أبو ليلى يدعو إلى مشاركة برلمانية وشعبية في إعداد موازنة 2012
نشر بتاريخ: 03/01/2012 ( آخر تحديث: 03/01/2012 الساعة: 14:44 )
رام الله- معا- أعلن النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهة تساند المقترحات التي يجري بحثها في مجلس الوزراء بشأن اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الدخل وذلك في إطار جملة من الخطوات الرامية إلى تقليص العجز في الموازنة العامة وخفض درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية بما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية والابتزازات الإسرائيلية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني من الارتهان لهذه الضغوط والابتزازات.
وأضاف أبو ليلى أن المقترحات المطروحة للبحث في مجلس الوزراء بشأن الضريبة التصاعدية هي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إحلال العدالة في توزيع العبء بين مختلف طبقات المجتمع وتصويب بنية الحصيلة الضريبية بزيادة نسبة الضرائب على الدخل بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة التي تصيب بوطأتها بشكل خاص الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المتدني.
كما أكد أبو ليلى مساندة الجبهة لبعض المقترحات الهادفة إلى ترشيد النفقات وبخاصة فيما يتعلق بنفقات السفر وبدلات المهمات وخفض امتيازات كبار الموظفين ووقف استئجار أو شراء العقارات.
ولكنه حذر من اعتماد الخطوات المقترحة بشان التقاعد المبكر مؤكداً أن الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الخطوات، وبخاصة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، تحتم الحفاظ على مبدأ حق الاختيار للموظف فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.
وطالب أبو ليلى الحكومة بتوسيع إطار الحوار حول مجمل هذه السياسات الجديدة التي تبحثها في سياق إعداد موازنة عام 2012 بحيث يتم إشراك مختلف قطاعات الرأي العام والنقابات والمؤسسات الأهلية والأكاديمية، كما دعا إلى ضرورة عرضها على نواب المجلس التشريعي وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها وذلك من أجل تأمين أوسع مشاركة شعبية في إقرار هذه التوجهات وضمان أقصى درجة ممكنة من التوافق المجتمعي عليها.
وأضاف أبو ليلى أن المقترحات المطروحة للبحث في مجلس الوزراء بشأن الضريبة التصاعدية هي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إحلال العدالة في توزيع العبء بين مختلف طبقات المجتمع وتصويب بنية الحصيلة الضريبية بزيادة نسبة الضرائب على الدخل بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة التي تصيب بوطأتها بشكل خاص الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المتدني.
كما أكد أبو ليلى مساندة الجبهة لبعض المقترحات الهادفة إلى ترشيد النفقات وبخاصة فيما يتعلق بنفقات السفر وبدلات المهمات وخفض امتيازات كبار الموظفين ووقف استئجار أو شراء العقارات.
ولكنه حذر من اعتماد الخطوات المقترحة بشان التقاعد المبكر مؤكداً أن الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الخطوات، وبخاصة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، تحتم الحفاظ على مبدأ حق الاختيار للموظف فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.
وطالب أبو ليلى الحكومة بتوسيع إطار الحوار حول مجمل هذه السياسات الجديدة التي تبحثها في سياق إعداد موازنة عام 2012 بحيث يتم إشراك مختلف قطاعات الرأي العام والنقابات والمؤسسات الأهلية والأكاديمية، كما دعا إلى ضرورة عرضها على نواب المجلس التشريعي وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها وذلك من أجل تأمين أوسع مشاركة شعبية في إقرار هذه التوجهات وضمان أقصى درجة ممكنة من التوافق المجتمعي عليها.