جودة البيئة:العليا الاسرائيلية تتقمص دور المشرّع بسرقة الاراضي

رام الله - معا - اصدرت سلطة جودة البيئة بيانا مشيرة فيه انه وبعد الاطلاع على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن الالتماس الذي تقدمت به منظمة "يش دين " – يوجد قانون" الإسرائيلية حول استغلال إسرائيل للأرض والموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وتحديدا المحاجر والكسارات، فإن القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الاسرائيلية يشير بوضوح الى تقمّص المحكمة لدور المشرع والمكرس للاحتلال الإسرائيلي ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والمواثيق والقرارات الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي والتي تشدد على مبدأ مسؤولية قوات الاحتلال بالمحافظة على سلامة الإقليم المحتل والحظر على قوات الاحتلال القيام بأية أعمال تغير في المناطق الخاضعة للاحتلال ما لم يكن التغير لمصلحة السكان الأصليين أو إلى أمور عسكرية بحتة تماما والذي لا ينطبق لا شكلا ولا موضوعا في موضوع الالتماس المقدم وقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حيث انه ليس فقط أن السكان الأصلين غير مستفيدين من هذه الكسارات بل ومتضررين من وجودها أيضا ولا يوجد هناك أي خطورة عسكرية ملحة.

واضافت السلطة انه وعلى الرغم من ذلك قامت العليا الإسرائيلية بإسناد قرارها إلى أسباب واهية تعطي للمحكمة صفة المحكمة التي ترعى حقوق الإنسان وان سبب إصدارها هذا القرار هو إنساني بحت ويصب لمصلحة السكان الأصليين، مع العلم أن المحكمة في هكذا قرار تكون قد ضربت بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بتصرفات الدولة المحتلة، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية على موارده الطبيعية والذي أكد الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛ وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر؛ وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتهيب أيضا بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة.

واضافت سلطة جودة البيئة انه من الواضح تماما أن استمرار عمل هذه الكسارات في محيط مناطق سكن فلسطينية وبالقرب من طرق رئيسية حيوية، وبمحاذاة أراضي زراعية دون مراعاة أدنى الاعتبارات البيئية لا يعتبر فقط استنفاذا للموارد الطبيعية في المنطقة بل ويضر إضرارا جسيما في البيئة والصحة والسلامة العامة والتنوع الحيوي في المنطقة والذي بناءا عليه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذا التدهور البيئي المستمر وهذا الاستنزاف للمصادر الطبيعية.

كما أن ادعاء الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي بأنها تقوم بصرف مبالغ مالية على تطوير مشاريع اقتصادية في تلك المنطقة أعلى مما تدخله هذه الكسارات، هو حديث عار عن الصحة حيث أننا لم نشهد تلك المشاريع التطويرية التي تدعيها الإدارة المدنية، وبكل الأحوال لا يمكن التغاضي عن ما يمكن أن يلحق البيئة والصحة العامة من ضرر بسبب مردود مالي متوقع من نشاط يضر بالبيئة إضرارا شديدا ويستنزف الموارد الطبيعية.

وعليه فان ما تقوم به المحكمة العليا الإسرائيلية هو لعب الدور المكرس و المبطن في شرعنة الاحتلال وإعطائه الضوء الأخضر بالقيام بالمزيد من التصرفات تحت مظلة قراراتها التي تنطبق عليها فقط كمحكمة.

وعليه فان سلطة جودة البيئة تدين هذا القرار وتطالب المنظمات القانونية والحقوقية مواجهة هكذا قرارات وذلك بالتوجه إلى القضاء الدولي للحد من تمادي المحكمة العليا في الاستمرار بإصدار مثل تلك القرارات، خاصة وأنها تعتبر محكمة احتلال غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا وهنا يجب تكريس دور المحاكم الفلسطينية للنظر في هذه القضايا.

وتوجهت سلطة جودة البيئة الى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة للاضطلاع بمسؤولياتها ووقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية.