المؤتمر الوطني يرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال كانون الاول الماضي

القدس-معا- اكد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي تصعيد الانتهاكات للحقوق الاجتماعية، والاقتصادية في القدس.

جاء ذلك خلال رصد المؤتمر للانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة للفترة الواقعة بين 1 – 31 كانون اول 2011.

واستعرض المؤتمر الوطني خلال تقريره ابرز الانتهاكات في القدس خلال كانون الاول الماضي اهمها هدم منازل المواطنين وتصعيد اعتداءات المستوطنين والاعتقالات وابعاد نواب وبناء وحدات استيطانية.

وفيما يلي تفاصيل الانتهاكات: قيام سلطات الاحتلال باغلاق أربع مؤسسات مقدسية لمدة عام، وأغلقت مداخلها بالشمع الأحمر و إزالة كل المظاهر والكتابات بالعربية على الجدران والمنازل في القدس المحتلة وبناء طريق سيربط بين الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة بشارع "مناحيم بيغن" غربي القدس المحتلة وهو يعد شريان حركة السير الرئيسي، وذلك كجزء من سياسة تقوية الروابط بين أحياء المدينة الكائنة وراء "الخط الأخضر" وبقية أنحاء المدينة التي احتلت في حرب 1967.

وقامت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في بناء طريق سيربط بين الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة بشارع "مناحيم بيغن" غربي القدس المحتلة، وهو يعد شريان حركة السير الرئيسي، وذلك كجزء من سياسة تقوية الروابط بين أحياء المدينة الكائنة وراء "الخط الأخضر" وبقية أنحاء المدينة التي احتلت في حرب 1967, كما وامرت بلدية الاحتلال الاسرائيلية في القدس المحتلة باغلاق جسر باب المغاربة المؤدي للمسجد الاقصى معتبره انه يشكل "خطرا على السلامة العامة" حيث اصدر مهندس بلدية الاحتلال " شلومو اشكول" الأمرباغلاق الجسر وعدم السماح بأي استخدام له" في رسالة وجهها الى صندوق تراث حائط المبكى الذي يدير الموقع اليهودي, وتم فتح الجسر بعد يومين من اغلاقة علما بأنهم كانوا يزعمون أن الجسر آيل للسقوط وتم السماح للمتطرفين اليهود من الدخول الى باحات المسجد الاقصى، والقيام باعمال استفزازية, حيث بحثت الحكومة الإسرائيلية من خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قانون «القدس عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي» الداعي لتوصيف القدس كعاصمة موحدة للشعب اليهودي, والعمل على اقرار مشروع استيطاني سياحي، مقدم من جمعية "العاد" الدينية في حي سلوان بمدينة القدس، حيث سيقام هذا المشروع على مساحة من الأرض تبلغ 8400 متر مربع.


ومن جهة اخرى كانت اهم الانتهاكات الاسرائيلية في القدس حسب ماجاء في التقرير الذي وصل "معا" نسخة عنة، في شهر "كانون اول "، حيث ان في في 1 (كانون اول) "قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأطقم تابعة لبلدية الاحتلال وجمعيات استيطانية، برفقة رافعات كبيرة بإزالة كل المظاهر والكتابات بالعربية على الجدران، والمنازل"، وفي 3كانون اول "شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في بناء طريق سيربط بين الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة بشارع "مناحيم بيغن" غربي القدس المحتلة وهو يعد شريان حركة السير الرئيسي، وذلك كجزء من سياسة تقوية الروابط بين أحياء المدينة الكائنة وراء "الخط الأخضر" وبقية أنحاء المدينة التي احتلت في حرب1967" وهذا المشروع، يرمي إلى تعزيز قبضة الاحتلال على القدس المحتلة, حيث ان "الأحياء التي سيتم ربطها بالطريق الجديدة هي مستوطنات: "بسغات زئيف والنبي يعقوب وعناتوت وشعفاط وبيت حنينا"، كما سيحقق مشروع الطريق 20الربط بين الأحياء الشمالية للقدس بالطريق رقم 443 الذي يقطع في بعض الأماكن الضفة الغربية, وتقوم بلدية الاحتلال في القدس وشركة "مورايا لتطوير القدس" بتنفيذ المشروع باستثمار 150 مليون شيقل.


وقامت قوات الاحتلال في 6/ كانون اول "أقرت لجنة البناء والتنظيم الاسرائيلية في القدس المحتلة اقامة حديقة عامة في القدس الشرقية على جبل المشارف "هار هتسوفيم" في المنطقة بين بلدتي الطور والعيسوية, حيث سيتم بناء هذه الحديقة على مساحة تصل الى 734 دونم من الارض والتي تعود ملكيتها للمواطنين المقدسيين.


وفي 7 كانون اول" قررت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة الموافقة على بناء 14وحدة استيطانية جديدة في حي راس العمود، وذلك بعد مصادقتها على بناء حي يهودي جديد في القدس المحتلة و سيطلق عليه "معالي ديفيد "،وفي 8/كانون اول "تم توطين سبعة عشر عائلة من المستوطنين اليهود في منطقة راس العمود في بناية كانت سابقا مركز شرطة تابعة للحكومة الاسرائيلية".


وفي الفترة الواقعة في(12كانون اول) "عزلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 60 الف مقدسي يقطنون في مخيم شعفاط, ورأس خميس, ورأس شحادة, وضاحية السلام , وضاحية الأوقاف عن القدس المحتلة بافتتاحها رسميا معبر شعفاط العسكري، قرب مدخل مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة، وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد بدأت ببناء المعبر الجديد على مداخل مخيم شعفاط منذ عام 2009، على غرار معبر قلنديا، استكمالاً لمخطط الجدار الذي بدأت ببنائه في العام 2002 حول المخيم , حيث اصبح المواطنون المقدسيون معزولون عن القدس، وكان يشكل معاناة كبيرة للمقدسيين.


وكانت هناك من الانتهاكات في 18/ كانون اول"طرحت وزارة البناء والإسكان "الإسرائيلية" عطاءات لبناء 500 وحدة استيطانية في مستوطنة "جبل أبو غنيم "في القدس المحتلة،وفي نفس الفترة18 / كانون اول" صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على المخطط الذي يحمل الرقم 12259 وينص على بناء 23 وحدة استيطانية في مبنيين سكنيين، تضاف إلى البؤر القائمة في حي رأس العامود شرقي البلدة القديمة ، بالإضافة إلى موافقتها على بناء مبنى ثالث للاستخدام التجاري والمكتبي وذلك فوق أنقاض محطة الوقود وبعض المحلات التجارية القريبة من البؤرة الاستيطانية معليه دافيد .


وكانت هناك انتهاكات في فترة26/ كانون اول حيث "بحثت الحكومة الإسرائيلية من خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قانون "القدس عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي" الداعي لتوصيف القدس كعاصمة موحدة للشعب اليهودي, وقال مقدّم المشروع عضو الكنيست من الاتحاد القومي،" أرييه ألداد" إن "هذا إعلان يأتي لمصارعة كل من يشكك بفرادة القدس للشعب اليهودي", وقد برر ألداد مشروعه قائلاً إنه "في الوقت الذي يريد بعض الناس أن تغدو القدس عاصمة لفلسطين، أو مدينة دولية أو ترهات من هذا النوع، ونحن نعتقد أنه يجدر بنا أن نأتي لنقول إن القدس كانت أبداً وستبقى عاصمة لشعب واحد فقط, فطوال أكثر من 60 عاماً كانت عاصمة دولة واحدة وهي أبداً لم تكن عاصمة لأي شعب آخر".


