موظفو وزارة المرأة المشتكين يطالبون الرئيس بالتدخل لإنصافهم

رام الله – معا – طالب أهالي موظفي وزارة شؤون المرأة المشتكين على مدير عام الشؤون المالية الإدارية في الوزارة، اليوم، الجهات الرسمية المختصة بداية من الرئيس وديوان الرئاسة ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي بكافة كتله وأطيافه السياسية، إلى الوقوف على هذا الموضوع، وإظهار الحقيقة، وإعطاء كل ذي حق حقه ومساءلة ومحاسبة كل من خرق القانون والنظام من بدايته حتى نهايته ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية بعيدا عن أي حصانة أو نفوذ أو حماية تمنع مسائلة البعض باعتبار أن الجميع خاضعين لسيادة القانون.

جاء ذلك خلال البيان الذي وزعه أهالي الموظفين والموظفات المشتكين، وحصلت "معا" على نسخة منه.

وطالب الأهالي المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني بالتدخل للاطلاع على هذا الموضوع، وإبداء رأيها بكل حيادية حوله بعيدا عن أي تجاذب سياسي أو مصالح وظيفية متبادلة أو متناقضة ولمعرفة ما آل إليه مبدأ سيادة القانون.

وحمل الأهالي في بيانهم المسؤولية القانونية والإدارية الضمنية كاملة لرئيس الوزراء والوزراء الذين شاركوا باتخاذ هذا القرار بما جاء به بحق المشتكين.

وحملوا وزيرة شؤون المرأة كامل المسؤولية عن كل ما ينتج من تداعيات عن هذا الموضوع، خاصة قراراتها الأخيرة بخصوص نقل وإنذار بعض المشتكين نتيجة عدم قيامها بواجباتها ومسؤوليتها كما حددها القانون.

وحملوا كل من شارك حسب مسؤوليته واختصاصه بما جاء بقرار مجلس الوزراء بحق المشتكين بعيدا عن الأصول القانونية والإدارية السليمة.

وأضاف الأهالي في بيانهم: إن حقوق أبنائنا وبناتنا المشتكين/ات لا تنقضي بالتقادم، وإن عدم أخذنا حقهم بالقوة أو اليد هو إيمانا وتمسكاً منا بان هذا الوطن يسوده القانون، وليس ضعفاً يسجل علينا كما يدعي البعض، أملين من الله عز وجل أن يبقى هذا الإيمان قائما حتى أظهار الحقيقة كاملة لشعبنا الفلسطيني الصامد على هذه الأرض المباركة.

وأكد الأهالي أنهم طالبوا أكثر من مرة بأن يكون القانون والنظام هو الفيصل فيما بين المشتكين وبين المدير العام الذي خرج عن كل ما يمت للقانون والعادات بصلة في المجتمع حرصا على أمن واستقرار المجتمع وأن لا يؤخذ القانون باليد أو القوة.

وقال الأهالي: "رغم ما قامت به وزيرة شؤون المرأة من تحيز واضح وأتباع سياسة التسويف والتجاهل من بداية المشكلة لجانب المدير العام، ومحاولة التأثير على مجمل مجريات هذه المشكلة لصالحه وحمايته من عدم اتخاذ القرارات اللازمة بحقه وفق ما يقتضيه القانون، وخروج هذه المشكلة إلى الأعلام، والاستمرار بحمايته والادعاء بأنه برئ ولا صحة لما يدعيه المشتكين".

وأضاف الأهالي: "مع أنها هي أول من أدانه بقرارها الداخلي بالوزارة وان كان غير قانوني كان الهدف منه التستر على مخالفاته وما جاء بتوصيات اللجنة الوزارية للتحقق التي شكلت من مجلس الوزراء وما صاحبه من توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي بناءا عليها تم تشكيل لجنة تحقيق له مع وقفه عن العمل من قبل مجلس الوزراء".

