غرفة رام الله تعقد اجتماعا لرجال الأعمال والمستوردين مع الجمارك
نشر بتاريخ: 03/01/2012 ( آخر تحديث: 03/01/2012 الساعة: 18:19 )
رام الله-معا- عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام الجمارك والمكوس الفلسطينية فؤاد الشوبكي ومساعده لؤي حبش ومدير مكتب رام الله محمد زيادة الى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة والعديد من التجار ورجال الأعمال والمستوردين والمحاسبين ومدققي الحسابات القانونيين.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة خليل رزق بالحضور وبين بان المشاكل التي يعاني منها المستوردين كثيرة ومتعددة الأمر الذي يفرض علينا جميعاً العمل على محاولة حلها بهدف النهوض بالحركة التجارية، كما أشار إلى أهمية وضوح آلية احتساب الجمارك والقيمة المضافة ليعرف المستورد ما له وما عليه تفادياً للوقوع في أخطاء قد تكلفه الكثير.
وتحدث مدير عام الجمارك عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والالتزام الطوعي فيما يتعلق بالجمارك وان تكون صحيحة بهدف خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به. وبين بأنه يوجد لدى الجمارك إدارة المخاطر وهي دائرة تعمل من خلال برنامج متخصص لفحص البيانات الجمركية. ونوه إلى انه سيتم قريباً إصدار البيان الجمركي مباشرة من مكاتب التخليص أو من خلال مكاتب الجمارك المنتشرة في كافة المحافظات للتخفيف على المستوردين ورجال الأعمال.
ونوه إلى أن إعادة تقييم البضائع والسلع المستوردة سيتم في حال تبين من خلال الفحص بان القيمة المسجلة في الفاتورة غير صحيحة وسيتم الرجوع إلى إعادة التقييم لسنوات ماضية الأمر الذي قد يضر بالتاجر المستورد، وفي حال قيام التاجر بتقديم فواتير صحيحة فانه سيتم التغاضي عن السنوات السابقة خاصة إذا شعرت دائرة الجمارك بان البيانات التي تم تقديمها صحيحة واستمر التاجر بهذه الدقة.
وتطرق العديد من الحضور إلى ما يعانيه المستوردون الفلسطينيون من مشاكل خاصة في قضايا الجمارك والآليات المتبعة في الموانئ الإسرائيلية وازدواجية التعامل مع التاجر الفلسطيني مقابل التاجر الإسرائيلي ولنفس السلعة المستوردة. وطالب جمهور الحاضرين إلى العمل على إيجاد مناطق حرة خاصة بالسلع الفلسطينية يتم فيها نقل جميع البضائع التي يستوردها التاجر الفلسطيني لحين إنهاء إجراءات التخليص الجمركي من قبل الجانب الإسرائيلي المسيطر على الموانئ وجعل جميع العوائد من تكلفة الأرضيات تعود الى خزينة السلطة بدل من العوائد التي يجنيها الجانب الإسرائيلي على البضائع المستوردة إلى فلسطين نتيجة التأخر المتعمد في إجراءات التخليص المتبعة من قبل الجانب الإسرائيلي على البضائع الفلسطينية.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة خليل رزق بالحضور وبين بان المشاكل التي يعاني منها المستوردين كثيرة ومتعددة الأمر الذي يفرض علينا جميعاً العمل على محاولة حلها بهدف النهوض بالحركة التجارية، كما أشار إلى أهمية وضوح آلية احتساب الجمارك والقيمة المضافة ليعرف المستورد ما له وما عليه تفادياً للوقوع في أخطاء قد تكلفه الكثير.
وتحدث مدير عام الجمارك عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والالتزام الطوعي فيما يتعلق بالجمارك وان تكون صحيحة بهدف خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به. وبين بأنه يوجد لدى الجمارك إدارة المخاطر وهي دائرة تعمل من خلال برنامج متخصص لفحص البيانات الجمركية. ونوه إلى انه سيتم قريباً إصدار البيان الجمركي مباشرة من مكاتب التخليص أو من خلال مكاتب الجمارك المنتشرة في كافة المحافظات للتخفيف على المستوردين ورجال الأعمال.
ونوه إلى أن إعادة تقييم البضائع والسلع المستوردة سيتم في حال تبين من خلال الفحص بان القيمة المسجلة في الفاتورة غير صحيحة وسيتم الرجوع إلى إعادة التقييم لسنوات ماضية الأمر الذي قد يضر بالتاجر المستورد، وفي حال قيام التاجر بتقديم فواتير صحيحة فانه سيتم التغاضي عن السنوات السابقة خاصة إذا شعرت دائرة الجمارك بان البيانات التي تم تقديمها صحيحة واستمر التاجر بهذه الدقة.
وتطرق العديد من الحضور إلى ما يعانيه المستوردون الفلسطينيون من مشاكل خاصة في قضايا الجمارك والآليات المتبعة في الموانئ الإسرائيلية وازدواجية التعامل مع التاجر الفلسطيني مقابل التاجر الإسرائيلي ولنفس السلعة المستوردة. وطالب جمهور الحاضرين إلى العمل على إيجاد مناطق حرة خاصة بالسلع الفلسطينية يتم فيها نقل جميع البضائع التي يستوردها التاجر الفلسطيني لحين إنهاء إجراءات التخليص الجمركي من قبل الجانب الإسرائيلي المسيطر على الموانئ وجعل جميع العوائد من تكلفة الأرضيات تعود الى خزينة السلطة بدل من العوائد التي يجنيها الجانب الإسرائيلي على البضائع المستوردة إلى فلسطين نتيجة التأخر المتعمد في إجراءات التخليص المتبعة من قبل الجانب الإسرائيلي على البضائع الفلسطينية.