وكان هناك انتهاكات في27 / كانون اول حيث "بحثت اللجنة المحلية للبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس اقرار مشروع استيطاني سياحي مقدم من جمعية "العاد" الاستيطانية في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، حيث سيقام هذا المشروع على مساحة من الارض تبلغ 8400 متر مربع, ويشمل هذا المشروع متحفا, وقاعة اجتماعات, وصفوفا دراسية, وموقف ل 250 سيارة, لخدمة الوافدين الى حائط المبكى بالاضافة الى نصب تذكاري، وسيتم ربط هذا المشروع بمعبرين تحت الارض، الاول من جنوب شرق عن طريق قلعة "داوود"سلوان والثاني سوف يوصل المشروع الى منطقة الحفريات في محيط المسجد الاقصى.

28 / كانون اول - صادقت اللجنة المحلية الإسرائيلية للتخطيط والبناء، على مخطط لبناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة “غيلو” جنوبي مدينة القدس المحتلة، بالقرب من أراضي قرية شرفات الفلسطينية, وينص المخطط الذي يحمل الرقم الهندسي 13290على بناء 130 وحدة استيطانية على قرابة ستة دونمات تم مصادرتها من أراضي القرية سابقا, ويراد إقامة مشروع سكني جديد بدلا من الفنادق وذلك لتوسيع المستوطنة باتجاه قرية شرفات عن طريق بناء 4 مباني ضخمة مكونة من اثني عشر طابقا.

وفي ما يتعلق بهدم المنازل قامت قوات الاحتلال في فترة 4 / كانون اول" بهدم منزل المواطن المقدسي أسامة حسين الشويكي، الذي تبلغ مساحته 96 مترا مربعا الكائن في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب الأقصى ، بحجة البناء دون ترخيص.


من جهة اخرى قامت قوات الاحتلال في 5 / كانون اول "بهدم منزل و'بركسات' خاصة بالدواجن والمواشي والطيور تعود ملكيتها للمواطن المقدسي هارون زكريا في منطقة وادي ياصول القريبة من أحراش جبل المكبر التابعة لأراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وتبلغ مساحتها 150 متر مربع بحجة البناء بدون ترخيص, حيث اقتحمت المنطقة من جهة حي جبل المكبر،وفي نفس التاريخ 5 / كانون اول "هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس منزل المواطن المقدسي مجدي السلايمة بمنطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص".

وفي الفترة الواقعه 6/ كانون اول" هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال منزل للمواطن المقدسي خميس الددو في حي الخلايلة بقرية الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. وتبلغ مساحة المنزل الإجمالية 70 مترا مربعا ويؤوي تسعة أنفار وتم تشييده قبل أكثر من خمسة عشر سنة".
وقامت قوات الاحتلال في 12/ كانون اول "بهدم منزل المواطن المقدسي سيزار عدنان عقل بحي في بيت حنينا شمال القدس بحجة عدم الترخيص وفي نفس التاريخ 12/ كانون اول"هدمت جرافات الاحتلال صالون حلاقة في القدس المحتلة بحي بيت حنينا".

وفي الفترة الواقعه في 22 / كانون اول" سلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة أمر هدم لمنزل المواطن المقدسي محمود عيسى أبو عويس في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة".

الابعاد:
6 / كانون اول - قررت محكمة "عوفر" الإسرائيلية إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون للضفة الغربية بدعوة الإقامة غير القانونية في المدينة وذلك بعد شهرين من اعتقاله.

