خبير قانوني: الأسرى الفلسطينيون هم بمنزلة أسرى حرب
نشر بتاريخ: 04/01/2012 ( آخر تحديث: 04/01/2012 الساعة: 10:27 )
رام الله -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم بمنزلة أسرى حرب وبذلك يجب إطلاق سراحهم جميعا ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا ان السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4400 أسير فلسطيني بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال والمادة 76 من نفس الاتفاقية تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
وقال الدكتور عيسى بان السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة و النساء وتنتهج اعتقال الفلسطينيين إداريا بالإضافة إلى التعذيب بحقهم حيث يشكل التعذيب وسوء المعاملة منهجية تتبعها إدارة السجون تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم, حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بان المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تشرع التعذيب.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد الأشخاص من آخرين.
وطالب بتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وبالأخص في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لان مسالة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها .
وأضاف الدكتور عيسى قائلا ان السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4400 أسير فلسطيني بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال والمادة 76 من نفس الاتفاقية تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
وقال الدكتور عيسى بان السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة و النساء وتنتهج اعتقال الفلسطينيين إداريا بالإضافة إلى التعذيب بحقهم حيث يشكل التعذيب وسوء المعاملة منهجية تتبعها إدارة السجون تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم, حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بان المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تشرع التعذيب.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد الأشخاص من آخرين.
وطالب بتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وبالأخص في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لان مسالة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها .