مظاهرة في تونس للمطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل
نشر بتاريخ: 31/12/2011 ( آخر تحديث: 31/12/2011 الساعة: 10:32 )
القدس- معا- تظاهر عدد من التونسيين، يوم الجمعة، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو، للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بند ينص صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وتجمع نحو 100 متظاهر أمام مدخل مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات منددة بالتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة أعضاء المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الإهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا نسلم لا نبيع، الشعب يجرم التطبيع"، و"يا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق".
وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار" تجريم التطبيع مسؤولية الجميع"، إلى الضغط على نواب المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لرفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله (سياسي أو ثقافي أو إقتصادي).
وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، دعا في وقت سابق إلى تنظيم هذه المظاهرة لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ودعوة نواب المجلس التأسيسي إلى تطبيق قانون تجريم التطبيع.
وشاركت في تنظيم هذه المظاهرة أكثر من 10 منظمات وجمعيات أهلية منها "الرابطة التونسية للتسامح"، و"الجمعية التونسية لدعم فلسطين"، و"الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي"، و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية".
وكان أحمد الكحلاوي رئيس "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية"، دعا في تصريحات سابقة نقلتها وكالة "يو بي أي" إلى "تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي، تماما مثل لبنان الذي تجرم قوانينه التطبيع".
وطالب السلطات التونسية الجديدة بسن قانون مشابه للقانون اللبناني، لأن هناك في تونس من "يدافع منذ عقود عن التطبيع".
يشار إلى أن وثيقة "العهد الجمهورية" الصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تضمنت بنداً نصّ على "التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وتجمع نحو 100 متظاهر أمام مدخل مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات منددة بالتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة أعضاء المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الإهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا نسلم لا نبيع، الشعب يجرم التطبيع"، و"يا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق".
وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار" تجريم التطبيع مسؤولية الجميع"، إلى الضغط على نواب المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لرفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله (سياسي أو ثقافي أو إقتصادي).
وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، دعا في وقت سابق إلى تنظيم هذه المظاهرة لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ودعوة نواب المجلس التأسيسي إلى تطبيق قانون تجريم التطبيع.
وشاركت في تنظيم هذه المظاهرة أكثر من 10 منظمات وجمعيات أهلية منها "الرابطة التونسية للتسامح"، و"الجمعية التونسية لدعم فلسطين"، و"الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي"، و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية".
وكان أحمد الكحلاوي رئيس "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية"، دعا في تصريحات سابقة نقلتها وكالة "يو بي أي" إلى "تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي، تماما مثل لبنان الذي تجرم قوانينه التطبيع".
وطالب السلطات التونسية الجديدة بسن قانون مشابه للقانون اللبناني، لأن هناك في تونس من "يدافع منذ عقود عن التطبيع".
يشار إلى أن وثيقة "العهد الجمهورية" الصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تضمنت بنداً نصّ على "التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".