الاعتقالات:
9/كانون اول- اختطفت القوات الإسرائيلية الطفل المقدسي باسل حمزه الشلودي, والبالغ من العمر 12 عاما , من وسط حي البستان في سلوان اثناء عودته من رحلة قام بها مع احد المراكز المقدسيية.
12 / كانون اول- اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل احمد حسين العباسي من حي رأس العمود في سلوان وارغمت عائلته على التوقيع على كفالة 3000 شيكل وثم تحويله الى الحبس المنزلي 21 يوما .
17 / كانون اول - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الفتى المقدسي محمد عدنان الكركي, والفتى المقدسي زيد ايوب فتحية, البالغين من العمر 17 عاما, من سكان منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك, حيث وجهت لهم القوات الاسرائيلية تهمة القاء الحجارة على المستوطنين, وهذا ما نفاه الفتيين, واكدوا ان عملية الاعتقال جاءت على خليفة حصول شجار بين الفتيين ومجموعة من المستوطنين, كانوا يغتسلون في بركة عين سلوان بالقرب من جامع وادي حلوة , كما وتم استخدام القوة المفرطة من قبل جنود الاحتلال, واعتدوا على الفتيين بالضرب قبل عملية الاعتقال.
22 / كانون اول- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من قرية الجديرة شمال مدينة القدس المحتلة, وهم محمود احمد برجس، ومحمد نافع شحاده، وإيهاب فهمي عزام.
29 / كانون اول- اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلين المقدسيين يزن محمد رويضي 11 عاما, واحمد محمد عوض الله 11 عاما, وهما من بلدة سلوان في القدس المحتلة, وذلك بحجة رشقهما حجارة على البؤرة الاستيطانية في حي وادي الربابة بسلوان,وقد اعتقل الطفلان وهم في طريقهم الى منازلهم بعد انتهاء الدوام الدراسي، وبعد تحقيق دام لعدة ساعات تم خلاله محاولة الصاق تهمة القاء الحجارة للطفلين الا انهم انكروا التهم الموجهة اليهم فقامت السلطات الإسرائيلية بالافراج عنهم مقابل كفالة 2000 شيكل لكل منهما.

احكام بالسجن وتمديد اعتقالات :
7 / كانون اول - أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة أحكاما بالسجن على شابين مقدسيين بحجة ضلوعهما في "تهم أمنية"حيث اصدرت الحكم بحق المواطن المقدسي أحمد نمر بالسجن لأربعة أعوام بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة ردا على العدوان الأخير على قطاع غزة، وكذلك تم الحكم على المواطن المقدسي عبيدة الطويل بالسجن لـ22 شهرا بزعم مسؤوليته عن تحويل مبالغ مالية إلى عناصر من حماس وعدد من الأسرى, كما أمرت باستملاك مبلغ 14 ألف دولار زعمت أنها عثرت عليها بحوزة الطويل عند اعتقاله قبل ثمانية أشهر.
20/ كانون اول - أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية احكاما ضد عدد من المواطنين المقدسيين، بتهمة المشاركة في المظاهرات, والمواطنون هم: زهير خضر عبد الفتاح الرجبي(40 عاما)، وحكم بالسجن الفعلي لمدة عام،. وفؤاد الرجبي 28 عاما بالسجن لمدة 7 شهور,وفارس الرجبي 24 عاما حيث أصدرت المحكمة حكما عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور.
27/ كانون اول - حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على المواطن المقدسي محمد طه من حي سلوان بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ وذلك بتهمة رشق سيارة إسرائيلية قبل نحو سبعة أشهر بالحجارة في حي سلوان في القدس المحتلة، وإصابة سائقها وابنته, كما ألزمت المحكمة المواطن طه بتعويض المصابين بعشرة آلاف شيكل.
27/ كانون اول - حكمت محكمة الصلح الاسرائيلية بمدينة القدس المحتلة, بالحكم بحق الطفلين علي عوني أبو غوش وأحمد محيسن من بلدة العيسوية ,يقضي بفرض غرامة مالية على كلا منهما، إضافة للاكتفاء بفترة الحبس البيتي .


