مجلس الوزراء يعبر عن دعمه للحوار الوطني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية
نشر بتاريخ: 27/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 17:06 )
رام الله- معا- أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وكذلك ببيان الدول الأوروبية الأربعة في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) الذي ندد بسياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، وباعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، على أثر الإعلان عن عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وبمناسبة حلول الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يصادف يوم غدٍ، فإن مجلس الوزراء يجدد دعوته للمجتمع الدولي من أجل ممارسة مسؤولياته الكاملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي ما زال مفروضاً على قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب أيضاً تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة في مؤتمر شرم الشيخ لهذا الغرض.
وقد ورحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته لقاءات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، والاجواء الايجابية التي تمخضت عنها، وعبر عن دعمه لجهود الرئيس الهادفة الى استعادة الوحدة الوطنية، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المعلن عنه، من أجل تعزيز قدرة الشعب على الصمود في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد أرضه و مقدراته ومقدساته.
ومن ناحيةٍ أخرى، أدان المجلس بشدة تقديم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لإعلان القدس "عاصمة للشعب اليهودي"، وأكد بهذه المناسبة إصراره على مقاومة كل السياسات والإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تسعى الى تكريس الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، والتي تتناقض بمجملها مع القانون الدولي وتشكل انتهاكاً فظاً لقواعده، واكد على أن السلام لن يتحقق إلا بالاقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، والتي ستكون عاصمة دولتنا المستقلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ولحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
كذلك استنكر المجلس استمرار وتصعيد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي كان من ابرزها ما سمي بمخطط بركات الهادف لسلخ احياء مقدسية عن مدينة القدس الشرقية، وتسليم اوامر هدم منازل في العيسوية، وتجريف منشآت صناعية في حي الثوري، وملعب حي الصوانة، وبركسات في بيت صفافا في القدس المحتلة، وهدم غرف زراعية وآبار في بلدة إذنا غرب الخليل، وتجريف منشأت زراعية في بلدة كفر الديك، ومصادرة معدات لبلدية بديا في سلفيت، وهدم عدد من البركسات والمنازل في منطقة فصايل بالأغوار، وتجريف الطريق الوحيد الذي يصل الى مجمع الخدمات المشتركة لقرى جنوب نابلس. هذا بالإضافة الى قيام المستوطنين بالاعتداء على عدد من افراد الضابطة الجمركية، وتكسير سيارتهم في الخليل تحت تهديد السلاح، وإقتلاع 30 شجرة زيتون، وكتابة شعارات معادية للعرب في الظاهرية جنوب الخليل. واعتبر المجلس أن تصاعد هذه الاعتداءات يستدعي تدخل المجتمع الدولي بصورة جادة وملموسة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ولمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، تقدم المجلس من أبناء الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم، بأحر التهاني والتبريكات، ويعبر عن أمله في أن يشهد العام الجديد تحقيق آمال شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبسط السيادة الوطنية عليها.
وبمناسبة حلول الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يصادف يوم غدٍ، فإن مجلس الوزراء يجدد دعوته للمجتمع الدولي من أجل ممارسة مسؤولياته الكاملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي ما زال مفروضاً على قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب أيضاً تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة في مؤتمر شرم الشيخ لهذا الغرض.
وقد ورحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته لقاءات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، والاجواء الايجابية التي تمخضت عنها، وعبر عن دعمه لجهود الرئيس الهادفة الى استعادة الوحدة الوطنية، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المعلن عنه، من أجل تعزيز قدرة الشعب على الصمود في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد أرضه و مقدراته ومقدساته.
ومن ناحيةٍ أخرى، أدان المجلس بشدة تقديم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لإعلان القدس "عاصمة للشعب اليهودي"، وأكد بهذه المناسبة إصراره على مقاومة كل السياسات والإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تسعى الى تكريس الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، والتي تتناقض بمجملها مع القانون الدولي وتشكل انتهاكاً فظاً لقواعده، واكد على أن السلام لن يتحقق إلا بالاقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، والتي ستكون عاصمة دولتنا المستقلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ولحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
كذلك استنكر المجلس استمرار وتصعيد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي كان من ابرزها ما سمي بمخطط بركات الهادف لسلخ احياء مقدسية عن مدينة القدس الشرقية، وتسليم اوامر هدم منازل في العيسوية، وتجريف منشآت صناعية في حي الثوري، وملعب حي الصوانة، وبركسات في بيت صفافا في القدس المحتلة، وهدم غرف زراعية وآبار في بلدة إذنا غرب الخليل، وتجريف منشأت زراعية في بلدة كفر الديك، ومصادرة معدات لبلدية بديا في سلفيت، وهدم عدد من البركسات والمنازل في منطقة فصايل بالأغوار، وتجريف الطريق الوحيد الذي يصل الى مجمع الخدمات المشتركة لقرى جنوب نابلس. هذا بالإضافة الى قيام المستوطنين بالاعتداء على عدد من افراد الضابطة الجمركية، وتكسير سيارتهم في الخليل تحت تهديد السلاح، وإقتلاع 30 شجرة زيتون، وكتابة شعارات معادية للعرب في الظاهرية جنوب الخليل. واعتبر المجلس أن تصاعد هذه الاعتداءات يستدعي تدخل المجتمع الدولي بصورة جادة وملموسة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ولمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، تقدم المجلس من أبناء الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم، بأحر التهاني والتبريكات، ويعبر عن أمله في أن يشهد العام الجديد تحقيق آمال شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبسط السيادة الوطنية عليها.