نوفل يعلن انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس

نابلس- معا- أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء، انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس لتقديم خدماتها مباشرة دون حاجة الجمهور لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ويأتي ذلك استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة نابلس برئاسة عمر محمود هاشم، وبحضور نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة.

وأكد نوفل على أهمية نظام اللامركزية الذي تنفذه الوزارة بدعم وتمويل من التعاون الإنمائي الألمانيGIZ)) والوكالة الكندية للتنمية الدولية(CIDA) والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، في تحسين جودة الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وأعباء التنقل عن الجمهور، من خلال منظومة العمل والإجراءات التي اتخذتها في سياق هذا البرنامج، الذي سيساهم عمليا في تطوير دعائم نظام اقتصاد حر و تنافسي بالتعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا.

|160481|وقال نوفل خلال الاجتماع "نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، ونعمل على تطوير القدرات التصديرية وتنمية صادراتنا وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة منتجاتنا الفلسطينية من سوقنا الوطني.

وحول العلاقة مع القطاع الخاص بين نوفل أن الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها ووقودها، ولذلك فإننا معنيون وملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي، في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.

بدوره أكد مجلس الإدارة على أهمية تطبيق الوزارة لبرنامج اللامركزية في الوزارة، والدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تجسيد العلاقة والشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومؤسساته في إعداد ونقاش وإقرار القوانين والأنظمة والتعليمات، منتقدا القوانين التي صدرت مؤخرا، معربا عن أمله في أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني صوت للقطاع الخاص من اجل تعديل هذه القوانين التي أجريت خصوصا قانون ضريبة الدخل، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقد ناقش نوفل والفريق المرافق المواضيع والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في محافظة نابلس، وهموم الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الوطن عموما وعلى القطاع الخاص في نابلس خاصة، إضافة إلى دور الغرفة التجارية في دفع عجلة التنمية الوطنية، وقيادة جهود القطاع الخاص، وأوجه الشراكة بين الوزارة والغرفة بما يحقق حماية مصالح القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الجولة التي قام بها وكيل الوزارة الذي يرافقه وفد من الوزارة لمدينة نابلس بالاجتماع مع محافظ محافظة نابلس جبرين البكري تم خلال الإطلاع على الوضع الاقتصادي السائد في المدينة، والمشاكل التي تعترض مسيرة التنمية فيها، ومناقشة الخطة الإستراتيجية لتطوير الاقتصاد في المحافظة، وقطاع الزراعة، وسبل تنظيم وضبط السوق الداخلي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية ذلك في دعم صمود المواطنين والمزارعين.

كما زار نوفل والفريق المرافق مكتب الوزارة في المحافظة وقد اطلع مدير المكتب بشار الصيفي على النشاطات والفعاليات التي يقوم بها، واستعداد المكتب على استقبال المراجعين لتقديم الخدمات التي يريدها بشكل كامل مؤكداً في الوقت ذاته المكتب قام بتقديم خدمات تتمثل في تسجيل الشركات والعلامات التجارية، والسجل التجاري والأسماء التجارية، ورخص الاستيراد.