اعتداءات المستوطنين وقوات الامن الاسرائيلي :
14 / كانون اول - أضرمت جماعات يهودية استيطانية النار في مسجد النبي عكاشة في الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة وكتابة شعارات مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام, واعترف بعملية الحريق المتطرف اليهودي باروخ مارزيل.
20/ كانون اول - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على الفتى المقدسي داود يوسف شرف والبالغ من العمر 16 عاما, من بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك, مما أدى لإصابته برضوض وجروح بمختلف أنحاء جسده, وجاءت حيثيات الاعتداء عليه, بعد حجزة في مخفر شرطة باب الاسباط لمدة نصف ساعة, حيث امرة جنود الاحتلال بخلع ملابسه ورفع يدية, حيث انهال علية احد جنود الاحتلال بالضرب بحجة انه رفع صوتة اثناء عملية توقيفة و هذا ما نفاة الفتى داود شرف.
22/ كانون اول - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على الشاب المقدسي معاذ العجلوني برضوض في جميع انحاء جسدة, والفتى المقدسي علاء زغير والبالغ من العمر 16 عاما حيث اصيب بكسر في انفة, وتحسين الترهوني برضوض، وهم من شارع الواد بالقدس القديمة, وذلك اثناء مواجهات مع المستوطنين وقوات الإحتلال, اثناء حفل كان ينظمه شبان القدس للشاب معاذ العجلوني بيوم زفافة, حيث تحرشت بهم مجموعة من المستوطنين واستفزتهم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات ومواجهات انضمت إليها قوة من جنود وشرطة الاحتلال إلى جانب المستوطنين، والتي اعتدت يشكل وحشي وهمجي على الشبان المقدسيين ما أدى إلى إصابتهم, وأعتقلت القوات الاسرائيلية علاء زغير ووسام جويحان 15 عاما.

الاغلاقات:
1/ كانون اول- مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أربع مؤسسات مقدسية لمدة عام، وأغلقت مداخلها بالشمع الأحمر, حيث شمل قرار تمديد الإغلاق مؤسسة شعاع النسوية: وهي مؤسسة نسوية اهلية مسجلة تعمل لتعزيز وتنمية المجتمع، تقع في حي شعفاط، ركزت جهدها لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وبناء قدرات النساء والشباب , كما شمل القرار مؤسسة القدس للتنمية: وهي مؤسسة تنموية خيرية مسجلة، تقع في مفرق ضاحية البريد القديم تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين حيث تعمل على توزيع وجبات غذائية للأسر المحتاجة. كما تعمل على تنظيم جولات سياحية في البلدة القديمة وتنظيم مسابقات ثقافية واجتماعية في المدارس كما تعمل على فتح مراكز حاسوب للطلاب.
والمؤسسة الثالثة التي شملها قرار تمديد الإغلاق هي مؤسسة عمل بلا حدود، وهي مؤسسة مهنية تعمل على توفير فرص عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل عن بعد من خلال الشبكات الإلكترونية.
أما المؤسسة الرابعة التي شملها قرار التمديد فهي مؤسسة ساعد وهي مؤسسة تهتم بأمور التعليم حيث تعمل على تقديم خدمات للمدارس والطلاب وتقع في بلدة كفر عقب, علما بان سلطات الاحتلال كانت سلمت أوامر إغلاق للمؤسسات الأربع في 27/10/2011 لمدة شهر.
27/ كانون اول - اغلقت سلطات الا حتلال الاسرائيلي المسجد الكبير التاريخي "مسجد العين", وروضة الطفل المسلم المجاورة، ومحال تجارية في الشارع الرئيسي بحي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك 'إلى إشعار آخر', ويأتي أمر الإغلاق بحجة الحرص على السلامة العامة وخشية حدوث انهيارات أرضية أخرى بعد الانهيار الذي وقع قرب المسجد والمنطقة, و يعود سبب الانهيارات هو الحفريات المتواصلة والمستمرة تحت الشارع الرئيسي لشق أنفاق باتجاه المسجد الأقصى .

