غزة: النقابة العمومية تحذر من تطبيق قرار إحالة 26 ألف موظف للتقاعد

غزة- معا- حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية- محافظات غزة من انفجار لا يمكن السيطرة عليه في حالة تم تطبيق ما يتم تداوله من صيغة قرار ينص أن الحكومة الفلسطينية ستطبق إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال.

وأكد نقابة العملين في بيان صحفي بعد اجتماع مجلس ادارتها في جلسة طارئة برئاسة عارف أبو جراد أن كل ماجاء من مقترحات منافيا للقانون والقانون الأساسي " الدستور " وغير مقبول وسوف يتم مواجهته بشتى الوسائل مهما كانت التضحيات.

وأشارت النقابة إلى أن الجميع يجب أن يعوا إننا في المحافظات الجنوبية نعيش في حالة تقشف تام منذ بداية الانقسام وحتى الأن بسبب ما يمارس من صور الأضطهاد من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله علي موظفي قطاع غزة.

وأوضح بيان النقابة والذي حمل عنوانا (كفاكم استهتار بلقمة عيش أبنائنا يا حكومتنا الشرعية !)أن هذه المقترحات في حالة تطبيقها ستؤثر سلبا على دخل الموظف المقصود بالتقاعد مما يجعله يتقاضى راتب لا يكفي حتى للقمة العيش لأنه لو احتسابنا أساسي راتب موظف يتقاضى 2000 شيكل سوف يتقاضى عند التقاعد راتب 1000 شيكل متسائلة هل تكفي لتغطية مصاريفه واحتياجاته الرئيسية حيث انه أصبح يتقاضى راتب ادني من حد الفقر مما يجعله عرضه للتسول ! وأيضا هل تكفي لسداد( إيجار بيته – كهرباء – مصاريف مدارس- مصاريف جامعات – علاج – أكل وشرب ...............الخ.

وتتداول وسائل الإعلام صيغة قرار للحكومة، ينص على إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال.

وبينت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة مخاطر هذه المقترحات في حالة تنفيذها واقرارها من مجلس الوزراء والتي ثثمتل في قطع رواتب العديد من الموظفين وحرمان أبناء غزه من التعيينات الجديدة .وكذلك حرمان الموظفين من العلاوات بشتى أنواعها حتى الموظفين الذين يداومون رغم التحديات التي يواجهونها وأيضا حرمان جماهير الخريجين من أبناء شعبنا في غزة من الوظائف منذ الانقسام.

وناشدت النقابة الرئيس بالوقوف إلى جانبنا لحث الحكومة بالتراجع عن أي قرار يمس بحقوق الموظفين أو أي قرار من شأنه يمس بحقوق الموظفين باطل ولن نسمح بتمريره مهما كلف الأمر من تضحيات.

وتتساءل النقابة في ختام بيانها أنه بالأمس القريب كان هناك اقتراحا بالإحالة على التقاعد لسن ال 65 سنة وكيف الان اصبح سن الخمسين مفيدا للتقاعد!!.

وكان غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية قد نفى في تصريحات صحفية وجود أي قرار بشأن احالة الاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر ضمن خطة التقشف التي اعدتها الحكومة لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012.

وأوضح الخطيب أنه 'لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد اعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة احدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الازمات المالية التي عشناها بالعام الماضي.