عشراوي: يجب وضع إسرائيل تحت طائلة القانون
نشر بتاريخ: 29/12/2011 ( آخر تحديث: 29/12/2011 الساعة: 21:30 )
رام الله- معا- استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي في مقر المنظمة اليوم الخميس، رئيسة مقاطعة تورنغن الألمانية كريستين ليبركنيشت ووفد سياسي رفيع المستوى.
وبحثت عشراوي آخر المستجدات السياسية وتطورات المواقف الدولية، واطلعت الوفد على الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وخروقاتها المنافية للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، بما في ذلك الحملة التصعيدية لتوسيع المشاريع الاستيطانية وتهويد القدس، واعتداءات المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية التي تهدف الى القضاء على احتمالات السلام وحل الدولتين.
وأفادت عشراوي خلال اللقاء على أن الجانب الفلسطيني خاض مفاوضات غير متكافئة مع الجانب الاسرائيلي وقالت:" تفاوضنا مع اسرائيل لمدة عشرين عاماً بدون إلزام دولي بوقف الخروقات التي تتناقض مع هدف التفاوض الذي نعمل من أجله وهو اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وأضافت: "لا يوجد تكافؤ بين قوة عسكرية محتلة عظمى تسيطر على مقدرات شعبنا وبين شعب تحت الاحتلال، هذا وضع غير طبيعي ويجب معالجته من خلال فرض قواعد القانون الدولي وتدخل طرف دولي ثالث لضمان تطبيق عملي على الأرض لا يتناقض مع متطلبات السلام."
ورحبّت عشراوي بالمبادرات الدولية لتعديل الوضع القائم غير المتكافئ بين الطرفين، وأضافت: "إن شعبنا محروم من أبسط الحريات والحقوق الأساسية للشعوب ما يمنع الإنماء والبناء الذاتي، فبناء المؤسسات والعمل على انهاء الاحتلال يجب ان يسيرا بخط متوازٍ، ولن نتمكن من استكمال بناء المؤسسات طالما يصادر الاحتلال أرضنا مواردنا ومستقبل أطفالنا".
وأكدت عشراوي على أن ابعاد القضية الفلسطينية هي أبعاد دولية ولها طابع عربي مميز خاصة في إطار الربيع العربي، حيث تقيّم الشعوب العربية أداء ومسؤولية المجتمع الدولي حسب تعاملهم مع القضية الفلسطينية.
وأضافت: "إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يريدون أن يجدوا موقعاً ومصداقية ضمن الربيع العربي فإن فلسطين هي المفتاح".
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والمسؤول للجم اسرائيل ومساءلتها ووضعها تحت طائلة القانون، وإلزامها بقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وقالت: " هذا اختبار للإرادة الدولية وللمبادئ التي يناضلون من أجلها، فلا يمكن أن يمنح العالم قوة الاحتلال امتيازات واستثناءات على خروقاتها ويحرم شعبنا من حريته ومن الحماية المطلوبة. فكلما تأخر حل القضية الفلسطيينة واستمر استنكار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني سينمو التطرف والعنف في المنطقة".
وبحثت عشراوي آخر المستجدات السياسية وتطورات المواقف الدولية، واطلعت الوفد على الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وخروقاتها المنافية للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، بما في ذلك الحملة التصعيدية لتوسيع المشاريع الاستيطانية وتهويد القدس، واعتداءات المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية التي تهدف الى القضاء على احتمالات السلام وحل الدولتين.
وأفادت عشراوي خلال اللقاء على أن الجانب الفلسطيني خاض مفاوضات غير متكافئة مع الجانب الاسرائيلي وقالت:" تفاوضنا مع اسرائيل لمدة عشرين عاماً بدون إلزام دولي بوقف الخروقات التي تتناقض مع هدف التفاوض الذي نعمل من أجله وهو اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وأضافت: "لا يوجد تكافؤ بين قوة عسكرية محتلة عظمى تسيطر على مقدرات شعبنا وبين شعب تحت الاحتلال، هذا وضع غير طبيعي ويجب معالجته من خلال فرض قواعد القانون الدولي وتدخل طرف دولي ثالث لضمان تطبيق عملي على الأرض لا يتناقض مع متطلبات السلام."
ورحبّت عشراوي بالمبادرات الدولية لتعديل الوضع القائم غير المتكافئ بين الطرفين، وأضافت: "إن شعبنا محروم من أبسط الحريات والحقوق الأساسية للشعوب ما يمنع الإنماء والبناء الذاتي، فبناء المؤسسات والعمل على انهاء الاحتلال يجب ان يسيرا بخط متوازٍ، ولن نتمكن من استكمال بناء المؤسسات طالما يصادر الاحتلال أرضنا مواردنا ومستقبل أطفالنا".
وأكدت عشراوي على أن ابعاد القضية الفلسطينية هي أبعاد دولية ولها طابع عربي مميز خاصة في إطار الربيع العربي، حيث تقيّم الشعوب العربية أداء ومسؤولية المجتمع الدولي حسب تعاملهم مع القضية الفلسطينية.
وأضافت: "إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يريدون أن يجدوا موقعاً ومصداقية ضمن الربيع العربي فإن فلسطين هي المفتاح".
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والمسؤول للجم اسرائيل ومساءلتها ووضعها تحت طائلة القانون، وإلزامها بقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وقالت: " هذا اختبار للإرادة الدولية وللمبادئ التي يناضلون من أجلها، فلا يمكن أن يمنح العالم قوة الاحتلال امتيازات واستثناءات على خروقاتها ويحرم شعبنا من حريته ومن الحماية المطلوبة. فكلما تأخر حل القضية الفلسطيينة واستمر استنكار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني سينمو التطرف والعنف في المنطقة".