سواسية يطالب بإنقاذ القطاع الصحي بغزة في 2012
نشر بتاريخ: 31/12/2011 ( آخر تحديث: 31/12/2011 الساعة: 12:46 )
غزة-معا- طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بضرورة العمل الفوري والجاد لإنهاء معاناة المرضى في قطاع غزة ، وإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار والتوقف عن تقديم خدماته في اى لحظة بسبب نفاذ الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرضى وخاصة الأمراض المزمنة والفشل الكلوي والأطفال والنساء والولادة والعظام والأعصاب والأوعية الدموية ومرضى السرطان والأورام، هذا بالإضافة إلى نفاذ السولار اللازم لتشغيل المستشفيات بكافة أقسامها .
وأشار المركز الى أن القطاع الصحي يعانى من أزمة صحية صعبة للغاية منذ خمس سنوات ، والتي وصلت ذروتها مع نهاية عام 2011 ، وأصبح القطاع الصحي مهدد بالانهيار ، وقد طالب عدة مرات بضرورة إنهاء هذه المعاناة ووضع حلول عملية وجذرية لها وليست مجرد حلول وقتية لا تلبى احتياجات الواقع الصحي في غزة .
وأضاف المركز بان تفاقم هذه الأزمة ياتي في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات والذي حرم المواطنين الفلسطينيين من حقهم في الحياة والعلاج وتعمد تعريض حياتهم للموت ، الأمر الذي يتنافى وكافة القوانين والمواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص جميعها على حق المواطن بالحصول على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وان يتم توفير كل الإمكانات اللازمة للمحافظة على حياة المريض وعدم تعريضها للخطر ، وان على المجتمع الدولي أن يراقب تنفيذ هذه القوانين ، وان اي مساس بهذه الحقوق يعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون، كما أن استمرار هذه المعاناة يدق ناقوس خطر حقيقي تزامنا مع التهديد الاسرائيلى بشن عدوان جديد على القطاع .
وطالب المركز وزارة الصحة برام الله بضرورة إرسال أصناف وكميات الأدوية والمستهلكات الطبية الكافية المخصصة للقطاع والبالغة 40 % من موازنة الوزارة الكلية، داعيا الجهات الوسيطة كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة رام الله لإرسال هذه الأدوية والمستهلكات الطبية وتنفيذ الموازنة السنوية، مناشدا كافة الأحرار والمستقلين في المجتمع الفلسطيني وفى ظل البوادر الايجابية للمصالحة بضرورة الضغط لإنهاء ملف الأزمة الصحية في القطاع واعتبارها أولوية مهة كغيرها من ملفات المصالحة الأخرى .
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال ما يحتاجه القطاع الصحي من معدات وأجهزة طبية وقطع غيار لها وأدوية لازمة وضرورية لإنقاذ حياة المرضى من الموت المحتم.
وأشار المركز الى أن القطاع الصحي يعانى من أزمة صحية صعبة للغاية منذ خمس سنوات ، والتي وصلت ذروتها مع نهاية عام 2011 ، وأصبح القطاع الصحي مهدد بالانهيار ، وقد طالب عدة مرات بضرورة إنهاء هذه المعاناة ووضع حلول عملية وجذرية لها وليست مجرد حلول وقتية لا تلبى احتياجات الواقع الصحي في غزة .
وأضاف المركز بان تفاقم هذه الأزمة ياتي في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات والذي حرم المواطنين الفلسطينيين من حقهم في الحياة والعلاج وتعمد تعريض حياتهم للموت ، الأمر الذي يتنافى وكافة القوانين والمواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص جميعها على حق المواطن بالحصول على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وان يتم توفير كل الإمكانات اللازمة للمحافظة على حياة المريض وعدم تعريضها للخطر ، وان على المجتمع الدولي أن يراقب تنفيذ هذه القوانين ، وان اي مساس بهذه الحقوق يعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون، كما أن استمرار هذه المعاناة يدق ناقوس خطر حقيقي تزامنا مع التهديد الاسرائيلى بشن عدوان جديد على القطاع .
وطالب المركز وزارة الصحة برام الله بضرورة إرسال أصناف وكميات الأدوية والمستهلكات الطبية الكافية المخصصة للقطاع والبالغة 40 % من موازنة الوزارة الكلية، داعيا الجهات الوسيطة كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة رام الله لإرسال هذه الأدوية والمستهلكات الطبية وتنفيذ الموازنة السنوية، مناشدا كافة الأحرار والمستقلين في المجتمع الفلسطيني وفى ظل البوادر الايجابية للمصالحة بضرورة الضغط لإنهاء ملف الأزمة الصحية في القطاع واعتبارها أولوية مهة كغيرها من ملفات المصالحة الأخرى .
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال ما يحتاجه القطاع الصحي من معدات وأجهزة طبية وقطع غيار لها وأدوية لازمة وضرورية لإنقاذ حياة المرضى من الموت المحتم.