بيان مؤسسة "بديل" الذي تمت إحالته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

بيت لحم - معا - قامت مؤسسة بديل بإحالة البيان أدناه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ الذي يعقد جلسته الثالثة يوم 27 تشرين ثاني في جنيف، كما تم تقديمه للمفوض العام لحقوق الإنسان؛ السيدة لويزا آربور، خلال اجتماعها مع منظمات حقوق إنسان فلسطينية، في رام الله المحتلة يوم أمس الأول، ويأتي نص البيان على النحو التالي:

مجلس حقوق الإنسان/الأمم المتحدة
الجلسة الثالثة

تصريح مقدم من قبل بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين؛
وهي منظمة فلسطينية غير حكومية تتمتع بوضع استشاري عام :

حول مضمون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

1.إن غالبية كبيرة من الضحايا الأخيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمن فيهم ضحايا بيت حانون؛ هم من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948؛ الذين يعيشون حالة لجوء متواصلة يجب أن تشكل نذيرا لجميع الأطراف المعنية؛ بضرورة طرح الأسباب الجذرية لهذا الصراع المستديم. حيث يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سنوات 1948 و1967 من عدم وجود حماية فعالة، بما في ذلك الحماية الجسدية لحياتهم، كما يعنون من عدم تطبيق حلول دائمة لقضيتهم وفقا للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 273.

كما يوجد سبب مشابه آخر للنذير؛ هو استمرارية وتكرار الطبيعة التهجيرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والحقيقة هي أن الفلسطينيين، اللاجئين وغير اللاجئين، المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة معرضون لعمليات تهجير متواصلة، سواء التهجير الداخلي (داخل البلد) أو التهجير إلى الخارج كنتيجة لهدم البيوت، والعمليات العسكرية، وإلغاء أو سحب الهويات الشخصية، وخاصة في مدينة القدس، إضافة إلى الجدار ونظامه؛ واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإنشاء وتوسيع المستعمرات المدنية الإسرائيلية. وفي النهاية، تعريض اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إلى هجمات عسكرية شديدة، تشنها عليهم القوات الإسرائيلية، إضافة إلى استمرار إنكار حقهم في حرية الحركة.

وهكذا، تؤيد مؤسسة بديل وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين. كما تنادي جميع الأعضاء العمل من أجل إعادة تنشيط مساعي البحث عن حل دائم؛ قائم على أساس حقوق اللاجئين والمهجرين داخليا في العودة، استعادة الممتلكات والتعويض.

2.تدعو مؤسسة بديل جميع الدول والمنظمات للاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع، وهي بالتحديد: استمرار إسرائيل في احتلالها واستعمارها للأراضي الفلسطينية، ومواصلة إسرائيل لسياستها التاريخية في ترحيل السكان. ومن أجل اتخاذ إجراءات لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني؛ يتوجب موازنة الجهود الدولية بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فغالبا ما يتم وصف الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصورة مخادعة؛ على أنه جزء مما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب"؛ وعملية تصوير الصراع بهذه الطريقة، يتم توظيفها كقناع للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في أرض الواقع يوميا، من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ ولذلك على الدول أن تحترم التزاماتها بالوقوف ضد انتهاكات القانون الدولي بغض النظر من هو أو هي الجهة المنتهِكة للقانون الدولي.

3.لقد فشلت الأمم المتحدة، خلال الشهور القليلة الماضية، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية في وضع حقوق الإنسان في صلب جدول أعمالهم، أو في التوصل لحلول سريعة وذات مغزى للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية؛ الصادر في تموز 2004. كما تفيد الحقائق على أرض الواقع، أن خارطة الطريق أصبحت آلية غير كافية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع.

وتدعو مؤسسة "بديل" مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية لوضع مبدأ احترام وتطبيق القانون الدولي في أسس البحث عن حل عادل ومستدام للصراع، كما تدعو مؤسسة بديل الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات لدفع دولة إسرائيل للإذعان لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك من خلال دعم تشكيل قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال إجراءات أخرى مثل المقاطعة والعقوبات.