دعوة الى حملة قانونية دولية لإلغاء ما يسمى قوانين شاليط

بيت لحم- معا- دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الى حملة قانونية وقضائية ودولية لإلغاء ما يسمى مجموعة قوانين شاليط التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية ونوقشت في الكنيست الاسرائيلي استهدفت تشديد الإجراءات والعقوبات على الأسرى وسلبهم حقوقهم الإنسانية تحت حجة وجود الجندي شاليط محتجزا في غزة.

وشكلت 6 قوانين إسرائيلية أداة عقاب جماعي ووسيلة انتقام بشكل وحشي وأبرزها حرمان أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات ووقف التعليم الجامعي وتوسيع نطاق العزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية على الأسرى وقانون الاعتقال الإداري المفتوح.

جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه وفدا اسبانيا متضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث جرى اللقاء في مؤسسة الفينيق في مخيم الدهيشة بحضور مدير المؤسسة ناجي عودة، وقد شرح قراقع ظروف وأوضاع الأسرى، مبينا أن حالة تصعيد واسعة تقوم بها إدارة السجون على الأسرى بعد صفقة شاليط في الوقت الذي توقع فيه الجميع أن تخف هذه الإجراءات بعد تحرير شاليط.

وأشار قراقع أن القوانين الاسرائيلية هي استهتار بالعدالة الدولية وبمبادئ حقوق الانسان وأن خطورتها تكمن في وضع غطاء قانوني للممارسات اللاانسانية بحق الأسرى وإضفاء صفة القانون على أعمال تنتهك القوانين الدولية.

وطالب قراقع جميع مؤسسات حقوق الانسان بلورة موقف واضح وإعلان حملة لإلغاء هذه القوانين الجائرة التي تشكل خطرا على إنسانية الانسان الأسير والعدالة الإنسانية.

يذكر أن الوفد الإسباني يزور فلسطيني والمؤسسات الأهلية والحكومية للتعرف على التحديات والمشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وهم من مؤسسة (با نادورا) الدولية، متخصصين في العلوم السياسية من جامعات كاتالونيا ومدريد وبرشلونة ولها شبكة علاقات في العالم.