لجان الخدمات الشعبية تقرر مقاطعة برنامجي"دعم" والـ"JCB" شمال الضفة
نشر بتاريخ: 03/01/2012 ( آخر تحديث: 03/01/2012 الساعة: 10:09 )
نابلس- معا- أعلنت لجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس والشمال مقاطعتها ووقفها لبرنامج الطوارئ "دعم" والذي تقدمه وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين وهو برنامج العمل مقابل المال .
وجاء إعلان المقاطعة عقب اجتماع طارئ وموسع للجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس ومدير منطقة نابلس في وكالة الغوث الدولية تداول فيه المجتمعون أسس واليات حماية اللاجئين في المجتمعات وأماكن تجمعاتهم، رافضة جملة وتفصيلاً السياسة التي تتبعها الوكالة من اجل إنهاء مساعدات اللاجئين عبر سياسة ممنهجة تتبعها في مسلسل التقليصات المستمر والذي يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية.
من ناحيته نوه إبراهيم صقر منسق اللجان الشعبية في محافظة نابلس إلى أن لجان الخدمات سوف تضطر البدء بالتصعيد ضد سياسة الوكالة في حال عدم استجابتها لمطالب اللجان.
واوضح صقر في بيان وصل"معا" نسخة عنه ان مطالب اللجان تشمل: "وقف طواقم عمل دعم وطواقم الـ JCB لأنهم يستهلكون نصف موازنة البرنامج، مراقبة ومتابعة السلطة للعمل الإداري والمالي لوكالة الغوث ومتابعة ما يجري أُسوة بالدول الأخرى وكذلك نطالب دائرة شؤون اللاجئين عبر مسؤولها زكريا الأغا بإعطاء موقف ورد سريع حول ما يجري من تقليصات في وكالة الغوث، وقف "هدر" الأموال التي تقوم بها وكالة الغوث والتي هي بالأصل من حق اللاجئ الفلسطيني، إعادة الحصص التموينية والتي تم إلغائها بشكل كامل بمبررات لا أساس لها من الصحة، إعطاء المزيد من فرص العمل للاجئين، حيث تم تقليص عدد حصص العمل وعدم تكرار الأسماء والتي عملت طوال العام الماضي وإعطاء الفرصة للأُسر التي تحت خط الفقر التي لم تستفيد من هذا البرنامج".
وأضاف صقر "إن برنامج دعم لم يف بمطالب اللاجئين بل انه "ظلم" عوائل كثيرة وبنى أمالا للعوائل الفقيرة والتي ظلمت ولم تنال نصيبها من هذا البرنامج "بالعمل"، بل وقامت الوكالة بإهدار الوقت والمال من خلال إعادة تعبئة الاستمارات للمرحلة الثانية والتي فوجئنا بأنه لم يتم العمل بها كانت مجرد أوهاماً و خيالاً بل واتبعت أسلوبها السابق بتكرار نفس الأسماء بل الأدهى أن كان النصيب الأكبر للعوائل فوق خط الفقر"، حسب قوله.
وبحسب قوله فإن البرنامج أتى بالمزيد من التقليصات وبشكل مقنع في الوقت الذي يزداد الحصار والضيق الاقتصادي على أبناء الشعب الفلسطيني المكافح للنيل من صموده وثباته على أرضه والذي يهدف إلى تركيعه وإذلاله، مضيفاً إن هذا البرنامج يهدف إلى التنصل والتعنت وفرض قيود على حقوق اللاجئين ولم يصبح مسانداً لهذا الشعب في قضيته، مطالبا الوكالة بتحمل مسؤولياتها والالتزام بما يترتب عليها من مسؤوليات إتجاه اللاجئين.
كما وعقب صقر على مسلسل التقليصات هذا في البرنامج الوحيد الذي أصبحت تقدمه الوكالة وفتحت مقابل هذا التقليص العديد من فرص العمل لموظفيها الأجانب الذين استقطبتهم من الخارج وصرفت الأموال على رواتبهم ألمرتفعه وكبار الموظفين العرب وبشكل خاص مسؤولي برنامجي دعم و ألـ "JCB".