اقتحامات واستفزازات المستوطنين وقوات الامن الاسرائيلي :
10 / كانون اول - داهمت القوات الإسرائيلية منزلين لعائلتين مقدسيتين, الأولى في شارع الواد بالقدس القديمة، والثانية في حي شعفاط شمال القدس. ويعود المنزل الأول للمواطن كامل الخياط حيث تم تفتيشه بدقه وبعثرت محتوياته، ثم تم مصادرة صور وبعض الأغراض الخاصة، كما قاموا بتخريب الثلاجه وخزانة التلفاز خلال عملية التفتيش, اما المنزل الثاني فيعود للمواطن المقدسي أحمد حسن عابد من حي شعفاط ، حيث ادخل جنود الاحتلال عليهم الكلاب، وبعد الانتهاء من عملية التفتيش قامت القوات الاسرائيلية بتسليم إستدعاء لولده غسان عابد 25 عاما للحضور للتحقيق في مركز شرطة النبي يعقوب .
22 / كانون اول - اقتحمت ثلاث مجموعات تضم أكثر من خمسين من اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة, تحت حماية قوة معززة من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال, وذلك خلال تجوالها الاستفزازي في باحات المسجد المبارك.
26 / كانون اول- اقتحم مئات من المستوطنين البلدة القديمة في القدس المحتلة, في مسيرة استفزازية وجابوا شوارع وازقة البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وبالتحديد في حي الواد القريب من المسجد الاقصى المبارك، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية واخذوا يهتفون ضد العرب ويطالبون بترحيلهم من القدس, وقرعوا الطبول لترهيب المقدسيين واطفالهم وكذلك ازعاجهم في ساعات الليل.

28/ كانون اول- اقتحمت قوات الاحتلال وموظفو بلدية الاحتلال في القدس المحتلة, عدة أحياء في منطقة سلوان، كان أبرزها حي الصلعة , وواد ياصول, وعين اللوزة، وقاموا بتوزيع قرارات هدم إدارية على عدد من سكان المنطقة, وهم رجب هاني, و فايز ابو تايه, وفراس العباسي .


رابعا: التكييف القانوني
إن ما يجري في القدس المحتلة من تهويد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ينبغي أن يستند إلى القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك إلى قرارات الأمم المتحدة, وقبل الدخول في قانونية تهويد مدينة القدس لابد من التنوية بالملامح الاساسية لوضع مدينة القدس المحتلة في القانون الدولي, فمنذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية و قطاع غزة عام 1967, اعتبرت الأمم المتحدة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن على الدولة المحتلة (إسرائيل) الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذه الأحوال, وشكل قرارا مجلس الأمن الدولي 242 و 338 أساسا قانونيا في تحديد أن إسرائيل هي قوة محتلة، حيث يطالبها القراران بالانسحاب من الأراضي المحتلة سنة 1967، بما في ذلك مدينة القدس، وكذلك الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع الذي كان قائما قبل الاحتلال.
فكانت جميع القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي ومؤسساته تنظر إلى الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخاصة في القدس، على أنها باطلة وغير شرعية وتنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها أحكام اتفاقيات لاهاي 1899–1907، واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها, فقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 252 بتاريخ 21/5/1968 جاء فيه أن "المجلس يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس".

الاستيطان ومصادرة الاراضي
تعتبر إقامة المستوطنات وشق الطرق للربط بين المستوطنات في القانون الدولي بالإضافة إلى نقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والحقوق المدنية والسياسية، كما هي مناقضة لميثاق حقوق الانسان الصادر عام 1948، بجانب إنها مخالفة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقفها وتفكيكها في المناطق المحتلة, فمن المعروف في القانون الدولي أن طبيعة الحكم العسكري الاحتلالي تكون مؤقتة وتزول بزوال الاحتلال، كما أن الاعتبارات الشرعية والقانونية اعتمدت فقط المصالح الأمنية في المنطقة وتأمين مصالح السكان المدنيين فيها، ولا يجوز للقوة المحتلة اعتماد أية مصالح وطنية أو اقتصادية أو اجتماعية لها ، ما دامت هذه الاعتبارات لا تتطلبها المصلحة الأمنية ، من خلال هذه المبادىْ القانونية العامة فانه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي بناء أية مستوطنة مدنية على الإقليم المحتل أو حتى شق طريق لخدمة المستوطنة وإنما تنطبق عليه قواعد الاحتلال الحربي.

