رئيس وزراء ايطاليا: نسعى لسياسة أوروبية موحدة تجاه القضية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 29/12/2011 ( آخر تحديث: 30/12/2011 الساعة: 15:52 )
القدس- معا- أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، يوم الخميس، على أهمية التعامل مع طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اطار سياسة أوروبية موحدة ورغبة حكومته القيام بدور يتسم بالفعالية في منطقة المتوسط والشرق الأوسط والعلاقات العربية.
وقال مونتي في المؤتمر الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام أمام الاعلام المحلي والعالمي ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية بشأن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ان "ايطاليا تشعر بمسؤولية قوية في المتوسط" الذي يمثل بعدا رئيسا في سياستها الخارجية.
وأضاف مونتي -الذي فضل عدم الخوض في التفاصيل- ان حكومته تشعر بعمق في الوقت ذاته ان القيام بسياسة أكثر فعالية تجاه شمال افريقيا والشرق الأوسط يتطلب سياسة متوسطية تتبلور في اطار الاتحاد الأوروبي موضحا أن هذا "لا يعني اغفال ما يمكن أن تقدمه دول الاتحاد المطلة على المتوسط بتقاليدها ومعارفها وثقافتها وعبر نسيج علاقاتها".
وشدد في هذا الصدد على أن لدى ايطاليا الكثير مما يمكن أن تعطيه وكذلك ما يمكن أن تتلقاه من شركائها عبر المتوسط غير أنه لفت الى أن "نسيج العلاقات يجب أن يكون أوروبيا أشمل".
وحول مصير مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط على ضوء التطورات والتغيرات العميقة والأزمة الراهنة في العلاقات التركية - الفرنسية أراد رئيس الحكومة الايطالية التذكير بالخلافات التي نشبت بين باريس وبرلين بشأن ميلاد هذه المبادرة الفرنسية.
وقال رئيس حكومة الانقاذ الوطني التكنوقراطية التي خلفت حكومة سلفيو بيرلسكوني الشهر الماضي ان ايطاليا تقدم في هذا الاتجاه مساهمتها سواء على المستوى الأوروبي في بروكسل أو على صعيد العلاقات الثنائية في المنطقة بالغة الأهمية مشيرا الى أن السياسة الخارجية لبلاده "من المجالات التي لا تحتاج حكومته لادخال تعديلات جوهرية عليها".
واستدرك ملاحظا أهمية "تنمية المصداقية العامة لايطاليا" التي "تتركز في هذه المرحلة التاريخية على البعد الاقتصادي والمالي" باعتبار أن ذلك سينعكس بالتالي على قيامها بدور أكثر فعالية تجاه القضايا المهمة في المحافل الدولية ومنها القضية الفلسطينية".
وقال مونتي في المؤتمر الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام أمام الاعلام المحلي والعالمي ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية بشأن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ان "ايطاليا تشعر بمسؤولية قوية في المتوسط" الذي يمثل بعدا رئيسا في سياستها الخارجية.
وأضاف مونتي -الذي فضل عدم الخوض في التفاصيل- ان حكومته تشعر بعمق في الوقت ذاته ان القيام بسياسة أكثر فعالية تجاه شمال افريقيا والشرق الأوسط يتطلب سياسة متوسطية تتبلور في اطار الاتحاد الأوروبي موضحا أن هذا "لا يعني اغفال ما يمكن أن تقدمه دول الاتحاد المطلة على المتوسط بتقاليدها ومعارفها وثقافتها وعبر نسيج علاقاتها".
وشدد في هذا الصدد على أن لدى ايطاليا الكثير مما يمكن أن تعطيه وكذلك ما يمكن أن تتلقاه من شركائها عبر المتوسط غير أنه لفت الى أن "نسيج العلاقات يجب أن يكون أوروبيا أشمل".
وحول مصير مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط على ضوء التطورات والتغيرات العميقة والأزمة الراهنة في العلاقات التركية - الفرنسية أراد رئيس الحكومة الايطالية التذكير بالخلافات التي نشبت بين باريس وبرلين بشأن ميلاد هذه المبادرة الفرنسية.
وقال رئيس حكومة الانقاذ الوطني التكنوقراطية التي خلفت حكومة سلفيو بيرلسكوني الشهر الماضي ان ايطاليا تقدم في هذا الاتجاه مساهمتها سواء على المستوى الأوروبي في بروكسل أو على صعيد العلاقات الثنائية في المنطقة بالغة الأهمية مشيرا الى أن السياسة الخارجية لبلاده "من المجالات التي لا تحتاج حكومته لادخال تعديلات جوهرية عليها".
واستدرك ملاحظا أهمية "تنمية المصداقية العامة لايطاليا" التي "تتركز في هذه المرحلة التاريخية على البعد الاقتصادي والمالي" باعتبار أن ذلك سينعكس بالتالي على قيامها بدور أكثر فعالية تجاه القضايا المهمة في المحافل الدولية ومنها القضية الفلسطينية".