النضال الشعبي تدين محاكمة الطفلين أبو غوش ومحيسن
نشر بتاريخ: 27/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 15:32 )
القدس -معا- أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار " محكمة الصلح الاسرائيلي" أمس الاثنين بمدينة القدس بالحكم بحق الطفلين علي عوني أبو غوش وأحمد محيسن من بلدة العيسوية يقضي بفرض الغرامة المالية على كلا منهما، إضافة للاكتفاء بفترة الحبس البيتي التي فرضت عليها بوقت سابق .
وأضافت الجبهة أن سياسة حكومة الاحتلال القائمة على إرهاب الأطفال واعتقالهم وفرض الغرامات المالية وما يسمى بالحبس البيتي، وتحديداً في مدينة القدس انتهاك صارخ لكافة القوانين الإنسانية والحقوقية، وتندرج في إطار سياسة التهجير التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.
وتابعت الجبهة أن اعتقال الأطفال القاصرين هو تجاوز وانتهاك واضح وصريح لميثاق حقوق الطفل، ويشكل استمرار سياسة تعذيب المعتقلين الأطفال انتهاكا للاتفاقية التي تتبعها "إسرائيل" بحسب نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه".
وأوضحت الجبهة أن عمليات الاعتقال والتنكيل التي يتعرض لها الأطفال في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة تفنن الاحتلال وجنوده ومحققيه في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال في انتهاك لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل"، غير أنها لم تكن رادعاً للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأطفال وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهانة والابتعاد عن الأهل والضغط النفسي والإرهاق الجسدي، دون رحمة بطفولتهم أو رأفة ببرائتهم.
وأضافت الجبهة أن سياسة حكومة الاحتلال القائمة على إرهاب الأطفال واعتقالهم وفرض الغرامات المالية وما يسمى بالحبس البيتي، وتحديداً في مدينة القدس انتهاك صارخ لكافة القوانين الإنسانية والحقوقية، وتندرج في إطار سياسة التهجير التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.
وتابعت الجبهة أن اعتقال الأطفال القاصرين هو تجاوز وانتهاك واضح وصريح لميثاق حقوق الطفل، ويشكل استمرار سياسة تعذيب المعتقلين الأطفال انتهاكا للاتفاقية التي تتبعها "إسرائيل" بحسب نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه".
وأوضحت الجبهة أن عمليات الاعتقال والتنكيل التي يتعرض لها الأطفال في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة تفنن الاحتلال وجنوده ومحققيه في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال في انتهاك لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل"، غير أنها لم تكن رادعاً للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأطفال وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهانة والابتعاد عن الأهل والضغط النفسي والإرهاق الجسدي، دون رحمة بطفولتهم أو رأفة ببرائتهم.