دراسة: غياب للعدالة الاجتماعية في النظام الضريبي

رام الله- معا- أشارت دراسة حديثة لمركز بيسان للبحوث والإنماء وبالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن هنالك غياب للعدالة الاجتماعية في النظام الضريبي، بالإضافة لغياب رؤية دولة الرعاية لدى الحكومة الفلسطينية من جانب ونسيان وجود المجتمع الفلسطيني تحت نير احتلال كولونيالي لا يسمح بالنهوض الاقتصادي لجميع المواطنين من جانب أخر.

واوضحت الدراسة ان قانون النظام الضريبي في فلسطين لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطن (مثل الزواج، وجود أطفال...الخ)، حيث أن الشرائح المفروضة عليها الضريبة، والمرتبطة بنسب الضريبة المطلوبة لا تشكل بأي حال من الأحوال أساساً للعدالة في توزيع الأعباء الضريبية بشكل عام،مضيفة إن زيادة الدخل بنسبة ما، يقابلها زيادة غير متوازية بالضرائب، وهذا يخدم ذوي الدخل الأعلى مقابل عبء ضريبي أكبر لذوي الدخل الأدنى.

واضافت الدراسة ان الضرائب تنقسم إلى ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل وضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الاستهلاك، ومن أهم خصائصها أنها تفرض على الجميع من غير مراعاة لاختلاف الدخل بين الأفراد أو بين غني وفقير. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية 14.5%، علما بأن بروتوكولات باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" نصت بالتزام السلطة الفلسطينية بضريبة القيمة المضافة "الإسرائيلية" مع القدرة على تخفيضها بمقدار 2% فقط، وتفرض هذه الضريبة بصورة موحدة على جميع البضائع، وتختلف في ذلك عن دول أخرى كدول الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض هذه الدول ضريبة موحدة على السلع مع نسب أخرى مخفضة على سلع تعتبرها ضرورية لمواطنيها كالمواد الغذائية وغيرها.

وأشارت د. أيلين كتاب القائم بأعمال المدير العام لمركز بيسان أن القانون الجديد اقر بأثر رجعي ومن خلال حساب الأعباء الضريبية في فلسطين على طريقة دمج الدخل للمتزوجين، فانه يظهر أن العبء الضريبي المناط للأزواج في حالة الدمج أعلى منه في حالة دفع الضريبة بشكل فردي، بل على العكس فان نسبة الضريبة ترتفع في حالة التقدم بإفصاح ضريبي بناء على دمج الدخول للأزواج. وليس هنالك أي إعفاءات تخص الأولاد بحيث لا تأخذ بعين الاعتبار الأعباء المالية الإضافية المفروضة على المتزوجين في حالة وجود الأولاد.

وبينت الدراسة أن القانون منح صلاحيات واسعة لمدير عام ضريبة الدخل ولمأموري التقدير، ومنح صلاحيات واسعة لوزير المالية على حساب الجهات التشريعية ذات الاختصاص تتمثل في أن أغلبية مواد القانون تم ربطها بإصدار تعليمات من الوزير.

وأشارت الى أن أحد أهم المشاكل التي تواجه النظام الضريبي هي التهرب الضريبي، والتي تنشأ عادة من عدة عوامل منها عدم الثقة بعدالة هذه الضرائب، أو عدم الرضا عن النظام الضريبي وآلية احتساب الضريبة، وتبين من خلال دراسات ومقابلات مختلفة أن التهرب الضريبي في فلسطين يصل ما بين 30%-40%.

ويعتمد أسلوب الشرائح الضريبية في الأراضي الفلسطينية، بحيث يقسم الأشخاص الطبيعيون إلى فئات حسب الدخل السنوي للشخص الطبيعي المقيم، وتستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة. ولم يشر قانون الضريبة الفلسطيني- كما أشرنا سابقاً- أي إعفاءات تخص الحالة الاجتماعية للأفراد، ويعكس القانون تساوياً في العديد من الحالات التي يجب فيها وجود تباين في نسب دفع الضريبة وباتجاه التخفيف من العبء الضريبي.

ويظهر من ذلك أن نظام الشرائح المطبق في قانون الضريبة الفلسطيني لا يحقق العدالة بشكل عام، حيث تقسم الشرائح الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني إلى ثلاث فئات فقط مع أن هنالك العديد من الشرائح الاقتصادية في المجتمع ولا يمكن حصرها فقط في ثلاث شرائح متمثلة بذوي الدخل المتدني والمتوسط والمرتفع.

بدوره أشار د. جورج جقمان عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية أنه لا بد من معرفة الأسباب وراء إصدار مثل هذا النظام الجديد. هل هي لأسباب سياسية والوصول لاكتفاء ذاتي؟ إن كان ذلك السبب فهذا يعتبر خللاً لأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال ولا يوجد دولة فلسطينية لوضع مثل هذا النظام الضريبي.

وصرح جقمان أن الوقت اليوم أكثر إلحاحاً لمساءلة الحكومة على تلك التوجهات، وعلى أعضاء المجلس التشريعي الذين قمنا بانتخابهم تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقنا، حيث أن الانقسام وتعطل عمل المجلس التشريعي لا يعفي أعضاء المجلس من دورهم.

يشار الى ان مركز بيسان يعمل حاليا وبالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية على إصدار تقرير خاص حول الضرائب التي يدفعها اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومقارنة تلك الضرائب بالخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية هناك.