"الميزان" يطالب بوقف الاستدعاء والاحتجاز السياسي بالضفة وغزة

رام الله- معا- تتواصل عمليات استدعاء النشطاء السياسيين من حركتي فتح وحماس من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام السابقة، وذلك بالرغم من أجواء المصالحة التي يعيشها الفلسطينيون والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخراً على هذا الصعيد.

وتشير مصادر مركز الميزان الميدانية وفق البيان الذي وصل "معا" نسخة عنه "إلى أنه تم استدعاء العشرات من نشطاء وقيادات حركة فتح وحركة الشبيبة الطلابية الفتحاوية في محافظات القطاع كافة، وراجع عدد منهم الجهاز أكثر من مرّة. وأخلي سبيلهم باستثناء (9) موقوفين من بينهم عدد كبير أفرج عنه بعد أجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في نشاطات سياسية أو تنظيمية أو طلابية وطلب منهم إحضار كفيل لإخلاء سبيلهم. والمركز يحتفظ بتوثيق لكل الحالات التي حدثت في قطاع غزة".

واكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيانه على أن الاستدعاء والتوقيف على خلفية الرأي السياسي أو الانتماء السياسي، سواء ما يجري في غزة أو في الضفة الغربية، هو أمر غير مشروع ويشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحمي حق الفلسطينيين في النشاط السياسي ويحول دون احتجازهم أو تفتيش مساكنهم دون أمر قضائي كما أن الإجراءات في الحالات كافة تخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، كما لم يثبت أن ارتكب أي من الموقوفين مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وأنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى من الموقوفين.

وشدد المركز على ضرورة العمل على إتاحة مناخات تساعد على انجاز المصالحة الوطنية وتسرع من وتائرها على الأرض، وعليه يناشد المركز الحكومتين في الضفة والقطاع إلى إصدار أوامر واضحة وصارمة لجهة احترام القانون والحريات العامة وفي الوقت نفسه تعزيز كل ما من شأنه أن يتجاوز حالة الانقسام.