وتنص المادة 43من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على ما يلي: (حيث أن سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت في الواقع بيدي المحتل، فعلى هذا الأخير أن يتخذ كل ما يستطيع من تدابير ليستعيد ويضمن إلى أقصى حد ممكن، النظام العام والسلامة مع احترام القانون الساري في البلد، إلا إذا منع من ذلك منعا مطلقا (, أما اتفاقية جنيف الرابعة 1949 فقد أعطت المادة 49 عناية خاصة للأراضي المحتلة من أجل حماية السكان المدنيين من سلطات الاحتلال حيث تحظر تماما وبنصوص لا تقبل أي لبس إقامة قوات الاحتلال المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة بغض النظر عن طبيعة هذه المستوطنات، فاشارت إلى أنه " لا يجوز للقوة المحتلة أن ترحل أو تنقل بعض أفراد شعبها من المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".

كما ان خط سير الطريق المنوي اقامتة ليس قانونيا، حيث ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقوم ببناء بنى تحتية دائمة لقوتها, بينما تتجاهل كليا احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة, فالتوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة, وإقامة الطرق الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية يمكن وصفها بأنها حقائق غير قانونية, وهدفها خلق واقع ديمغرافي جديد يمس بصورة مباشرة حقوق المواطنين المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة, وتعتبر خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني، وايضا أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات ذات العلاقة ومنها القرار رقم 452 سنة (1979) وفيه يطلب مجلس الأمن من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس, وتبعا لذلك فان كل الاعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس المحتلة والهادفة الى تغيير الواقع الديمغرافي, وعليه ينطبق نفس الشيء على شبكة الطرق السريعة التي بنتها إسرائيل القوة المحتلة لربط المستوطنات والمنشات الأخرى التي أقامتها أو صادرتها إسرائيل لتخدم المستوطنات باطلة طبقا للقانون الدولي.

الابعاد
إن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إبعاد النائب عطون عن مدينة القدس هو قرار غير قانوني ويتنافى مع أساسيات قواعد القانون الدولي الإنساني, ويتنافى مع ثلاثة نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، حيث تشير المادة (9) إلى "عدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، كما نصت المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".

الاعتقالات والاعتداء الجسدي :
ان اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، ولم تلتزم أبدا بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولم تحترم القانون الدولي الإنساني وهي دائما تحاول أن تتهرب من المسؤولية الدولية, حيث تتضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، العديد من الحقوق الواجب احترامها فيما يتعلق بإجراءات القبض أو الاحتجاز أو المحاكمة العادلة، وتقوم إسرائيل بانتهاك غالبيتها, حيث جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفقا للمادة (9) منه والتي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا والمادة (5) والتي تنص على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة " وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تناولت المادة التاسعـة من هذا العهد الحقوق والآليات التي يجب أن تتبعها الدول في عملية الإعتقال والتوقيف, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيث أشارت المادة (1)، (2) من هذه الاتفاقية إلى التعريف للتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو حالة طوارئ تستخدم كمبرر للتعذيب.

اما في مايتعلق بالاطفال المقدسيين, فان سياسة حكومة الاحتلال القائمة على إرهاب الأطفال واعتقالهم وفرض الغرامات المالية وما يسمى بالحبس البيتي، هو تجاوز وانتهاك واضح وصريح لميثاق حقوق الطفل، فبحسب نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه".

هدم الممتلكات الخاصة:
نصت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على"يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير", و تنص لائحة لاهاي 46 على انه يجب إحترام الملكية الخاصة و لا يجب مصادرتها , إلا للضرورة العسكرية القصوى, فان هدم المنازل لا يخدم اي ضرورة عسكرية , ان هذه مجرد منهجية تتبعها اسرائيل لازالة الوجود الفلسطيني من المدينة و لتغير طابع وهوية مدينة القدس, وعلى اسرائيل التوقف عن هذه الاعمال والتي تعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي .