومين عليهم قضائياً لتسديد الحقوق المترتبة للزوجات إضافة لإنشاء دوائر لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية حسب ما نص عليه قانون القضاء الشرعي رقم 3/2011 م".
وحول دور التحالفات النسوية في مناهضة العنف ضد النساء، بينت " مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام أن المؤسسات النسوية خلال السنوات الماضية عكفت على تأسيس تحالفات لدعم النساء وأبرزها منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل وائتلاف وصال لتفعيل القرارات الداعمة للنساء ومنها القرار 1325 لحماية النساء في إطار قرار الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ باستمرارية هذه التحالفات والشبكات للضغط باتجاه حدوث التغيير الإيجابي لصالح قضايا النساء وتعميق العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين المنظمات والجمعيات النسوية.
وفي افتتاح المؤتمر بمدينة رام الله، أكد مدير عام مديرية الشؤون العامة في محافظة رام الله والبيرة أحمد الخطيب بالدعم المتواصل من المحافظة لمساندة النساء المعنفات في الضفة الغربية، مؤكداً أن محافظة رام الله والبيرة ستأخذ توصيات المؤتمر على محمل الجد وتنفيذ بنوده في أقرب وقت لضمان تحقيق العدالة للنساء ضحايا العنف.
وحول صورة المرأة في الإعلام العربي، أظهر الدكتور سعيد عياد " مدير برامج تلفزيون فلسطين و دكتور في جامعة بيت لحم " معطيات ودراسات بحثية حول صورة المرأة في الإعلام الفلسطيني واللبناني والمصري وكيفية التعامل المختلف مع قضايا النساء، معرباً عن إيمانه العميق بقدرة الإعلام على إظهار المرأة بصورتها الإيجابية وتسليط الضوء على احتياجات ومعاناة المرأة بجانب الابداعات والنضال المتواصل لها في المجتمع.
وعن رؤية وزارة العدل في الضفة الغربية، تحدث منسق بوحدة العدالة الجنائية بوزارة العدل عيسى برهم عن الإطار القانوني الخاص بدعم ومناصرة النوع الاجتماعي وتطلعات الوزارة لسن وتطبيق عدد من القوانين لصالح المرأة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن التنسيق جارى مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي لزيادة التوجيه والإرشاد حول قضايا دعم النساء الفلسطينيات.
وعن الحركات النسوية كجزء من الحركات السياسية والاجتماعية، أكدت الباحثة سحر القواسمة المحاضرة في جامعة الخليل من خلال ورقتها على الدور الهام الذي تلعبه الحركات السياسية والاجتماعية كأداة من أدوات الضغط والمناصرة في الأراضى الفلسطينية، موضحة ًأن المرأة استطاعت زيادة تفاعلها الاجتماعي عبر مشاركتها الفاعلة بالحركات ذات الاتجاهات السياسية والاجتماعية وصناعة التأثير الواضح لدعم النساء.
يشار إلى أن مشروع دعم وتمكين النساء ضحايا العنف في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يأتي بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية "NPA" لتنفيذ برامجه وأنشطته في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية ومساندة شريحة النساء المعنفات.