الطويل يعقب على قرار الأولمبية بتحويله للنائب العام

القدس - معا - ردا على قرار اللجنة الأولمبية الصادر أمس 5/1/2012م والقاضي بتحويل إبراهيم الطويل / رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحه والرياضات للنائب العام وفقا لما ورد في بعض الصحف المحلية والمواقع الألكترونية صباح يوم 5/1/2011م . فلا بد من توضيح بعض الأمور :.

هذا عقاب من يقول الحقيقة . علشان تعيش في هذه البلد لازم تخلي فمك مغلق وأن ترى الغلط والتجاوزات أمام عينيك وتسكت . أو أن ترضي بأن تكون دمية بيد أصحاب القرار وتنفذ رغباتهم دون تعليق . هكذا أصبح حالنا في فلسطين . ووفقا لقرارهم يدعون بأنه تم فصلي بتاريخ 11/8/2011 خلال أجتماع المكتب التنفيذي للجنة والذي عقد في رام الله .

والغريب في الأمر بأن الأعلام الرياضي علم باجتماع اللجنة الأولمبية قبل ما يقارب 18 يوم من عقده في مدينة رام الله , حيث تم نشره في الصحف المحلية بتاريخ 23/7/2011م . فالحمد لله أصبح أعلامنا الرياضي يعلم بالغيب " أستغفر الله العظيم " . وهذا نص ما تم نشره بتاريخة على احد المواقع الالكترونية .

( قرر المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية واستنادا الى اللوائح وانظمة اللجنة والنظام الاولمبي الدولي حل مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية وذلك على خلفية التجاوزات والمخالفات المهنية والفنية والادارية, كما قرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة لأدارة الاتحاد لمدة 90 يوما والتحضير لانتخابات جديدة.)



عموما أنا شخصيا لم أبلغ بكتاب رسمي في هذا الخصوص لكي أدافع عن نفسي ضد التهم الموجهه لي بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والوطنية كما يدعون . وعلى فكرة الموضوع المالي والوطني أضيف حديثا , حيث الحديث سابقا كان بجانب المخالفات الإدارية " المهنية والفنية " .

عموما فالمنطق الديموقراطي ينص بأنه ولو أفترضنا بأن الاتحاد وكما يدعون قام بمخالفات إدارية وفنية ومهنية ومالية ووطنية الخ الخ ... فالقانون يلزم جهة المراقبة والتي يفترض أن تتمتع بقوتها الإدارية والفنية والمهنية بأرسال كتاب تحذير ولفت أنتباه أولي ويتم دعوتك للجنة الأولمبية لكي تدافع عن نفسك وتليه بكتاب تحذير أخير مع إتاحة المجال لصاحب الشأن بالدفاع عن نفسه .. وبعدها وفي حالة ثبوت بأن هذه التجاوزات تستحق إتخاذ قرار بهذه القساوة , فحينها يتفهم الجميع شرعية وصواب القرار . ويتم بعدها تحويل الملف للنائب العام . فلا يعقل أن لا تعرف التهمة الموجه لك. أم أنها سياسة ديكتاتورية جديدة تشهدها الساحة الفلسطينية حديثا .

وفيما يتعلق بموضوع التطبيع فأنا بشكل يومي أتصفح معظم المواقع الرياضية الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والأجنبية . وشاءت الأقدار بأن أقرأ خبر توقيع أتفاقية تعاون رياضي مشترك بين فلسطين وإسرائيل من خلال اللجنتين الأولمبية الفلسطينية والإسرائيلية . واستغربت كيف يحجب خبر من هذا النوع عن الصحف الفلسطينية والتي عادة تغطي أخبار وتفرد لها مساحات كبيرة وتكون في العادة أقل أهمية لخبر من هذا النوع .

فواجبي الوطني والرياضي دفعني لنشر هذا الخبر كما ورد من مصادره ليعلم الشارع الرياضي ما يدور حوله . فهل هذه تعتبر خيانة للوطن أو تحريض وتشويه للرياضة الفلسطينية كما يدعون . وإذا كان الخبر غير صحيح فأنا مستعد لتحمل المسؤولية ومستعد للمثول أمام النائب العام ولن أختبىء خلف موقعي الجغرافي .

والقضية الثانية فإذا كانت مخالفاتي بهذا الحجم الكبير وتم طردي بتاريخ 23/7/2011م حسب الصحف المحلية وبتاريخ 11/8/2011م حسب اللجنة الأولمبية . فلماذا أنتظرت اللجنة الأولمبية طوال هذه المدة والتي تقارب النصف عام وتذكرت اليوم بتحويل الملف للنائب العام . فقضية من هذا الحجم وهذا النوع لا يجب السكوت عنها كل هذه المدة حتى ولو كانت تخصني .

والأدهى من ذلك فهم قاموا بحل الاتحاد وبعدها قاموا بتشكيل لجنة مؤقتة من كافة أعضاء الاتحاد وتم أستبعادي أنا والأمين العام ناصر توتنجي والذي قبل أيام من حل الاتحاد كانوا يغازلونه بترأس الاتحاد شريطة الإطاحة برأس إبراهيم الطويل . فأين المنطق في ذلك . فالنواحي المالية تخص أمانة الصندوق والنواحي الفنية تخص لجنة التدريب والتأهيل والنواحي الإدارية تخص الأمانة العامة .

عموما أنا اليوم سعيد بما تم نشره لأنهم كل يوم يمنحوني أوراق ومستندات لكي أدينهم بها . فما نشر أمس يندرج تحت البند القانوني " القذف والتشهير " وهذا بحد ذاته سيكلفهم الكثير . فأنا لم أقذف ولم أشهر بأحد , فما أنا إلا ناقل لأخبار ومقالات نشرت في العديد من الصحف الأجنبية والإسرائيلية . وإذا كانت هذه الأخبار غير صحيحة فيتوجب على اللجنة الأولمبية مقاضاة هذه الصحف الكبيرة وتبرز الأتفاقية أمام الشارع العام من أجل تبيض صفحتها أمام هيئتها العامة ... وللحديث بقية إذا كان في العمر بقية .