عمان تحتضن 3 اجتماعات مع ممثلي الرباعية والفلسطينيين والإسرائيليين
نشر بتاريخ: 03/01/2012 ( آخر تحديث: 03/01/2012 الساعة: 14:26 )
عمان- معا- تحتضن عمان اليوم، ثلاثة اجتماعات، يجمع أولها وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بممثلي اللجنة الرباعية، ثم يليه اجتماع لجودة بالوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، والثالث يجمع الوفد الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالوفد الاسرائيلي ويرأسه المستشار الاسرائيلي اسحق ملخو، حسبما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير محمد الكايد.
وقال الكايد، إن الاجتماع سيكون "استكشافيا"، لبحث فرص اعادة اطلاق مفاوضات جادة، حول قضايا الحل النهائي وفق الجدول الزمني الصادر في بيان اللجنة الرباعية للعام الماضي، والقاضي بالوصول الى اتفاق حول قضايا الحل النهائي بحلول نهاية العام 2012.
وفي السياق ذاته، افادت صحيفة "الغد" بأن الجانب الأردني لا يستبعد اجراء اجتماعات اخرى في الأسابيع المقبلة في الأردن وفي دول اخرى، وانه قد لا يعلن عنها.
وبين ان الأردن له مصلحة عليا، تقتضي العمل لكسر جمود المفاوضات، نظرا لتعثر قضايا كالأمن والمياه واللاجئين والحدود، لافتا الى ان الأردن ليس "وسيطا"، بل "يساعد بإنجاز المفاوضات، ومحاولة التقريب بين الطرفين لإنجاز شيء هذا العام".
كما اكد ان الاجتماع، يهدف الى وضع جدول اعمال لاطلاق مفاوضات جادة، وان الأردن يعمل على مساعدة الطرفين للتوصل الى جدول، وانه سيقترح افكارا على المجتمعين.
الى ذلك، يستضيف الأردن اليوم اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا، بحضور اللجنة الدولية الرباعية، لمناقشة ملفي الأمن والحدود، استكمالا لجهود استئناف المفاوضات.
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير ان الاجتماع الذي تستضيفه الاردن لممثلي الرباعية الدولية بحضور الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي سيظهر مدى قدرة اللجنة الدولية على الزام اسرائيل بمرجعيات عملية السلام على ضوء ما ورد في بيانها الاخير واساسه وقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين.
واضاف عبد ربه لصوت فلسطين انه لم يلمس تطور في الموقف الاميريكي يرقى لوضع تعهدات مسبقة بوقف الاستيطان ليصار الى استئناف مفاوضات مباشرة.
وشدد عبد ربه على وجوب اتمام ملف المصالحة الوطنية لتعزيز وحدة الكيان الفلسطيني مع انغلاق الافق السياسي.
ومن ناحيته قال الناطق باسم الخارجية الاردنية محمد الكايد ان اجتماعين سيعقدان احدهما ثنائي بين الجانبين الفلسطيني الذي يمثله صائب عريقات والاسرائيلي ويمثله اسحق مولخو فيما يضم اللقاء الاخر ممثلين عن الرباعية الدولية بهدف التوصل لارضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
في ذات الإطار عبر الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين عن فائق تقديره للملك عبد اللة الثاني لدعوته إجتماع بين الأطراف في عمان.
وأضاف كبير المفاوضين: إن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالشرعية الدولية ومنها خطة خارطة الطريق والتي تنص على تجميد تام لإستيطان في الأراضي الفلسطينية المجتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعا كبير المفاوضين: الحكومة الإسرائيلية بإستغلال هذة الفرصة لوقف نشاطتها الإستيطانية والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود حزيران 1967 وإطلاق سراح الأسرى, وذلك لإيجاد أرضية مناسبة كما جاء في بيان الرباعية في 23 / 9/ 2011 للبدء بمحادثات ذات مغزى حقيقيا لإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن هذا الاجتماع "يأتي نتيجة الجهود الأردنية التي بذلت مؤخرا، بدعم دولي، لإحياء العملية السلمية".
وأضاف أن "الرباعية دعت الجانبين للاجتماع، لتقديم وجهة نظرهما المكتوبة حول قضيتي الحدود والأمن (من ضمن قضايا الوضع النهائي)، وذلك قبل 26 من الشهر الحالي، بدون أن يعني الاجتماع العودة إلى المفاوضات".
وبين أن "الجانب الفلسطيني سيقدم مجددا، وجهة نظره بشأن القضيتين، ولكنه يستبعد قيام الجانب الإسرائيلي بعمل مماثل، قياسا برفضه السابق بذريعة طرحها خلال لقاء مباشر، مكتفيا بتقديم رؤيته حول ترتيبات وإجراءات أمنية، بإبقاء منطقة الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية والمسؤولية على المعابر، الأمر المرفوض فلسطينيا".
وشدد على "الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية، من ضرورة وقف الاستيطان وتحديد المرجعية بحدود 1967، من أجل العودة إلى المفاوضات".
