نوفل: آن الآوان لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا
نشر بتاريخ: 05/01/2012 ( آخر تحديث: 05/01/2012 الساعة: 20:48 )
رام الله -معا- قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الخميس "أن الوضع القائم بالنسبة لمستوى ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف أو مقبول أو عادل ولا بد من العمل المشترك من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل زيادة حصة منتجنا الوطني في سوقنا من خلال بناء علاقات الثقة المتينة مع مستهلكينا ومنح الفرصة العادلة لمنتجنا للمنافسة.
وبين نوفل خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع وفد من مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم في حركة فتح حرص الوزارة على إعادة تنظيم السوق الداخلي بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يخلق الآلاف من فرص العمل لافتا إلى أن مستهلكنا يستحق كل خدمة مميزة، وان يكون له كل الخيارات المختلفة، ونحن واثقون بان لدينا سوقا واعدا يستطيع مستهلكنا بان يختار منه وليس من غيرها.
وبحث الاجتماع على مدار ساعتين استعدادات الحركة لإطلاق الحملة الوطنية لحماية المنتج الوطني الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على الذات، وكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا. كما ناقش المجتمعون سبل تذليل العقبات امام الصناعة الفلسطينية.
وجرى الاجتماع بحضور كل من لؤي عبيدو نائب مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم، واحمد عساف متحدث باسم حركة فتح، وياسر المصري مدير مكتب مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم، ومراقب الشركات نظام أيوب، و المهندس مازن أبو شريعة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وامجد الأحمد من العلاقات الدولية في الوزارة.
وعبر نوفل خلال الاجتماع عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتاح له المجال ليكون البنية التحتية لدولة فلسطينية عصرية إلا عبر مبادرات فلسطينية. داعياَ في الوقت ذاته إلى ضرورة تحديد الأولويات لهذه الحملة حتى تحقق أهدافها المرجوة.
بدوره بين الناطق الإعلامي لحركة فتح أسامة القواسمي أن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم سيقودان الحملة بالتعاون الكامل مع كافة المؤسسات الوطنية، والتي ستعمل على صعيد التوعية المجتمعية بهدف تكريس مفهوم المنتج الوطني والسبل والوسائل الكفيلة لدعمه، وتوفير المناخ المناسب له وعلى الصعيد القانوني والتنظيمي والذي يهدف إلى تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس واستصدار القرارات اللازمة التي تضمن جودة البضائع المحلية والمستوردة.
وبين نوفل خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع وفد من مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم في حركة فتح حرص الوزارة على إعادة تنظيم السوق الداخلي بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يخلق الآلاف من فرص العمل لافتا إلى أن مستهلكنا يستحق كل خدمة مميزة، وان يكون له كل الخيارات المختلفة، ونحن واثقون بان لدينا سوقا واعدا يستطيع مستهلكنا بان يختار منه وليس من غيرها.
وبحث الاجتماع على مدار ساعتين استعدادات الحركة لإطلاق الحملة الوطنية لحماية المنتج الوطني الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على الذات، وكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا. كما ناقش المجتمعون سبل تذليل العقبات امام الصناعة الفلسطينية.
وجرى الاجتماع بحضور كل من لؤي عبيدو نائب مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم، واحمد عساف متحدث باسم حركة فتح، وياسر المصري مدير مكتب مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم، ومراقب الشركات نظام أيوب، و المهندس مازن أبو شريعة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وامجد الأحمد من العلاقات الدولية في الوزارة.
وعبر نوفل خلال الاجتماع عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتاح له المجال ليكون البنية التحتية لدولة فلسطينية عصرية إلا عبر مبادرات فلسطينية. داعياَ في الوقت ذاته إلى ضرورة تحديد الأولويات لهذه الحملة حتى تحقق أهدافها المرجوة.
بدوره بين الناطق الإعلامي لحركة فتح أسامة القواسمي أن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة والتنظيم سيقودان الحملة بالتعاون الكامل مع كافة المؤسسات الوطنية، والتي ستعمل على صعيد التوعية المجتمعية بهدف تكريس مفهوم المنتج الوطني والسبل والوسائل الكفيلة لدعمه، وتوفير المناخ المناسب له وعلى الصعيد القانوني والتنظيمي والذي يهدف إلى تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس واستصدار القرارات اللازمة التي تضمن جودة البضائع المحلية والمستوردة.