وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الرويضي: الاف المنازل مهددة بالهدم بالقدس وسلوان هي المنطقة المستهدفة

نشر بتاريخ: 01/01/2012 ( آخر تحديث: 01/01/2012 الساعة: 21:29 )
القدس -معا- اكد المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس ان منطقة وادي حلوه في سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك هي المنطقة التي سيتركز فيها عمل الجمعيات الاستيطانيه الاسرائيلية وبشكل خاص جمعية العاد، خلال العام 2012 حيث كان قد بدأ الاستيطان في هذه المنطقة في العام 1991 وتم تسجيل عمليات تلاعب تمت ما بين حارس املاك الغائبين ودائرة اراضي اسرائيل ودوائر اسرائيلية حكومية بهدف نقل ملكية العقارات الى الجمعيات الاستيطانية، وهذا ما حصل ما اكثر من 30 بؤرة استيطانيه في الحي المذكور والمتوقع ان تستأنف هذه الحملة مع مطلع العام الحالي والذي ربطها مع مشروع باب المغاربة.

وقال الرويضي "لا يبتعد عن ذلك الحفريات التي تجري في المنطقة ومنها التي تجري في مدخل عين سلوان والتي اثرت على اساسات المسجد المجاور، ورغم ان العين وقف اسلامي الا ان اسرائيل وبشكل خاص دائرة الاثار نقلت هذه المنطقة لتصرف جمعية العاد والتي هي تتولى الحفريات باسم دائرة الاثار وشكلت الحفريات خطورة كبيره على المسجد وروضة الاطفال المجاوره."

وكشف الرويضي "من الواضح لدينا ان عمليات تلاعب تتم بين دوائر حكومية اسرائيلية مختلفة بما فيها بلدية القدس الغربية لتسهيل تواجد المستوطنين في المنطقة والحكومة الاسرائيلية توفر الدعم الامني والمالي لهذه الجمعيات وتحاول استغلال قوانين اسرائيلية للسيطرة على الارض هناك وبشكل خاص قانون الاستملاك للمصلحة العامة وقانون املاك الغائبين وغيرها التي تعتبر الانسان الفلسطيني وعقاره وارضه مجرد غائب في وطنه يباح ارضه وماله".

واشار الرويضي الى ان 20 الف منزل بالقدس مهددة بالهدم بحجة البناء غير المرخص حيث تستخدم اسرائيل القوانين الاسرائيلية واجراءات التخطيط لتفريغ الارض من سكانها الفلسطينيين، هذا الهدم ليس قانونيا وفقا للرويضي لانه لا يسمح لنا كفلسطينيين بالبناء ومن هنا يضطر المواطن المقدسي للمحافظة على بقاءه للبناء بدون ترخيص في غياب التنظيم الهيكلي .

واكد الرويضي ان اسرائيل لا تملك تغيير القوانين بموجب الاتفاقيات الدولية ولا ممارسة تهجير قسري للمواطنين وان هناك مسؤوليات سياسية على اللجنة الرباعية وعلى الامم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف وبشكل خاص اتفاقية جنيف.

ولفت الرويضي الى اهمية العمل على دعم الانسان المقدسي لمواجهة التحديثات وبالتالي المطلوب خطة وطنية متكامله تشارك بها عدة مركبات فلسطينية لحماية القدس ضمن موازنه واضحه كما المطلوب تضافر جهود المؤسسات الاهلية مع المؤسسات الدولية التي تتخذ من القدس مقرا لها لتوفير وثائق وتحضير قضايا لملاحقة هذه الجرائم على المستوى الدولي والمحلي ايضا.

واشار الرويضي الى ان منظمة اليونسكو تتحمل مسؤولية عن الحفريات في هدا الموقع الاثري في عين سلوان ونحن على اتصال مع مديرها العامة بخطورة الحفريات على الاثر الحضاري العالمي في القدس ونحاول الان التحضر لندوه عالمية لوضع اليونسكو امام مسؤولياتها بهدا المجال.