وأكد صقر بأنه ستكون هنالك خطوات تصعيدية في حال إستمر مسلسل التقليصات وعدم إيجاد حل لما تطرحه اللجان، وناشد لجان الخدمات في محافظات الوسط والجنوب بالوقوف وقفة موحدة ضد هذه السياسة المبرمجة والتي تهدف الى إنهاء وشطب قضية اللاجئين.
وجاء إعلان المقاطعة عقب اجتماع طارئ وموسع للجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس ومدير منطقة نابلس في وكالة الغوث الدولية تداول فيه المجتمعون أسس واليات حماية اللاجئين في المجتمعات وأماكن تجمعاتهم، رافضة جملة وتفصيلاً السياسة التي تتبعها الوكالة من اجل إنهاء مساعدات اللاجئين عبر سياسة ممنهجة تتبعها في مسلسل التقليصات المستمر والذي يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية.
من ناحيته نوه إبراهيم صقر منسق اللجان الشعبية في محافظة نابلس إلى أن لجان الخدمات سوف تضطر البدء بالتصعيد ضد سياسة الوكالة في حال عدم استجابتها لمطالب اللجان.
واوضح صقر في بيان وصل"معا" نسخة عنه ان مطالب اللجان تشمل: "وقف طواقم عمل دعم وطواقم الـ JCB لأنهم يستهلكون نصف موازنة البرنامج، مراقبة ومتابعة السلطة للعمل الإداري والمالي لوكالة الغوث ومتابعة ما يجري أُسوة بالدول الأخرى وكذلك نطالب دائرة شؤون اللاجئين عبر مسؤولها زكريا الأغا بإعطاء موقف ورد سريع حول ما يجري من تقليصات في وكالة الغوث، وقف "هدر" الأموال التي تقوم بها وكالة الغوث والتي هي بالأصل من حق اللاجئ الفلسطيني، إعادة الحصص التموينية والتي تم إلغائها بشكل كامل بمبررات لا أساس لها من الصحة، إعطاء المزيد من فرص العمل للاجئين، حيث تم تقليص عدد حصص العمل وعدم تكرار الأسماء والتي عملت طوال العام الماضي وإعطاء الفرصة للأُسر التي تحت خط الفقر التي لم تستفيد من هذا البرنامج".
وأضاف صقر "إن برنامج دعم لم يف بمطالب اللاجئين بل انه "ظلم" عوائل كثيرة وبنى أمالا للعوائل الفقيرة والتي ظلمت ولم تنال نصيبها من هذا البرنامج "بالعمل"، بل وقامت الوكالة بإهدار الوقت والمال من خلال إعادة تعبئة الاستمارات للمرحلة الثانية والتي فوجئنا بأنه لم يتم العمل بها كانت مجرد أوهاماً و خيالاً بل واتبعت أسلوبها السابق بتكرار نفس الأسماء بل الأدهى أن كان النصيب الأكبر للعوائل فوق خط الفقر"، حسب قوله.
وبحسب قوله فإن البرنامج أتى بالمزيد من التقليصات وبشكل مقنع في الوقت الذي يزداد الحصار والضيق الاقتصادي على أبناء الشعب الفلسطيني المكافح للنيل من صموده وثباته على أرضه والذي يهدف إلى تركيعه وإذلاله، مضيفاً إن هذا البرنامج يهدف إلى التنصل والتعنت وفرض قيود على حقوق اللاجئين ولم يصبح مسانداً لهذا الشعب في قضيته، مطالبا الوكالة بتحمل مسؤولياتها والالتزام بما يترتب عليها من مسؤوليات إتجاه اللاجئين.
كما وعقب صقر على مسلسل التقليصات هذا في البرنامج الوحيد الذي أصبحت تقدمه الوكالة وفتحت مقابل هذا التقليص العديد من فرص العمل لموظفيها الأجانب الذين استقطبتهم من الخارج وصرفت الأموال على رواتبهم ألمرتفعه وكبار الموظفين العرب وبشكل خاص مسؤولي برنامجي دعم و ألـ "JCB".
وأكد صقر بأنه ستكون هنالك خطوات تصعيدية في حال إستمر مسلسل التقليصات وعدم إيجاد حل لما تطرحه اللجان، وناشد لجان الخدمات في محافظات الوسط والجنوب بالوقوف وقفة موحدة ضد هذه السياسة المبرمجة والتي تهدف الى إنهاء وشطب قضية اللاجئين.