فياض: الموازنة السنوية تستهدف بلورة حلول جذرية للأزمة المالية

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن شعبنا يدخل عامه الجديد مُسلحاً بالأمل والثقة بأن يكون هذا العام بالفعل عام الحرية والاستقلال، بعد أن شهد العام الماضي محطاتٍ أساسية وتحدياتٍ كبيرة في مسيرة كفاح شعبنا على درب تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، والمُتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وشدد فياض على أن انتزاع الإقرار الدولي باكتمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، وقدرة مؤسساتنا على تقديم الخدمات لشعبنا ورعاية مصالحه شكّل الأنجاز الأهم الذي فتّح الإمكانية لتكريس الاعتراف السياسي بدولة فلسطين على الأجندة الدولية، بما في ذلك في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وقال: "كان لهذا الإقرار دوراً هاماً في تأكيد جدارة شعبنا وقدرته على إدارة دولته المستقلة بكفاءةٍ واقتدار شهدت بهما المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبالتأكيد، فإن هذا الأمر يعني أيضاً وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتدخل المُباشر من أجل ضمان إنهاء الاحتلال".

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول محطات العام الماضي والتحديات الماثلة في العام 2012، حيث أكد فياض على أن السلطة الوطنية حملت قصة نجاح شعبنا لحشد المزيد من الدعم الدولي لعدالة قضيتنا ولحقوق شعبنا المشروعة، وتحويل الإقرار الدولي بجدارتنا إلى فعلٍ سياسي ملموس يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المُستمرة ضد أبناء شعبنا، والتقيد بقواعد القانون الدولي، بل والتدخل الفاعل لضمان إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

وقال: "هذا ما حمله خطاب الأخ الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، ودعوته لقبول فلسطين عضواً فيها على قدم المساواة مع باقي دول العالم. وقد تمكن شعبُنا، في إطار هذه السياسة، من تحقيق نتائج هامة، حيث حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو، كما حصلنا على قرارٍ من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية".

وشدد رئيس الوزراء على أن جاهزية مؤسساتنا لإقامة الدولة والإقرار الدولي بذلك شكّل المفتاح لتطوير وتعزيز الرأي العام العالمي المُناصر لعدالة قضيتنا، وما يمُثله ذلك من ركيزةٍ أساسية لمواصلة الجهد والنضال السياسي الذي تقوده مُنظمة التحرير الفلسطينية على الساحة الدولية لانتزاع حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وأشار فياض أن التحدي الثاني يتعلق بإنهاء الانقسام، وقال: "رغم ما أنجزه الحوار الوطني من تقدمٍ ايجابي على طريق تحقيق المصالحة، إلا أن استمرار حالة الانقسام شكّل الاخفاق الأخطر الذي ما زال ماثلاً أمامنا لاستكمال جاهزيتنا الوطنية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً حث الخطى بصورةٍ عملية لضمان إنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وإغلاق هذا الفصل المأساوي الذي كاد أن يعصف بمشروعنا الوطني".

وأكد فياض أنه بات من المُلح ترجمة المواقف المُعلنة من جميع الأطراف حول أهمية الانتخابات إلى خطواتٍ عملية تضمن مُشاركة المواطنين ليس فقط في اختيار ممثليهم كحقٍ دستوري لهم، بل وللإسهام في تحمل المسؤولية لإغلاق ملف الإنقسام، وتوحيد المؤسسات، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في خدمة شعبنا ورعاية مصالحه، وقال: "إنهاء الانقسام وإستعادة وحدة هذه المؤسسات سيجعلنا في موقعٍ أفضل لحشد المزيد من الدعم الدولي القادر على إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، وتمكين السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ خططها وبرنامجها لإعادة إعماره".

وحول الأزمة المالية الحادة التي مرت بها السلطة الوطنية، أكد فياض أنها التحدي الثالث الذي واجهته خلال العام الماضي، بل ومنذ أواسط العام الذي سبقه، حيث تصاعدت حدة وخطورة الأزمة المالية الناجمة عن عدم ورود المساعدات الخارجية لدعم الخزينة في الوقت المُحدد أو عدم ورودها بالمُطلق، وترافُق ذلك مع قيام إسرائيل بين فترةٍ وأخرى بحجز العائدات والإيرادات الضريبية الفلسطينية التي تُشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، ممّا وضعنا أمام ضائقةٍ وأزمةٍ مالية هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية، الأمر الذي استدعى الإسراع في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وضمان الوصول إلى نقطةٍ تُمكنها من الاعتماد على الموارد الذاتية، وذلك عبر تطوير أداء الإيرادات، وترشيد النفقات دون المساس بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ودون التأثير على مضمون برنامج السلطة الوطنية لتعميق وتعزيز جاهزيتها لإقامة الدولة، وخاصةً في القدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، وفي المناطق المُهددة من الجدار والاستيطان، والتي ما زلنا نواجه فيها العقبات والقيود الإسرائيلية للوصول بخدماتنا ومشاريعنا إليها وتنميتها، وقال رئيس الوزراء: "تقع علينا خلال العام الحالي مسؤولية مواصلة التصدي لهذه التحديات سيما أن هذه المناطق تُشكل حوالي 60% من أراضي دولة فلسطين القادمة، هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق عملنا في قطاع غزة"، وتابع: "إن مُجمل هذه القضايا كانت وستظل تحتل أولويةً في جهدنا وعملنا على الصعيدين السياسي والتنموي".

وشدد فياض على أن الموازنة السنوية تستهدف في مكونٍ أساسي لها بلورة حلولٍ جذرية للأزمة المالية وبما يضعنا على مسارٍ يوصلنا إلى هدفنا في تعزيز الاعتماد على قدراتنا الذاتية، وتعظيم عملية التمكين الذاتي كجزءٍ من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقنا في تقرير مصيرنا.

وأكد فياض خلال حديثه الإذاعي على أن أبرز المهام التي تواصل السلطة الوطنية التصدي لها، ونحن ندخل غمار العام الجديد، ما زالت تتمثل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف السياسة العدوانية الإسرائيلية، وخاصةً المتصلة بإرهاب المستوطنين، كما وستواصل العمل لتعزيز صمود أبناء شعبنا في كل مدينة ومخيم وقرية وخربة ومضرب من مضارب البدو، وأشار إلى أن مهمة حشد التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه المشروعة عنوان ستظل عنوان عملنا هذا العام"، وقال: "إن المهمة المباشرة أمام شعبنا وقيادته السياسية تكمن اليوم في توظيف النجاحات التي تم ويتم تحقيقها واستثمارها لتحقيق إنجازٍ سياسي يُقربنا من لحظة الخلاص من الاحتلال" وأضاف: "هذا هو الوقت الذي نحتاجُ فيه إلى استنهاض كامل جهودنا على الساحتين المحلية والدولية للوصول بهذا المشروع إلى نهايته، وسنظل على أملٍ بأن يكون عام 2012 بإذن الله عام الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وتحقيق سيادتها على الأرض".