العدالة للجميع يبدأ المرحلة الثانية من دورة تعزيز قدرات القانون لرجال الإصلاح بغزة
نشر بتاريخ: 31/12/2011 ( آخر تحديث: 31/12/2011 الساعة: 15:39 )
غزة-معا- بدأ مشروع العدالة للجميع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لرجال الإصلاح والمخاتير بعنوان " تعزيز القدرات القانونية لرجال الإصلاح في قانون التحكيم والبينات والأحوال الشخصية " بمشاركة 40 رجل إصلاح في المقر الرئيسي لمركز حل النزاعات بمدينة غزة.
في بداية اللقاء الأول، أكد مساعد منسق مشروع العدالة للجميع أنور عزام أن تعزيز القدرات القانونية لرجال الإصلاح ستساهم في إصدار أحكام التحكيم القانونية الصحيحة في الإجراءات وضمان سلامتها من الطعن والفسخ أمام المحاكم ، مضيفاً " نشيد بمركز حل النزاعات بالمشاركة الفاعلة لرجال الإصلاح بالمرحلة الأولى التي بلغ عدد مشاركيها 20 رجل إصلاح في محافظة خان يونس واليوم يشاركنا 40 رجل إصلاح من محافظة غزة".
واستعرض عزام أبرز الإنجازات التي حققها مشروع العدالة للجميع عبر تواصله مع عدة شرائح من المجتمع المحلي والتي لها دور في تعزيز سيادة القانون ومنها إعطاء دورات تدريبية للمكلفين بإنفاذ القانون وعدد من الأهالي في المناطق السكانية لتعزيز الثقافة القانونية ، مبيناً أن المشروع سيحرص خلال الفترة المقبلة على عقد سلسلة من اللقاءات التثقيفية لعدد من المؤسسات والمجموعات الشبابية في إطار الإستراتيجية العامة للمشروع بالتواصل مع الجمهور الفلسطيني.
بدوره، ثمّن الدكتور نافذ المدهون المستشار القانوني ومدرب بالدورة التدريبية أن رجال الإصلاح عليهم دور كبير في تطبيق العدالة في المجتمع عبر معرفتهم على أبرز القوانين التي تساهم في مشاركتهم الفاعلة بتنفيذ القانون و الأحكام الصادرة عن القضاء في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن الدورة التدريبية بكافة مواضيعها وخاصة قانون التحكيم ستساهم بتحقيق العدالة والنزاهة والرضا لدى المواطنين حول المساهمة الفاعلة من رجال الإصلاح في ترسيخ الأمن والقانون بالمجتمع.
من الجدير ذكره ، أن مشروع العدالة للجميع ينفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بهدف تعزيز القدرات القانونية لمجموعة من الشرائح داخل المجتمع الفلسطيني عبر تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات في محافظات غزة.
في بداية اللقاء الأول، أكد مساعد منسق مشروع العدالة للجميع أنور عزام أن تعزيز القدرات القانونية لرجال الإصلاح ستساهم في إصدار أحكام التحكيم القانونية الصحيحة في الإجراءات وضمان سلامتها من الطعن والفسخ أمام المحاكم ، مضيفاً " نشيد بمركز حل النزاعات بالمشاركة الفاعلة لرجال الإصلاح بالمرحلة الأولى التي بلغ عدد مشاركيها 20 رجل إصلاح في محافظة خان يونس واليوم يشاركنا 40 رجل إصلاح من محافظة غزة".
واستعرض عزام أبرز الإنجازات التي حققها مشروع العدالة للجميع عبر تواصله مع عدة شرائح من المجتمع المحلي والتي لها دور في تعزيز سيادة القانون ومنها إعطاء دورات تدريبية للمكلفين بإنفاذ القانون وعدد من الأهالي في المناطق السكانية لتعزيز الثقافة القانونية ، مبيناً أن المشروع سيحرص خلال الفترة المقبلة على عقد سلسلة من اللقاءات التثقيفية لعدد من المؤسسات والمجموعات الشبابية في إطار الإستراتيجية العامة للمشروع بالتواصل مع الجمهور الفلسطيني.
بدوره، ثمّن الدكتور نافذ المدهون المستشار القانوني ومدرب بالدورة التدريبية أن رجال الإصلاح عليهم دور كبير في تطبيق العدالة في المجتمع عبر معرفتهم على أبرز القوانين التي تساهم في مشاركتهم الفاعلة بتنفيذ القانون و الأحكام الصادرة عن القضاء في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن الدورة التدريبية بكافة مواضيعها وخاصة قانون التحكيم ستساهم بتحقيق العدالة والنزاهة والرضا لدى المواطنين حول المساهمة الفاعلة من رجال الإصلاح في ترسيخ الأمن والقانون بالمجتمع.
من الجدير ذكره ، أن مشروع العدالة للجميع ينفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بهدف تعزيز القدرات القانونية لمجموعة من الشرائح داخل المجتمع الفلسطيني عبر تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات في محافظات غزة.