تلفزيون اسرائيل يتحدث عن صفقة لاطلاق سراح المؤبدات وعريقات ينفي
نشر بتاريخ: 28/12/2011 ( آخر تحديث: 29/12/2011 الساعة: 19:34 )
بيت لحم-معا-كشف التلفزيون الاسرائيلي النقاب عن صفقة معروضة للبحث بين السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل برئاسة بن يامين نتنياهو.
ونقلا عن مراسل القناة الثانية ادوي سيجل مراسل الشؤون السياسية ان الصفقة تقضي باطلاق سراح جميع المؤبدات في السجون الاسرائيلية مقابل عودة المفاوضات بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
وطبقا للمراسل فان الصفقة تقضي باطلاق سراح 100 اسير من ذوي الاحكام العالية.
ويرى الاسرائيليون في هذه الصفقة نقطة ايجابية تنازلت فيها السلطة عن شرط تجميد الاستيطان .
فيما يرى الفلسطينيون بان هذا تجديد مطالبة الفلسطينيين بتحقيق وعد رئيس وزراء اسرائيل السابق ايهود اولمرت باطلاق سراح 1000 اسير بمن فيهم 100 من المؤبدات.
وكما نقل موقع صحيفة هارتس فان السلطة الفلسطينية ابلغت اللجنة الرباعية قبل أسبوعين أنها تراجعت عن مطالبتها بتجميد الاستيطان إذا كانت اسرائيل تفرج عن 100 سجين لاظهار حسن النية.
وتقول هارتس ان الاقتراح الفلسطيني جاء نتيجة لضغوط شديدة من قبل أعضاء اللجنة الرباعية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المحادثات قبل 26 يناير.
وهذا التاريخ يصادف انتهاء فترة الأشهر الثلاثة التي حددها بيان اللجنة الرباعية لاستئناف المحادثات ، وتقديم مقترحات ملموسة بشأن قضايا مثل الحدود والترتيبات الأمنية.
ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استعداد الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات مقابل إطلاق سراح أسرى ودون وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967.
وقال عريقات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنفي نفيا قاطعا ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية هذه الليلة حول استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان لكن مقابل إطلاق سراح مئة أسير فلسطيني".
ووصف عريقات "هذه المعلومات بأنها تهدف إلى تشويه الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الفلسطينية التي تتمسك بضرورة أن تنفذ إسرائيل التزاماتها بوقف الاستيطان وأن تعترف بحدود عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة. انها حدود دولة فلسطين ومرجعية المفاوضات على أساسها".
وأكد عريقات "أن هذا الخبر عار عن الصحة وأؤكد ذلك وأن وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام1967 والإفراج عن الأسرى المعتقلين الفلسطينيين كلها التزامات إسرائيلية على حكومة إسرائيل أن تنفذها وهي ليست شروط فلسطينية".
وأوضح عريقات أنه اتصل بممثلي اللجنة الرباعية الذين ادعت إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها نقلت الخبر عن احدهم "وقال كل ممثلي الرباعية نفوا هذه الأخبار جملة وتفصيلا وإنهم لم ينقلوا هكذا عروض من طرفنا لأنه لم يحدث ذلك أصلا".
وشدد عريقات على أن "المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات هو وقف الاستيطان ومرجعية مفاوضات على أساس قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967".
وقال أيضا إن "حكومة إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان" مشيرا إلى أنها "توجت آخر هذا التصعيد الاستيطاني بقرار بناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية هذا اليوم الأربعاء".
ونقلا عن مراسل القناة الثانية ادوي سيجل مراسل الشؤون السياسية ان الصفقة تقضي باطلاق سراح جميع المؤبدات في السجون الاسرائيلية مقابل عودة المفاوضات بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
وطبقا للمراسل فان الصفقة تقضي باطلاق سراح 100 اسير من ذوي الاحكام العالية.
ويرى الاسرائيليون في هذه الصفقة نقطة ايجابية تنازلت فيها السلطة عن شرط تجميد الاستيطان .
فيما يرى الفلسطينيون بان هذا تجديد مطالبة الفلسطينيين بتحقيق وعد رئيس وزراء اسرائيل السابق ايهود اولمرت باطلاق سراح 1000 اسير بمن فيهم 100 من المؤبدات.
وكما نقل موقع صحيفة هارتس فان السلطة الفلسطينية ابلغت اللجنة الرباعية قبل أسبوعين أنها تراجعت عن مطالبتها بتجميد الاستيطان إذا كانت اسرائيل تفرج عن 100 سجين لاظهار حسن النية.
وتقول هارتس ان الاقتراح الفلسطيني جاء نتيجة لضغوط شديدة من قبل أعضاء اللجنة الرباعية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المحادثات قبل 26 يناير.
وهذا التاريخ يصادف انتهاء فترة الأشهر الثلاثة التي حددها بيان اللجنة الرباعية لاستئناف المحادثات ، وتقديم مقترحات ملموسة بشأن قضايا مثل الحدود والترتيبات الأمنية.
ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استعداد الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات مقابل إطلاق سراح أسرى ودون وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967.
وقال عريقات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنفي نفيا قاطعا ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية هذه الليلة حول استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان لكن مقابل إطلاق سراح مئة أسير فلسطيني".
ووصف عريقات "هذه المعلومات بأنها تهدف إلى تشويه الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الفلسطينية التي تتمسك بضرورة أن تنفذ إسرائيل التزاماتها بوقف الاستيطان وأن تعترف بحدود عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة. انها حدود دولة فلسطين ومرجعية المفاوضات على أساسها".
وأكد عريقات "أن هذا الخبر عار عن الصحة وأؤكد ذلك وأن وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام1967 والإفراج عن الأسرى المعتقلين الفلسطينيين كلها التزامات إسرائيلية على حكومة إسرائيل أن تنفذها وهي ليست شروط فلسطينية".
وأوضح عريقات أنه اتصل بممثلي اللجنة الرباعية الذين ادعت إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها نقلت الخبر عن احدهم "وقال كل ممثلي الرباعية نفوا هذه الأخبار جملة وتفصيلا وإنهم لم ينقلوا هكذا عروض من طرفنا لأنه لم يحدث ذلك أصلا".
وشدد عريقات على أن "المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات هو وقف الاستيطان ومرجعية مفاوضات على أساس قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967".
وقال أيضا إن "حكومة إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان" مشيرا إلى أنها "توجت آخر هذا التصعيد الاستيطاني بقرار بناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية هذا اليوم الأربعاء".