المجموعة الاهلية للتأمين تؤكد ملكيتها القانونية لأرض الارسال

رام الله- معا- استنكرت المجموعة الاهلية للتأمين، اليوم الأحد، على لسان رئيس مجلس ادارتها د. محمد السبعاوي ما تناقلته بعض وسائل الأعلام ومضمونه "أن السلطة الوطنية استعادت مكلية قطعة أرض في الارسال كان قد تم بيعها بعقود باطلة واجراءات مخالفة للقانون"، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة فوجىء بمضمون الخبر واستهجنه بشدة.

لقد أكدت المجموعة أنه ساءها جداً الطريقة التي نشر فيها الخبر، لانه عارٍ عن الصحة ومن شأنه المساس بسمعة الشركة والتشكيك بمصداقيتها، مما دعاها الى تبيان بعض الحقائق للجمهور الفلسطيني وأهمها:

أن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بخصوص أرض الإرسال المملوكة للمجموعة الأهلية هو قرار أولي وغير نهائي وغير قطعي،لأنه صادر عن محكمة ابتدائية، وأنه قابل للاستئناف ومن ثم النقض وبالتالي هناك مشوار طويل ومن السابق لأوانه الادعاء بأن متنفذي السلطة قد استعادوا ملكية الأرض. وان مساحة الأرض هي خمسة دونمات وليس ستة ، والقول أنها بيعت بثمن زهيد ليس صحيحا على الاطلاق فقد اشترت الشركة الأرض بثمنها الحقيقي من الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وهي الذراع الاستثماري للسلطةوالمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار الفلسطيني.

واعتبر د. السبعاوي أن الخبر الذي تناقلته وسائل الأعلام لا يعكس المضمون الحقيقي لقرار محكمة بداية رام الله، الذي ركز على تفويض (بيع) السلطة الوطنية قطعة أرض الارسال الى الشركة الفلسطينية للخدمات (من السلطة الى السلطة) واحتفظ القرار لشركة المجموعة الاهلية للتأمين بحقها بطلب التعويض.

وأوردت شركة المجموعة الاهلية بعض الوقائع الخاصة بالأرض، موضحه أنه تم تفويض (بيع) الأرض للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية من قبل وزير الاسكان في العام 1999 مقابل مبلغ 1,515,300 دولار، دفعت بموجب شيكات مثبتة لوزارة الاسكان.

واشترت المجموعة الاهلية للتأمين هذه الأرض من الشركة الفلسطسينية للخدمات وبموافقة وزير العدل ورئيس سلطة الأراضي. وتم تفويض القائم بأعمال دائرة المساحة بالتنازل عن هذه الأرض لصالح المجموعة الأهلية للتامين والاقرار بقبض ثمنها وصدر شهادة تسجيل (كوشان) بأسم المجموعة الأهلية للتأمين.

وأعلنت الشركة أنها تحتفظ بمجموعة من الوثائق والمعطيات والوقائع التي تؤكد قانونية ملكيتها للأرض مبدية استعدادها لابرازها لأي جهة ترغب في ذلك.

وبالنظر لكون صياغة الخبر المنشور غير صحيح، فقد طالب مجلس ادارة المجموعة الأهلية للتأمين النيابة العامة باصدار بيان توضيحي يرفع أي لبس أو غموض أو شبهة ويبين فيه الحقائق، وخلاف ذلك فأن الشركة لها الحق في المطالبة بكل عطل وضرر لحق بها من جراء نشر الخبر في وسائل الأعلام.

واستغرب مجلس إدارة المجموعة الأهلية أثارة القضية في ساحة الأعلام، علما بأن المجموعة الأهلية سبق أن حصلت على احكام من القضاء الفلسطيني لصالحها ومنها ما صدر من محكمة العدل العليا ولكنها لم تحاول نشرها في أي وسيلة أعلامية حرصاً منها على بقاء الجسم القانوني في رحاب القضاء وليس في الاعلام.