الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على باحثها في مدينة نابلس
نشر بتاريخ: 10/01/2012 ( آخر تحديث: 10/01/2012 الساعة: 18:37 )
رام الله - معا - أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على أحد باحثيها في مكتب الشمال المحامي يزن صوافطة يوم أمس الاثنين الموافق 9/1/2012، أثناء تغطيته لاعتصام نفذه أهالي المعتقلين في مدينة نابلس في منطقة الدوار.
وقالت الهيئة إن المحامي صوافطة تعرض للاعتداء بالضرب على صدره وقدميه من قبل أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي المعروف لدى الهيئة، والذي كان يلاحق ويلتقط الصور لباحث الهيئة، الذي كان يقوم بدوره بتوثيق الاعتصام وتوضيح وجهة نظر الهيئة لوسائل الإعلام حول قضية المعتقلين السياسيين، ففي نهاية الاعتصام طلب عنصر من الأمن الوقائي من الزميل الباحث إبراز بطاقة هويته الشخصية وكاميرا التصوير الخاصة به، حيث تعرف على شخصية الباحث ومكان عمله، وبعد نحو عشر دقائق عاد هذا العنصر بصحبة عنصرين آخرين من عناصر جهاز الأمن الوقائي، عندها قام بالاعتداء عليه وتهديده بملاحقته، إضافة إلى مصادرة الكاميرا الخاصة بالهيئة وبطاقة هويته الشخصية وأوراق رسمية تعود له، ولم يتوقف الاعتداء إلا بعد تدخل أفراد آخرين من الجهاز.
واعتبرت الهيئة أن الاعتداء على أي مواطن يشكل خرقاً واضحاً للقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ويشكل مسّاً خطيراً بكرامة وحقوق الإنسان.
وقالت إن الاعتداء على أحد باحثي الهيئة أثناء أداء عمله الرسمي في مؤسسة حقوقية دستورية رسمية أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، يشكل مسّاً خطيراً لدور نشطاء حقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون وتستلزم الملاحقة القضائية لمعاقبة مرتكبها.
وقررت الهيئة مخاطبة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، والجهات الرسمية الأخرى لإصدار تعليماتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المعتدي، والتقدم بشكوى جزائية للجهات القضائية الفلسطينية المختصة لملاحقة ومعاقبة المعتدي، والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالباحث المذكور.
كما قررت التوجه ببلاغ إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإطلاعها على الاعتداء، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع الهيئة في حال عدم القيام بتحقيق في الاعتداء واتخاذ إجراءات جدية بحق المعتدي.
وقالت الهيئة إن المحامي صوافطة تعرض للاعتداء بالضرب على صدره وقدميه من قبل أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي المعروف لدى الهيئة، والذي كان يلاحق ويلتقط الصور لباحث الهيئة، الذي كان يقوم بدوره بتوثيق الاعتصام وتوضيح وجهة نظر الهيئة لوسائل الإعلام حول قضية المعتقلين السياسيين، ففي نهاية الاعتصام طلب عنصر من الأمن الوقائي من الزميل الباحث إبراز بطاقة هويته الشخصية وكاميرا التصوير الخاصة به، حيث تعرف على شخصية الباحث ومكان عمله، وبعد نحو عشر دقائق عاد هذا العنصر بصحبة عنصرين آخرين من عناصر جهاز الأمن الوقائي، عندها قام بالاعتداء عليه وتهديده بملاحقته، إضافة إلى مصادرة الكاميرا الخاصة بالهيئة وبطاقة هويته الشخصية وأوراق رسمية تعود له، ولم يتوقف الاعتداء إلا بعد تدخل أفراد آخرين من الجهاز.
واعتبرت الهيئة أن الاعتداء على أي مواطن يشكل خرقاً واضحاً للقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ويشكل مسّاً خطيراً بكرامة وحقوق الإنسان.
وقالت إن الاعتداء على أحد باحثي الهيئة أثناء أداء عمله الرسمي في مؤسسة حقوقية دستورية رسمية أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، يشكل مسّاً خطيراً لدور نشطاء حقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون وتستلزم الملاحقة القضائية لمعاقبة مرتكبها.
وقررت الهيئة مخاطبة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، والجهات الرسمية الأخرى لإصدار تعليماتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المعتدي، والتقدم بشكوى جزائية للجهات القضائية الفلسطينية المختصة لملاحقة ومعاقبة المعتدي، والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالباحث المذكور.
كما قررت التوجه ببلاغ إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإطلاعها على الاعتداء، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع الهيئة في حال عدم القيام بتحقيق في الاعتداء واتخاذ إجراءات جدية بحق المعتدي.