عميره: قيادة المنظّمة تناقش خيارات ما بعد 26 يناير الجاري
نشر بتاريخ: 02/01/2012 ( آخر تحديث: 02/01/2012 الساعة: 14:12 )
القدس - معا - أكد حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن قيادة المنظمة بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية تناقش الخيارات المطروحة للوصول لموقف مشترك في حال فشلت اللجنة الرباعية بإستئناف المفاوضات حتى 26 كانون ثاني الجاري.
وأوضح عميره في تصريح له اليوم الأحد تلقت "معا" نسخة منه، أن الخيارات المطروحة على السلطة الفلسطينية تأتي في ضوء الأفق السياسي المسدود نتيجة للاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهويد التي تتنافى مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية والموقعة بين الطرفين، موضحا إنه أمام السلطة العديد من الخيارات السياسية لصياغة السياسة القادمة وكيفية اسنادها بتكثيف التحرك الدبلوماسي وبالمقاومة الشعبية.
وأضاف عميره أنه على الصعيد الأمني سيتم مناقشة الخيارات بهذا الجانب وفق الاتفاقيات التي وقعتها السلطة وقد يكون أحدها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أنه سيتم دراسة التزامات السلطة بما يتعلق بالاتفاقات الموقعة عام 1994، وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية.
وأشار عميره إلى أن السلطة لم تعد قادرة على تأدية مهام عملها بسبب الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية بزيادة الاستيطان وعمليات التهويد بالقدس المحتلة والاقتحام المتكرر لمدن الضفة الذي يتخلله اعتقالات وإطلاق نار وترويع للآمنين.
ولفت إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة على مدن وقرى وبلدات الضفة والاعتداء على المواطنين وحرق المساجد بحماية وإشراف الجيش الإسرائيلي اضافة للحواجز العسكرية المنتشرة بكل مكان تعيق المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ونفى عميره أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن حل السلطة سيكون أحد الخيارات المطروحة بعد 26 يناير في حال فشل استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الموضوع لم يطرح خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وكان الرئيس عباس قال :" إذا لم تتمكن اللجنة الرباعية من وضع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات حتى 26 من شهر يناير الحالي، فهذا يعني أنها فشلت وسيكون للقيادة الفلسطينية بعد ذلك موقف وهيئاتها تدرسه الآن وستتصرف بناء عليه".
وأوضح عميره في تصريح له اليوم الأحد تلقت "معا" نسخة منه، أن الخيارات المطروحة على السلطة الفلسطينية تأتي في ضوء الأفق السياسي المسدود نتيجة للاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهويد التي تتنافى مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية والموقعة بين الطرفين، موضحا إنه أمام السلطة العديد من الخيارات السياسية لصياغة السياسة القادمة وكيفية اسنادها بتكثيف التحرك الدبلوماسي وبالمقاومة الشعبية.
وأضاف عميره أنه على الصعيد الأمني سيتم مناقشة الخيارات بهذا الجانب وفق الاتفاقيات التي وقعتها السلطة وقد يكون أحدها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أنه سيتم دراسة التزامات السلطة بما يتعلق بالاتفاقات الموقعة عام 1994، وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية.
وأشار عميره إلى أن السلطة لم تعد قادرة على تأدية مهام عملها بسبب الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية بزيادة الاستيطان وعمليات التهويد بالقدس المحتلة والاقتحام المتكرر لمدن الضفة الذي يتخلله اعتقالات وإطلاق نار وترويع للآمنين.
ولفت إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة على مدن وقرى وبلدات الضفة والاعتداء على المواطنين وحرق المساجد بحماية وإشراف الجيش الإسرائيلي اضافة للحواجز العسكرية المنتشرة بكل مكان تعيق المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ونفى عميره أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن حل السلطة سيكون أحد الخيارات المطروحة بعد 26 يناير في حال فشل استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الموضوع لم يطرح خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وكان الرئيس عباس قال :" إذا لم تتمكن اللجنة الرباعية من وضع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات حتى 26 من شهر يناير الحالي، فهذا يعني أنها فشلت وسيكون للقيادة الفلسطينية بعد ذلك موقف وهيئاتها تدرسه الآن وستتصرف بناء عليه".