مركز حقوقي يتوقع موجة كبيرة من الهدم والترحيل في مناطق "ج"

القدس- معا- حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من عمليات "ترحيل جماعية" للبدو والرعاة المقيمين في المناطق المصنفة "ج" خلال العام الجاري 2012، ومن "تصاعد عمليات الهدم" لمنازل الفلسطينيين المقامة دون ترخيص في المنطقة نفسها، خاصةً لأولئك الذين تلقوا إخطارات بهدم منازلهم في أوقات سابقة.

وناشد بيان صادر عن مركز القدس "الهيئات الدولية لممارسة الضغط على حكومة الإحتلال لإحباط مخطط يهدد بتشريد آلاف الأسر وفقدان آلاف أخرى مصادر عيشها، وخاصة التي تعتمد على تربية ورعي الأغنام، مما يُهدد الأمن الغذائي للفلسطينيين".

ودعا البيان الذي وصل "معا" نسخة عنه السلطة الوطنية الفلسطينية لتبني موقف حازم ووقف أي اتصالات مع حكومة الإحتلال حال تنفيذها لمخطط كهذا، يتزامن مع عمليات واسعة لإضفاء صبغة قانونية على جرائم النهب غير الشرعية لأراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم واعادة تسجيل قرابة مليون ونصف المليون دونم من الأملاك الخاصة والعامة كأراضي دولة تضعها الإدارة المدنية الإسرائيلية تحت تصرف "المستعمرين الكولونياليين".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت مؤخرا ردا خطياً على التماس المؤسسة الاستيطانية المسماة "رجافيم"، الذي قدمته رجافيم ضد النيابة في قضية خربة زنوتا، جنوب الخليل، وجاء في رد النيابة الإسرائيلية أنّها قررت تقديم ردود في 165 ملفاً منظورة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك لغاية شهر آب القادم، وهذه الملفات موزعة في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وفي ردٍ آخر للنيابة الإسرائيلية على تماس سابق للمؤسسة الاستيطانية "رجافيم"، صرّحت النيابة الإسرائيلية أنّ أولوياتها بالهدم ستكون على النحو التالي: المباني المقامة على أملاك مصنفة على أنّها أملاك دولة (وهذا ينطبق على الغالبية الساحقة من الملفات المتعلقة بالبدو في منطقة جيم)، والمباني القريبة من المستوطنات والشوارع الالتفافية والنقاط الأمنية، والمباني والمنشآت التي تقام بدون ترخيص، وهذا يشمل حتى آبار جمع المياه أو عريشة ظل مؤقتة لممارسة الأعمال الزراعية .

بالإضافة لذلك، فقد جاء في رد النيابة أنه ابتداءً من هذا العام، فإنّ لجان التفتيش سوف تقوم بإصدار قرار بالهدم خلال 3 أيّام لمن تلقى إخطاراً بوقف العمل ولم يحضر الجلسة الأولى، وهذا يعني أنّ مُعظم من يتلقون إخطارات بوقف العمل والتي يصدر بموجبها قرار الهدم، لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب ترخيص لأن إجراءات طلب الترخيص تستلزم على الأقل 45 يوماً، نظراً للتعقيد في موضوع الملكية واستخراج أوراق مُلكية جديدة، وحصر الإرث وغيرها.

وأوضح بيان مركز القدس أنّ عمليات الهدم المُتكررة للآبار والمنشآت الزراعية التي تمت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الأشهر السابقة، تعزز القناعة بوجود سياسة جديدة تستهدف تفريغ المنطقة "ج" من السكان الفلسطينيين، وذلك بما ينسجم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية لفرض حل أحادي الجانب للقضية الفلسطينية مبني على أسس عنصرية يقضي بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.

وأضاف البيان :"ان هذا يضع الجميع أمام تحدٍ لا يمكن مواجهته فقط من خلال اللجوء للنظام القضائي الإسرائيلي، بل بحاجة لحملة مناصرة واسعة وضغط على الحكومة الإسرائيلية ومواجهات جماهيرية على الأرض، لإجبار سلطات الاحتلال وقف سياسة التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".

وذكر البيان أن عام 2011 شهد تصاعداً ملحوظاً في عدد إخطارات الهدم والترحيل التي أصدرتها الإدارة المدنية ولجان التخطيط التابعة لها ضد المباني والإنشاءات المقامة في المنطقة (ج)، حيث وصل عدد المنشآت التي هُدِمت خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2011، 387 حالة هدم (140 منزل، و247 منشآت أخرى حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA).

وأشار البيان الى اختلاف في نوعية الإخطارات، وازدياد في العدد، حيث تضاعف عدد إخطارات الهدم، وعدد عمليات الهدم الفعلي ثلاث مرات عام 2011 مقارنة مع معدل العدد في السنوات الثلاث السابقة )حسب تقرير أوتشا)، مما يعكس السياسة المتوقعة في العام الحالي، بما في ذلك إعادة فتح ملفات التجمعات البدوية في مناطق (ج) وغور الأردن بطلب من النيابة في المحكمة العليا، إضافة إلى خطة إعادة التموضع التي تعدها الإدارة المدنية لكل التجمعات البدوية شرقي مدينة القدس وحول مستوطنة "معالي ادوميم".