الانتهاء من اعداد النظام الوطني وتحويله قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة

رام الله- معا- سلمت مديرة مشروع تكامل في مركز المرأة للارشاد القانوني منال الجعبة، اليوم الخميس، وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، مخرجات المشروع المتمثلة في نظام التحويل الوطني، والبروتوكولات الاجتماعية والقانونية والصحية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء من اجل اقرارها والمصادقة عليها.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع "تكامل" الذي نظمه، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، في قاعة فندق موفنبيك رام الله، واعلن فيه عن انتهاء مشروع تكامل وانجاز المسودة النهائية لنظام التحويل الوطني، والذي انجز خلال السنوات الثلاث الماضية، باشراف مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، بتمويل ودعم الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، المشروع نقطة تحول ايجابية تسهم في تحسين تقديم الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعرضات له.

|159893|وثمنت د. غنام الجهود التي بذلت لتحقيق هذه الانجازات وخصت بالذكر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعيومؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي والاتحاد الاوروبي، مؤكدة ان هذا الانجاز سيسهم بشكل فعال في تسهيل عمل المؤسست والجهات التي تتابع قضايا النساء المعنفات بما فيها المحافظة والشرطة والشؤون الاجتماعية، وبالتالي فان هذا النظام سيوفر الجهد والظروف الموضوعية للمساعدة في حل مشاكل العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأعلنت د. غنام الالتزام بميثاقه وبروتوكولاته التي تلبي احتياجات النساء المعنفات والمؤسسات الخدماتية في القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية مما يعزز فرص الحد من الظاهرة ويساهم في ايجاد الحلول لكافة النساء اللواتي يعانين من العنف.

بدورها، أعلنت وزارة شؤون المرأة ربيحة ذياب المصادقة والموافقة على نظام التحويل الوطني ضمن مشروع تكامل، مؤكدة على ما يعكسه المشروع من تكامل الحقيقي بين القطاعات المختلفة وبخاصة القطاعين الاهلي والحكومي، وصولا الى قضايا وقوانين وتشريعات ونظم تحمي المرأة، معربة عن فخرها الوصول بهذا المشروع الى نهايته ليكون عبارة عن نظام ودليل العمل مع المرأة المعنفة.

من جهتها قالت ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية ميسون رمضان، ان النظام يخدم الرؤية الوطنية التي تتضمن حماية وتمكين المرأة الواقعة تحت مختلف مظاهر العنف والاضطهاد والحرمان وذلك على مبدأ لكل انسان الحق بالعيش بأمان، واحترام للكرامة الانسانية وعلى اساس العدالة والمساواة.

وقالت ان ضحايا العنف تحتاج الى الثقة بالنفس وبالاخرين والى دعم ومساندتها وتقويتها لمواجهة المستقبل والى عائلة تتفهمها وتحتويها ولا تلومها لانها ضحية وليست مشاركة.

بدورها، قالت مديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مها أبو دية، إن المشروع يعد محطة نوعية وتاريخية ومهمة في طريق المركز الذي يتعامل منذ تأسيسه مع قضايا العنف ضد النساء.

واضافت: تمكنا من الوصول الى مرحلة وجود نظام وطني كامل ومتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومية تتعامل مع قضايا العنف ضد النساء، وكان حلم تحقق اليوم باقرار نظام التحويل الوطني الذي اعلن الكل التزامه به لانه يخدم المصلحة الوطنية في ظل ظروف الاحتلال والقمع الخارجي الذي ينعكس على الاسر، مؤكدة ان تقدم اي مجتمع يقاس بكيفية التعامل مع اشكالياته.

وأكدت مديرة مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي د. سلوى النجاب أن المشروع انتهى ولكن العمل لن ينتهي، وفي هذه المناسبة من الواجب التأكيد على اهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة والمؤسسات غير الحكومية من اجل خدمة المجتمع مشيدة بدور وجهود جميع الشركاء.

وشددت د. النجاب على البدء بتقديم الخدمات للنساء المعنفات وفقا لنظام التحوي الوطني الذي يتميز بتوحيد المفاهيم في التعامل مع المرأة وتوحيد الاجراءات والمحافظة على حق المرأة في الحصول على خدمات مهنية بطريقة اخلاقية تخدم حقوقها كانسان.