بحر يدين اعتقال نواب المجلس التشريعي ويعتبره تشويشا للمصالحة
نشر بتاريخ: 27/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 16:33 )
غزة-معا- دان أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام سلطات الاحتلال بتمديد اعتقال النائب محمد الطل لمدة ستة أشهر إداريا، وتثبيت حكم الاعتقال الإداري الصادر بحق النائب د. محمود الرمحي أربعة أشهر ضمن التمديد الثالث .
واعتبر بحر في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه أن حملة تمديد وتجديد أحكام الاعتقال الإداري بحق النواب في الضفة الغربية تكرارا للمحاولات اليائسة التي تستهدف التشويش على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعاقة الجهود المخلصة المبذولة لاستعادة التوافق الوطني وعزل النواب عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية.
وأكد بحر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجترّ ذات السياسات الفاشلة التي أدمنتها منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 والتي عملت خلالها على شل عمل المجلس التشريعي عبر اعتقال عشرات النواب ومن ثم إعادة اعتقال النواب المفرج عنهم وزجهم من جديد في غياهب السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وأشار بحر إلى فشل المحاولات الإسرائيلية التي تقوم بإضعاف النواب وإبعادهم عن محيطهم الشعبي على أرض الضفة الغربية، مؤكدا بأنها لن تفلح ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني و المقاومة، ولن تنجح إسرائيل في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي، داعيا الكتل والقوائم البرلمانية إلى التكتل في مواجهة السياسة الاسرائيلية ضد المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين، وتقديم نموذج حقيقي في التصدي لكل إجراءات ومخططات الاحتلال الإجرامية والعنصرية.
واعتبر بحر في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه أن حملة تمديد وتجديد أحكام الاعتقال الإداري بحق النواب في الضفة الغربية تكرارا للمحاولات اليائسة التي تستهدف التشويش على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعاقة الجهود المخلصة المبذولة لاستعادة التوافق الوطني وعزل النواب عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية.
وأكد بحر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجترّ ذات السياسات الفاشلة التي أدمنتها منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 والتي عملت خلالها على شل عمل المجلس التشريعي عبر اعتقال عشرات النواب ومن ثم إعادة اعتقال النواب المفرج عنهم وزجهم من جديد في غياهب السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وأشار بحر إلى فشل المحاولات الإسرائيلية التي تقوم بإضعاف النواب وإبعادهم عن محيطهم الشعبي على أرض الضفة الغربية، مؤكدا بأنها لن تفلح ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني و المقاومة، ولن تنجح إسرائيل في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي، داعيا الكتل والقوائم البرلمانية إلى التكتل في مواجهة السياسة الاسرائيلية ضد المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين، وتقديم نموذج حقيقي في التصدي لكل إجراءات ومخططات الاحتلال الإجرامية والعنصرية.