واستغرب الأهالي في البيان مصادقة مجلس الوزراء عليها وجاء قراره أيضاً بإدانة المدير العام المشتكى عليه، ونقله من وزارة شؤون المرأة وان كانت هذه العقوبة التأديبية لا تتناسب مع حجم مخالفاته، تضمن القرار أيضاً نقل وانذار بعض المشتكين من الوزارة إلى ديوان الموظفين العام، حسب ما جاء بكتب وزيرة شؤون المرأة.

وتساءل الأهالي: وسط سياسـة الهروب للأمام التي اتبعتها وزيرة شؤون المرأة، عن الدور الحقيـقي لمجلس الوزراء، الداعي لتمسك بسيادة القانون والحكم الرشيد والصالح ومكافحة الفساد، وان لا احد فوق القانون وان الجميع خاضعين له، وهو المغيب عن أبنائنا وبناتنا المشتكين/ات بقرار هذا المجلس؟

وأعلن الأهالي رفضهم التام لما جاء بقرار مجلس الوزراء وقرارات وزيرة شؤون المرأة بحق المشتكين دون أن يكون مستنداً ونابعاً من القانون الذي يحكم الجميع، ورفض اقتصار دور المجلس على التشاور والتشارك باتخاذ هذا القرار بعيداً عن الأصول القانونية والإدارية، فاتحاً المجال بذلك للبعض لخرق القانون والتلاعب به لمصلحة الفاسدين والمفسدين الذين تعايش مع الفساد في هذا الوقت بدل الضائع في زمن الشعب الفلسطيني.

وكان الموظفون المشتكون، أكدوا عزمهم اللجوء إلى القضاء الفلسطيني للطعن في قرار مجلس الوزراء بنقلهم تأديبياً، وإنذار ثلاثة منهم.

واعتبرت عضو الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين والموظفة في وزارة شؤون المرأة سونا أبو عياش أن قرارات مجلس الوزراء بحق المشتكين تعد مجحفة، وبينت أن القرار بتوجيه اللوم للمدير العام المشتكى عليه، ونقله إلى الديوان لا ينسجم مع القرار بنقل المشتكين وإنذار بعضهم.

وأضافت أبو عياش: القرار مجحف وتعسفي، ولا يعقل أن يوضع الجلاد والضحية في سلة واحدة، لذلك نحن نعترض على هذا القرار، وحين ذهبنا إلى اللجنة ذهبنا كشهاد، ولكن ما حدث معنا أننا عوقبنا، وعرضت شكاوينا وإفاداتنا، ولا يعقل أن تخرج اللجنة بقرار نقلنا من الوزارة.

بدوره، قال المستشار القانوني المساعد في وزارة شؤون المرأة أمجد زيدات إن ما جرى غريب عن عادات وقوانين المجتمع، واعتبر أن ما جرى مع الموظفين يشكل سابقة خطيرة لم تتعرض لها أي مؤسسة، فأن يتقدم المشتكى بشكواه ويقدم القرائن، ثم يجابه بالعقوبة فهذه سابقة.

وأضاف زيدات: كان الأجدر بمجلس الوزراء أن يراعي تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية، فهناك أصول قانونية يجب أن تراعى، وهناك ضمانة قانونية يجب أن تراعى للمشتكي، فالقانون ينص على أن لا يضار المشتكي بشكواه، فهذه قاعدة قانونية لا يمكن أن نحيد عنها، فما حصل معنا هو إجراء تعسفي، ولكن لا يمكنهم أن يكبلوا أفواهنا.

وأكد زيدات أن الموظفين المشتكين قدموا طعوناً قانونية عبر وكلائهم المحامين لرئيس الوزراء لوضعه في طبيعة الخروق القانونية التي تمت، ولكنها لم تراعى.

وأضاف: إذا كانت هناك عقوبة للمشتكى عليه، فلماذا تكون هناك عقوبة للمشتكي، فأين مصلحة العمل في ذلك.