جمعية وكلاء السياحة والسفر تعقد اجتماعا تشاوريا
نشر بتاريخ: 05/01/2012 ( آخر تحديث: 05/01/2012 الساعة: 12:15 )
رام الله- معا- عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية في قاعة فندق سيزار بمدينة رام الله، اجتماعا لمناقشة أهم الأمور التي تخص وكلاء السياحة والسفر في فلسطين.
وحضر الاجتماع أعضاء الهيئة الادارية بالاضافة الى العديد من أصحاب المكاتب والمدراء العاملين.
واستهل اللقاء رئيس الجمعية رامي خليفة الذي رحب بالحضور، كما عبر في كلمته عن أهمية التواصل بين وكلاء السياحة والسفر بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة الفلسطيني بشكل عام.
وتمت مناقشة المواضيع التي تهم الوكلاء الأعضاء ومن أهمها سماح الوزارة لبعض الأطراف بالعمل في حقل السياحة دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وطالب الأعضاء بالمحافظة على سوق السياحة والسفر في فلسطين والابتعاد عن المضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني وذلك بتطبيق قوانين السياحة (نظام رقم 46 لسنة 1966) بجميع بنودها.
وناشد المجتمعون وزارة السياحة بتوضيح أهمية التعامل الحصري مع وكلاء السياحة والسفر أعضاء الجمعية المرخصين من الوزارة.
وناقش الحضور امتحانات الوزارة لابراز مدراء فنيين جدد في الحقل السياحي وشروط ترخيص المكاتب الجديدة ومتطلبات التراخيص المستحدثة وبراءات الذمة التي قررتها الوزارة لهذا العام وعدد من الأمور التي تهم القطاع الخاص.
واتفق الحضور على متابعة الموضوع مع الجهات المختصة والمسؤولة في أول فرصة متاحة.
وحضر الاجتماع أعضاء الهيئة الادارية بالاضافة الى العديد من أصحاب المكاتب والمدراء العاملين.
واستهل اللقاء رئيس الجمعية رامي خليفة الذي رحب بالحضور، كما عبر في كلمته عن أهمية التواصل بين وكلاء السياحة والسفر بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة الفلسطيني بشكل عام.
وتمت مناقشة المواضيع التي تهم الوكلاء الأعضاء ومن أهمها سماح الوزارة لبعض الأطراف بالعمل في حقل السياحة دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وطالب الأعضاء بالمحافظة على سوق السياحة والسفر في فلسطين والابتعاد عن المضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني وذلك بتطبيق قوانين السياحة (نظام رقم 46 لسنة 1966) بجميع بنودها.
وناشد المجتمعون وزارة السياحة بتوضيح أهمية التعامل الحصري مع وكلاء السياحة والسفر أعضاء الجمعية المرخصين من الوزارة.
وناقش الحضور امتحانات الوزارة لابراز مدراء فنيين جدد في الحقل السياحي وشروط ترخيص المكاتب الجديدة ومتطلبات التراخيص المستحدثة وبراءات الذمة التي قررتها الوزارة لهذا العام وعدد من الأمور التي تهم القطاع الخاص.
واتفق الحضور على متابعة الموضوع مع الجهات المختصة والمسؤولة في أول فرصة متاحة.