مركز حقوقي يحذر من خطط الاحتلال تفريغ القدس من سكانها العرب
نشر بتاريخ: 29/12/2011 ( آخر تحديث: 29/12/2011 الساعة: 12:37 )
القدس- معا- قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن بلدية القدس الغربية بدأت فعلياً تطبيق عزل أحياء مقدسية عن مدينة القدس منذ عامين، مشيراً من جهة ثانية إلى الزيادة الكبيرة التي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية في أعداد المقدسيين الذين سحبت منهم حقوق إقامتهم، ليصل أعداد هؤلاء منذ العام 1967 وحتى الآن إلى 14,466 بطاقة، منها 191 بطاقة هوية في العام 2010، وفي العام 2008 ألغت السلطات الإسرائيلية بطاقة 4672 فلسطينياً، أما في العام 2009 صادرت السلطات الإسرائيلية 721 بطاقة هوية.
وقال المركز في تقرير له، أن "خطط نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس القاضية بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها جدار الضم والتوسع قديمة، وكانت طرحت لأول مرة في عهد ياكير سيغف كبير مساعدي بركات قبل نحو عامين، علماً أن مركز القدس كان تلقى في حينه شكاوى من مواطنين مقدسيين يقطنون في تلك الأحياء تفيد ببدء سلطات الاحتلال تطبيق سياسة جديدة فيما يتعلق بتحصيل ضريبة “الأرنونا” منهم للعام الحالي 2011، حيث امتنعت البلدية في حينه عن استصدار كشوفات بتلك الضرائب عن مساكنهم كونهم يقطنون خارج الجدار".
وحذر مركز القدس في حينه من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات سياسية كان كشف عنها مسؤول رفيع في بلدية الاحتلال يدعى ياكير سيغف قبل أكثر من عام، وكان من كبار مساعدي أولمرت، حيث كشف فيها عن نية بلديته التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء.
ويعتبر سيغف حالياً المسؤول عن ملف القدس الشرقية في بلدية نير بركات الإسرائيلية، وكان أدلى في 7 كانون الثاني 2010 بتصريحات قال فيها، إن بناء الجدار العازل جاء لأغراض ديمغرافية للتخلص من 55,000 مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارها جزءاً من حدودها المصطنعة.
وخلافاً لما ذكره نير بركات رئيس بلدية الاحتلال بأن الهدف من هذا المخطط التخلص من نحو 70 ألف مقدسي، فإن معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلى 125 ألف مقدسي يقطنون في أحياء عزلت فعلياً بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السلام، إضافة إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبيرنبالا.
ووفقاً لمركز القدس، فإن عدداً من هذه الأحياء المقدسية لم تعد منذ انتفاضة الأقصى الثانية تحظى بالخدمات العامة التي كانت توفرها البلدية الإسرائيلية للقدس – على ضآلة هذه الخدمات – كما هو الحال في أحياء مثل كفر عقب وسمير أميس – شمال القدس -، حيث أوقفت البلدية صرف موازناتها التي كانت مخصصة لهذه الأحياء، والتي كانت تدفع للجان محلية شكلتها البلدية مطلع الانتفاضة، تفرع عنها فتح مراكز صحية في تلك الأحياء، وكذلك افتتاح مكاتب للتأمين الوطني، والداخلية، والبلدية كتلك الموجودة على معبر قلنديا، وكان الهدف منها ضمان عدم انتقال المزيد من سكان تلك الأحياء إلى داخل حدود البلدية التي شهدت على مدى السنوات العشر الماضية عودة عكسية لمئات الأسر المقدسية التي باتت مهددة في حق إقامتها.
وفي هذا السياق حذر زياد الحموري، مدير المركز، من تداعيات الإجراءات الأخيرة للبلدية والمتعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان تلك الأحياء، منوهاً إلى أن لهذه الخطوة انعكاسات خطيرة على حقوق إقامة عشرات الآلاف من سكان تلك الأحياء، بما في ذلك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المركز في تقرير له، أن "خطط نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس القاضية بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها جدار الضم والتوسع قديمة، وكانت طرحت لأول مرة في عهد ياكير سيغف كبير مساعدي بركات قبل نحو عامين، علماً أن مركز القدس كان تلقى في حينه شكاوى من مواطنين مقدسيين يقطنون في تلك الأحياء تفيد ببدء سلطات الاحتلال تطبيق سياسة جديدة فيما يتعلق بتحصيل ضريبة “الأرنونا” منهم للعام الحالي 2011، حيث امتنعت البلدية في حينه عن استصدار كشوفات بتلك الضرائب عن مساكنهم كونهم يقطنون خارج الجدار".
وحذر مركز القدس في حينه من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات سياسية كان كشف عنها مسؤول رفيع في بلدية الاحتلال يدعى ياكير سيغف قبل أكثر من عام، وكان من كبار مساعدي أولمرت، حيث كشف فيها عن نية بلديته التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء.
ويعتبر سيغف حالياً المسؤول عن ملف القدس الشرقية في بلدية نير بركات الإسرائيلية، وكان أدلى في 7 كانون الثاني 2010 بتصريحات قال فيها، إن بناء الجدار العازل جاء لأغراض ديمغرافية للتخلص من 55,000 مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارها جزءاً من حدودها المصطنعة.
وخلافاً لما ذكره نير بركات رئيس بلدية الاحتلال بأن الهدف من هذا المخطط التخلص من نحو 70 ألف مقدسي، فإن معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلى 125 ألف مقدسي يقطنون في أحياء عزلت فعلياً بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السلام، إضافة إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبيرنبالا.
ووفقاً لمركز القدس، فإن عدداً من هذه الأحياء المقدسية لم تعد منذ انتفاضة الأقصى الثانية تحظى بالخدمات العامة التي كانت توفرها البلدية الإسرائيلية للقدس – على ضآلة هذه الخدمات – كما هو الحال في أحياء مثل كفر عقب وسمير أميس – شمال القدس -، حيث أوقفت البلدية صرف موازناتها التي كانت مخصصة لهذه الأحياء، والتي كانت تدفع للجان محلية شكلتها البلدية مطلع الانتفاضة، تفرع عنها فتح مراكز صحية في تلك الأحياء، وكذلك افتتاح مكاتب للتأمين الوطني، والداخلية، والبلدية كتلك الموجودة على معبر قلنديا، وكان الهدف منها ضمان عدم انتقال المزيد من سكان تلك الأحياء إلى داخل حدود البلدية التي شهدت على مدى السنوات العشر الماضية عودة عكسية لمئات الأسر المقدسية التي باتت مهددة في حق إقامتها.
وفي هذا السياق حذر زياد الحموري، مدير المركز، من تداعيات الإجراءات الأخيرة للبلدية والمتعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان تلك الأحياء، منوهاً إلى أن لهذه الخطوة انعكاسات خطيرة على حقوق إقامة عشرات الآلاف من سكان تلك الأحياء، بما في ذلك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.