وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

صفقة شاليط تتصدر محادثات مشعل في مصر وحماس تطالب بإطلاق سعدات والبرغوثي

نشر بتاريخ: 25/11/2006 ( آخر تحديث: 25/11/2006 الساعة: 08:01 )
بيت لحم- معا- طغت قضية الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الأسير لدى فصائل فلسطينية في غزة على محادثات وفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، في وقت أقرت حركتا فتح و حماس بتعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التعثر.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ "الحياة اللندنية" إن محادثات وفد حماس تناولت قضايا عدة على رأسها مسألة الافراج عن شاليط، مضيفة ان الحركة تطالب بالإفراج عن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات رغم الاختلاف البين بينها وبين الجبهة، كما تطالب بالإفراج عن القيادي في فتح مروان البرغوثي المحكوم بمؤبدات عدة.

وقالت المصادر : "نصحنا حماس بأن تكون أكثر واقعية في تعاطيها مع هذه المسألة وأن تخفض سقف طلباتها، وأخبرناها بالتبعات السلبية جراء عدم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وبأن حكومتها ستسقط وان حماس ستخسر كثيراً".

وأوضحت أن وفد الحركة "استمع الينا واخبرناه أننا سنتصل بالإسرائيليين وسنعرف منهم أقصى ما يمكن أن يقدموه في مقابل شاليط.

واشارت الى أن الإسرائيليين كانوا واضحين للغاية، وقالوا ان الحصار لن يرفع قبل إطلاق شاليط مضيفا أن معونات الاتحاد الأوروبي والرباعية واستئناف المفاوضات امور مرتبطة بالإفراج عن الجندي.

وبالنسبة الى القضايا التي تعرقل تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال المصدر: "حماس تتمسك بوزارة المال والداخلية، بينما فتح تريد شغل الحقائب السيادية بشخصيات مستقلة".

في غضون ذلك، اتهمت حماس الرئيس عباس بفرض شروط جديدة غير مقبولة لتشكيل حكومة وحدة، وقالت في بيان صادر من دمشق ان عباس يحاول الربط بين تشكيل الحكومة الجديدة والافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير ووقف الهجمات الصاروخية على اسرائيل.

كما اتهم الناطق باسم حماس فوزي برهوم بعض اطراف الحوار بالتراجع عن التفاهمات في بعض المحطات الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة، في اشارة ضمنية الى فتح، مشددا على التزامن في تشكيل حكومة الوحدة مع فك الحصار.

ورد الوزير السابق ياسر عبد ربه ان حماس اختلقت فكرة أن الرئيس يفرض شروطا جديدة، مشيراً الى ان هذه الشروط مطروحة على الطاولة منذ شهور و هم يعرفون جيداً انه لا يمكن ان تشكل حكومة قادرة على فك الحصار من دون القبول بهذه الشروط وهي الحد الادنى لكسر الحصار.