العمل الصحي تتلقى رداً من الخارجية الألمانية حول اعتقال مديرها
نشر بتاريخ: 30/12/2011 ( آخر تحديث: 30/12/2011 الساعة: 19:12 )
رام الله - معا - وصلت مؤسسة لجان العمل الصحي رسالة من مؤسسة أطباء ضد الحرب النووية في ألمانيا مصدرها وزارة الخارجية الألمانية بخصوص إعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعتقال وليد أبو راس المدير المالي والإداري للمؤسسة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي والحكم عليه بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر.
وجاء في رد الخارجية الألمانية على رسالة مؤسسة أطباء ضد الحرب النووية المؤرخة بتاريخ 7- 12- 2011 والذي تطلب فيه من الوزارة التدخل للإفراج عن أبو راس: إن وزير الخارجية الألماني طلب من مكتبه متابعة الموضوع عبر رسالة وجهت للمكتب التمثيلي في رام الله وكذلك عبر الإتصال بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينيةالتي أكدت أن حالة الإعتقال مسجلة لديها.
وأضافت الوزارة: إننا نهتم بدرجة عالية بحقوق الإنسان ولذا نحن على إتصال دائم مع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة، ونحن نتدخل بصورة دائمة في كل الحالات التي يتم فيها الاعتقال ونذكر بهذه الحالات في المؤتمرات الصحفية للإتحاد الأوروبي ونثيرها في نقاشات الإتحاد المختلفة وفي هذا الإطار دوماً تتحرك مفوضة الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من أجل وقف الاعتقالات.
بدورها عبرت مؤسسة لجان العمل الصحي عن شكرها لمؤسسة أطباء ضد الحرب النووية وكل المؤسسات الدولية والمحلية التي تحركت من أجل الإفراج عن مديرها المالي والإداري الذي سلخ في سجون الاحتلال سنوات طويلة من عمره.
وقالت إن قضية أبو راس تمثل شكلاً من الإعتداءات اليومية التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد في فلسطين على يد الاحتلال، مشيرةً إلى أن الاحتلال إعتقل ولا زال مئات الآلاف من الفلسطينيين عشرات الآلاف منهم زجوا في السجون تحت قانون الطواريء المعمول به منذ أيام الإنتداب البريطاني فيما يسمى بالإعتقال الإداري.
ودعت الصحي لأكبر تحرك دولي ومحلي لتعرية جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأسرى وطالبت بالعمل الجاد على تأمين إطلاق سراحهم لا سيما وأنهم يقبعون في المعتقلات وسط ظروف لا أنسانية تنتهك فيها كرامتهم الآدمية وحقوقم الصحية.
وجاء في رد الخارجية الألمانية على رسالة مؤسسة أطباء ضد الحرب النووية المؤرخة بتاريخ 7- 12- 2011 والذي تطلب فيه من الوزارة التدخل للإفراج عن أبو راس: إن وزير الخارجية الألماني طلب من مكتبه متابعة الموضوع عبر رسالة وجهت للمكتب التمثيلي في رام الله وكذلك عبر الإتصال بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينيةالتي أكدت أن حالة الإعتقال مسجلة لديها.
وأضافت الوزارة: إننا نهتم بدرجة عالية بحقوق الإنسان ولذا نحن على إتصال دائم مع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة، ونحن نتدخل بصورة دائمة في كل الحالات التي يتم فيها الاعتقال ونذكر بهذه الحالات في المؤتمرات الصحفية للإتحاد الأوروبي ونثيرها في نقاشات الإتحاد المختلفة وفي هذا الإطار دوماً تتحرك مفوضة الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من أجل وقف الاعتقالات.
بدورها عبرت مؤسسة لجان العمل الصحي عن شكرها لمؤسسة أطباء ضد الحرب النووية وكل المؤسسات الدولية والمحلية التي تحركت من أجل الإفراج عن مديرها المالي والإداري الذي سلخ في سجون الاحتلال سنوات طويلة من عمره.
وقالت إن قضية أبو راس تمثل شكلاً من الإعتداءات اليومية التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد في فلسطين على يد الاحتلال، مشيرةً إلى أن الاحتلال إعتقل ولا زال مئات الآلاف من الفلسطينيين عشرات الآلاف منهم زجوا في السجون تحت قانون الطواريء المعمول به منذ أيام الإنتداب البريطاني فيما يسمى بالإعتقال الإداري.
ودعت الصحي لأكبر تحرك دولي ومحلي لتعرية جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأسرى وطالبت بالعمل الجاد على تأمين إطلاق سراحهم لا سيما وأنهم يقبعون في المعتقلات وسط ظروف لا أنسانية تنتهك فيها كرامتهم الآدمية وحقوقم الصحية.