واستبعد أبو يوسف "حدوث أي جديد في اجتماع اليوم، فالجانب الفلسطيني لا يعول كثيرا على الرباعية التي فشلت في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف الاستيطان وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية حدود 1967".
وتابع "لا جدية إسرائيلية في التعاطي مع جهود استئناف المفاوضات، حيث ترفض وقف الاستعمار والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967".
وقال إن "القيادة الفلسطينية قررت مجموعة إجراءات ضمن سياق اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك في حال عدم إحراز أي تقدم لاستئناف المفاوضات حتى 26 الحالي".
وأوضح أن "اللجنة تدرس مراجعة وظائف السلطة الفلسطينية، والاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية، لعدم إمكانية بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه".
ولفت إلى "القرار باستمرار المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، والوكالات الدولية التابعة لها".
وتقرر "الشروع الفوري للتحضير لتقديم مسودة فلسطينية مدعومة عربيا وإسلاميا إلى مجلس الأمن، بضرورة وقف الاستيطان باعتباره غير شرعي ولا قانوني، ومطالبة الاحتلال بتنفيذه، ودعوة مجلس الجامعة العربية للتنسيق مع الموقف الفلسطيني في ذلك، وعند الاستخدام الأميركي للفيتو، فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام"، وفق أبو يوسف.
وأشار إلى "التحرك لدعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، لإدراج الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن القانون الدولي وضرورة تنفيذه".
وقررت القيادة "المضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، بما في ذلك الاستعداد لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية وتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المقرات المغلقة في القطاع واستئناف عملها".
كما تقرر "إنجاح لقاء الفصائل الفلسطينية في الخامس عشر من الشهر الحالي في عمان، لبحث قانون انتخابات المجلس الوطني وعرضه على اللجنة التنفيذية للمنظمة، لإقراره والاتصال مع الخارج لبحث إمكانية إجراء الانتخابات حيثما يتواجد الفلسطينيون".
ولفت إلى أهمية "متابعة إنجاح لجنة الحريات العامة وملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمصالحة المجتمعية، وإزالة كل العقبات التي تسهم بتكريس الانقسام".
ويحضر الاجتماعات في عمان، ممثلو اللجنة الرباعية وهم: المبعوث الروسي والأميركي وممثل الأمم المتحدة، اضافة الى رئيس اللجنة توني بلير، فيما حذرت مصادر رسمية من الافراط في التفاؤل حول نتائج الاجتماع.
وعن الدور الأميركي في إعادة إطلاق مفاوضات السلام، اكد المصدر انه ورغم انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات في الفترة الحالية، الا انها تولي الأمر عناية كبيرة.
يذكر أن اللجنة الرباعية الدولية طلبت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تقديم رؤيتهما فيما يتعلق بالحدود والأمن في غضون ثلاثة أشهر تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، في محاولة منها لإقناع الطرفين مجدداً بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال الكايد، إن الاجتماع سيكون "استكشافيا"، لبحث فرص اعادة اطلاق مفاوضات جادة، حول قضايا الحل النهائي وفق الجدول الزمني الصادر في بيان اللجنة الرباعية للعام الماضي، والقاضي بالوصول الى اتفاق حول قضايا الحل النهائي بحلول نهاية العام 2012.
وفي السياق ذاته، افادت صحيفة "الغد" بأن الجانب الأردني لا يستبعد اجراء اجتماعات اخرى في الأسابيع المقبلة في الأردن وفي دول اخرى، وانه قد لا يعلن عنها.
وبين ان الأردن له مصلحة عليا، تقتضي العمل لكسر جمود المفاوضات، نظرا لتعثر قضايا كالأمن والمياه واللاجئين والحدود، لافتا الى ان الأردن ليس "وسيطا"، بل "يساعد بإنجاز المفاوضات، ومحاولة التقريب بين الطرفين لإنجاز شيء هذا العام".
كما اكد ان الاجتماع، يهدف الى وضع جدول اعمال لاطلاق مفاوضات جادة، وان الأردن يعمل على مساعدة الطرفين للتوصل الى جدول، وانه سيقترح افكارا على المجتمعين.
الى ذلك، يستضيف الأردن اليوم اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا، بحضور اللجنة الدولية الرباعية، لمناقشة ملفي الأمن والحدود، استكمالا لجهود استئناف المفاوضات.
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير ان الاجتماع الذي تستضيفه الاردن لممثلي الرباعية الدولية بحضور الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي سيظهر مدى قدرة اللجنة الدولية على الزام اسرائيل بمرجعيات عملية السلام على ضوء ما ورد في بيانها الاخير واساسه وقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين.
واضاف عبد ربه لصوت فلسطين انه لم يلمس تطور في الموقف الاميريكي يرقى لوضع تعهدات مسبقة بوقف الاستيطان ليصار الى استئناف مفاوضات مباشرة.
وشدد عبد ربه على وجوب اتمام ملف المصالحة الوطنية لتعزيز وحدة الكيان الفلسطيني مع انغلاق الافق السياسي.
