الاونروا تصدر دراسة جديدة حول التدهور الحالي في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

القدس- معا- اصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" اليوم تقريرها الجديد الذي يلقي الضوء على نتائج استمرار الاوضاع المتردية في الاراضي الفلسطينية المحتلة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية .

ويهدف التقرير الذي تم اعداده بالتعاون مع دائرة الاحصاء المركزي الفلسطيني الى قياس التاثيرات التي تعرض لها القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في فترة ما بعد الانتخابات والمقاطعة التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية والدول المانحة.

وقال نائب المفوض العام للاونروا "فيليبو جراندي" ان ما يثير الفزع في هذا التقرير هو ان اكثر من مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في فقر مدقع معتبرا ذلك زيادة حادة بنسبة 64% عما كانت عليه الاوضاع العام الماضي .

واضاف " في غزة حيث الغالبية العظمى من السكان لاجئين فان الاوضاع اسوا بكثير حيث تأثرت كافي مناحي الحياة من توفير لقمة العيش و الحصول على وظيفة ".
وتناولت البيانات التي تم تجميعها في هذه الدراسة ثلاثة مجالات رئيسية شملت الدخل القومي، سوق العمل، مستويات المعيشة والفقر.
.............................

اهم المعطيات:
.اتساع القطاع العام (70% من مجموع الوظائف الجديدة) خلال العام 2005 والنصف الاول من 2006 الى جانب انحسار القطاع الخاص والانحدار الشديد في التصنيع.

.ليس من الممكن قياس مقاطعة السلطة الفلسطينية عن طريق قياس الدخل المحلي او مستوى التوظيف. ولكن من خلال مستوى المعيشة و الاستهلاك والدخل والذي تراجع بمقدار 500 مليون دولار.

. التراجع في الدخل ادى الى الى انخفاض القدرة الاستهلاكية بنسبة 12% وزيادة في اعداد الفلسطينين الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 64%.

. ازمة الضرائب في السلطة الفلسطينية اثرت بصورة سلبية على ما نسبته 32% من اللاجئين و 20% من غير اللاجئين الذين يشغلهم القطاع العام .

. خلال سنوات الاتتفاضة من عام 2001 حتى الان كان معدل استهلاك اللاجئين اقل بمعدل 7.5% عن غير اللاجئين مع نقص كبير في نسبة البروتين في الطعام وفي خدمات التعليم والصحة .

. حسب التقديرات فانه اضافة للمساعدات التي تم استلامها في عام 2005 فان مبلغا اضافيا بمبلغ 73.1 مليون $ كان ضروريا للتخلص من حالة الفقر المدقع وسط اللاجئين الفلسطينيين في عام 2005.