نضال العمال تحذر وجود قاصرين مسلحين في الجيش الإسرائيلي لمطاردة العمال
نشر بتاريخ: 02/01/2012 ( آخر تحديث: 02/01/2012 الساعة: 16:29 )
رام الله- معا- حذرت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من ارتكاب اعتداءات ممنهجة وبقرار سياسي واضح ضد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث أطلقت ما تسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية مشروعا تحت اسم "مدينة خالية من العنف" بمشاركة عدد من القاصرين من 16 إلى 18 عاما مع قوات ما يسمى "حرس الحدود" الإسرائيلي، وذلك لملاحقة العمال الفلسطينيين المتواجدين في إسرائيل بشكل "غير قانوني".
وقال محمد عدوان سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال أن تزايد الإرهاب والعنصرية والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، وبدعم مباشر من حكومة الاحتلال، يأتي في إطار سياسة التصعيد باستخدام أساليب العقاب الجماعي والحط من الكرامة ضد العمال الفلسطينيين.
وأوضح عدوان أن وجود قاصرون في الجيش الإسرائيلي لمطاردة العمال الفلسطينيين ويحملون الأسلحة من نوع "أم 16" أثناء عمليات المداهمة، بمثابة العودة الجديدة للإجرام الصهيوني من عصابات الهاغانا البالماخ الأرغون المنظمة العسكرية القومية (أتسل).
واكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتهاكها المنظم لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المختلفة.
وطالب عدوان المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و ضرورة التدخل لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان وتردي ظروف السكان المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال محمد عدوان سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال أن تزايد الإرهاب والعنصرية والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، وبدعم مباشر من حكومة الاحتلال، يأتي في إطار سياسة التصعيد باستخدام أساليب العقاب الجماعي والحط من الكرامة ضد العمال الفلسطينيين.
وأوضح عدوان أن وجود قاصرون في الجيش الإسرائيلي لمطاردة العمال الفلسطينيين ويحملون الأسلحة من نوع "أم 16" أثناء عمليات المداهمة، بمثابة العودة الجديدة للإجرام الصهيوني من عصابات الهاغانا البالماخ الأرغون المنظمة العسكرية القومية (أتسل).
واكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتهاكها المنظم لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المختلفة.
وطالب عدوان المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و ضرورة التدخل لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان وتردي ظروف السكان المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.