الجيش الإسرائيلي يسلم أوامر لإبعاد 12 مستوطنا من الضفة

بيت لحم- تقرير معا- اعتبر الفلسطينيون قرارا للجيش الإسرائيلي بابعاد 12 مستوطنا متطرفا من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بأنه لا يهدف إلى وقف الهجمات التي ينفذها هؤلاء المستوطنون على الفلسطينيين بل لطمأنة الجيش الإسرائيلي الذي تعرض لبعض الهجمات من قبل هؤلاء المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في حديث لغرفة التحرير بوكالة "معا" إن ابعاد هؤلاء المستوطنين لا يسهم في حل المشكلة، بل جاء من أجل طمانة الجيش الإسرائيلي بأن هناك اجراءات "قانونية" ضد من يقومون بالاعتداء على معسكراته وجنوده.

وسلّم الجيش والشرطة الاسرائيلية ليل الاربعاء- الخميس أوامر إبعاد لاثني عشر مستوطنا يمينيا متطرفا من مستوطنات يتسهار وألون موريه ومحوت جلعاد ورمات مغرون ومجمع استر، وذلك لمدد تتراوح ما بين 3 الى 9 أشهر.
|67562|
ووقّع قرارات الإبعاد قبل عدة أيام قائد منطقة "المركز" في الجيش الإسرائيلي آفي مزراحي، بالتعاون مع جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نتيجة لتقديرات الجهاز لضلوع المبعدين في أحداث العنف التي جرت مؤخرا في مناطق الضفة الغربية، والتي شملت إلى جانب الفلسطينيين كذلك الجيش الاسرائيلي.

وشكك دغلس في آلية ابعاد هؤلاء المتطرفين متسائلا: هل سيكون هناك رقابة على عودتهم الى مستوطناتهم في ظل تسلم المستوطنين انفسهم حماية تلك المستوطنات وإسهامهم مؤخرا إلى جانب الجيش في وضع الحواجز العسكرية في الضفة الغربية كما حصل على حاجزي بيت إيل وعطارة في شمال الضفة الغربية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يتواطأ مع المستوطنين ويوفر الحماية لهم اثناء ارتكابهم لاعتداءات بحق الفلسطينيين كما حدث في عندما أحرق مستوطنون سيارات في بلدة بيت فوريك بنابلس قبل خمسة أشهر وعندما طلب الجانب الفلسطيني في الارتباط المدني كشف هوية مرتكبي الاعتداء من خلال الكاميرات الموجودة على برج المراقبة العسكري على مدخل البلدة ادعى الجيش ان تلك الكاميرات معطلة، مع العلم انه كان قد حدد هوية بعض الفتية الفلسطينيين عندما أحرقوا برجا في تلك المنطقة من خلال تلك الكاميرات.
|157889|
ووصف دغلس القانون الإسرائيلي بأنه "أعوَر" متسائلا: إذا كان المستوطنون الذين يتم ابعادهم متورطين فعلا في قتل فلسطينيين واحراق مساجد وممتلكات فلسطينية فهل عقابهم يكون الإقامة في فنادق خمسة نجوم داخل إسرائيل ولمدة بضعة أشهر؟، مستدركا كيف أقدمت إسرائيل على محاكمة أطفال بالسجن والغرامات المالية لمجرد إلقائهم الحجارة على جنود الاحتلال.

وتشير إحصائية للجنة مجابهة الاستيطان والجدار في الضفة الغربية إلى أن 9 شهداء فلسطينيين سقطوا خلال عام 2011 بينهم ثلاثة برصاص المستوطنين كما أصيب 353 مواطنا برصاص المستوطنين، فيما جرى الاعتداء على 23 مسجدا سواء بالحرق أو التكسير أو كتابة الشعارات المعادية والعنصرية، وأقدم المستوطنون على قطع 15 ألف شجرة من بينها 10 آلاف شجرة زيتون، واعتدي على 39 ألف دونم بالمصادرة والتجريف وتقييد حركة الفلسطينيين بدخول تلك المناطق، بينما تبلغ مساحة المستوطنات ومخططاتها الهيكلية 453 كيلو مترا مربعا.

ويشار إلى أن نشاط اليمين المتطرف الإسرائيلي تجاوز مناطق الضفة الغربية وانتقل الى مناطق عام 48، حيث شهدت مدينة اللد والرملة وكذلك يافا العديد من الاعتداءات من قبل متطرفين يهود ضد المواطنين العرب، بالإضافة الى حرق مسجد قرية طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى والمسجد التاريخي في مدينة القدس، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس.
|157718|
ولا يشمل قرار الإبعاد الإسرائيلي للمستوطينن المتطرفين حظر دخولهم إلى مدينة القدس، وكأن حال الجيش الاسرائيلي وجهاز "الشاباك" يقول للمتطرفين انقلوا نشاطكم وكثفوه في مناطق عام 48.

ويرى مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية مطالبة بدعم صمود المواطنين القاطنين في مناطق تتعرض لاستنزاف استيطاني كالاغوار وبعض المناطق الريفية من خلال "مشاريع ذات طابع صمود" كما طالب بعض الشركات كالاتصالات بأن تشمل المناطق في الاغوار والنصارية بخدماتها وعدم ترك الخدمات في تلك المناطق للشركات الاسرائيلية بغض النظر عن عدد السكان في تلك المناطق من باب الحفاظ على فلسطينيتها والتواجد الفلسطيني داخلها.