ومن ناحيته قال الناطق باسم الخارجية الاردنية محمد الكايد ان اجتماعين سيعقدان احدهما ثنائي بين الجانبين الفلسطيني الذي يمثله صائب عريقات والاسرائيلي ويمثله اسحق مولخو فيما يضم اللقاء الاخر ممثلين عن الرباعية الدولية بهدف التوصل لارضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
في ذات الإطار عبر الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين عن فائق تقديره للملك عبد اللة الثاني لدعوته إجتماع بين الأطراف في عمان.
وأضاف كبير المفاوضين: إن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالشرعية الدولية ومنها خطة خارطة الطريق والتي تنص على تجميد تام لإستيطان في الأراضي الفلسطينية المجتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعا كبير المفاوضين: الحكومة الإسرائيلية بإستغلال هذة الفرصة لوقف نشاطتها الإستيطانية والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود حزيران 1967 وإطلاق سراح الأسرى, وذلك لإيجاد أرضية مناسبة كما جاء في بيان الرباعية في 23 / 9/ 2011 للبدء بمحادثات ذات مغزى حقيقيا لإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن هذا الاجتماع "يأتي نتيجة الجهود الأردنية التي بذلت مؤخرا، بدعم دولي، لإحياء العملية السلمية".
وأضاف أن "الرباعية دعت الجانبين للاجتماع، لتقديم وجهة نظرهما المكتوبة حول قضيتي الحدود والأمن (من ضمن قضايا الوضع النهائي)، وذلك قبل 26 من الشهر الحالي، بدون أن يعني الاجتماع العودة إلى المفاوضات".
وبين أن "الجانب الفلسطيني سيقدم مجددا، وجهة نظره بشأن القضيتين، ولكنه يستبعد قيام الجانب الإسرائيلي بعمل مماثل، قياسا برفضه السابق بذريعة طرحها خلال لقاء مباشر، مكتفيا بتقديم رؤيته حول ترتيبات وإجراءات أمنية، بإبقاء منطقة الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية والمسؤولية على المعابر، الأمر المرفوض فلسطينيا".
وشدد على "الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية، من ضرورة وقف الاستيطان وتحديد المرجعية بحدود 1967، من أجل العودة إلى المفاوضات".
واستبعد أبو يوسف "حدوث أي جديد في اجتماع اليوم، فالجانب الفلسطيني لا يعول كثيرا على الرباعية التي فشلت في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف الاستيطان وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية حدود 1967".
وتابع "لا جدية إسرائيلية في التعاطي مع جهود استئناف المفاوضات، حيث ترفض وقف الاستعمار والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967".
وقال إن "القيادة الفلسطينية قررت مجموعة إجراءات ضمن سياق اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك في حال عدم إحراز أي تقدم لاستئناف المفاوضات حتى 26 الحالي".
وأوضح أن "اللجنة تدرس مراجعة وظائف السلطة الفلسطينية، والاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية، لعدم إمكانية بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه".
ولفت إلى "القرار باستمرار المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، والوكالات الدولية التابعة لها".
وتقرر "الشروع الفوري للتحضير لتقديم مسودة فلسطينية مدعومة عربيا وإسلاميا إلى مجلس الأمن، بضرورة وقف الاستيطان باعتباره غير شرعي ولا قانوني، ومطالبة الاحتلال بتنفيذه، ودعوة مجلس الجامعة العربية للتنسيق مع الموقف الفلسطيني في ذلك، وعند الاستخدام الأميركي للفيتو، فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام"، وفق أبو يوسف.
وأشار إلى "التحرك لدعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، لإدراج الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن القانون الدولي وضرورة تنفيذه".
وقررت القيادة "المضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، بما في ذلك الاستعداد لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية وتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المقرات المغلقة في القطاع واستئناف عملها".
كما تقرر "إنجاح لقاء الفصائل الفلسطينية في الخامس عشر من الشهر الحالي في عمان، لبحث قانون انتخابات المجلس الوطني وعرضه على اللجنة التنفيذية للمنظمة، لإقراره والاتصال مع الخارج لبحث إمكانية إجراء الانتخابات حيثما يتواجد الفلسطينيون".
ولفت إلى أهمية "متابعة إنجاح لجنة الحريات العامة وملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمصالحة المجتمعية، وإزالة كل العقبات التي تسهم بتكريس الانقسام".
ويحضر الاجتماعات في عمان، ممثلو اللجنة الرباعية وهم: المبعوث الروسي والأميركي وممثل الأمم المتحدة، اضافة الى رئيس اللجنة توني بلير، فيما حذرت مصادر رسمية من الافراط في التفاؤل حول نتائج الاجتماع.
وعن الدور الأميركي في إعادة إطلاق مفاوضات السلام، اكد المصدر انه ورغم انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات في الفترة الحالية، الا انها تولي الأمر عناية كبيرة.
يذكر أن اللجنة الرباعية الدولية طلبت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تقديم رؤيتهما فيما يتعلق بالحدود والأمن في غضون ثلاثة أشهر تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، في محاولة منها لإقناع الطرفين مجدداً بالعودة إلى طاولة المفاوضات.