النائب ابو ليلى يدعو الى اعتماد نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي

رام الله -معا- رحب النائب قيس عبد الكريم " ابو ليلى " رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع الهام الذي عقد مساء اليوم وجمع رئيس الوزاء الدكتور سلام فياض بممثلي القوى السياسية، الذي خصص للبحث في المقترحات التي هي قيد النقاس في الحكومة بشان الاعداد لموازنة العام 2012 بما يلبي العجز في الموازنة وخفض نسبة الاعتماد على المعونات الخارجية وفي تقليل العجز بها .

وقال النائب ابو ليلى ان كافة الحاضرين شددوا ضرورة ان يطلع المجلس التشريعي من خلال هيئة الكتل والبرلمانية وفرق العمل المنبثة عنها بدور كامل قي عمليه اعداد الموازنة قبل ان يصار الى اعتمادها من قبل الرئيس وفقا للمادة 43 من القانون الاساسي ، مشيرا الى ان الاجتماع شدد على ضرورة استبعاد المقراحات الخاصة بالتقاعد المبكر كما كانت مطروحة على مجلس الوزراء واستبدالها بمبدأ الحق الاختياري للموظفين في اختار التقاعد المبكر بعد عدد معين من سنوات الخدمة دون قرارات قصرية بهذا الشان من جانب الحكومة .

واكد ابو ليلى ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قدمت عددا من المقترحات التي تتناول الاستثناءات التي يتضمنها القانون فيما يخص الارباح التي توزع على الاسهم والارباح الناتجة عن المضاربة واعادة النظر في هذه الاستثنات بما يضم درجة اعلى من المساهمة من قبل الدخول المعتمدة على ارباج راس النال في الحصيلة الضريبة اسوتا بمستوى المساهمة بمدى الدخول المتاتيه من العمل .

واشار النائب ابو ليلى الى ان الجبهة الديمقراطية اكدت على المقترحات المقدمة بشان ترشيد الانقاق الحكومي وانهاء جوانب الهدر والتبذير والبذخ في المال العام وبخاصة فيما يتعلق بمهمات السفر والعلاوات الممنوحة لكبار المسؤولين ، مشددا على ضرورة ان تشمل عملية الترشيد هذه النقات النتشغيلة لاجهزة الامن والتي لم ترد ضمن المقترحات المقدمة .

واضاف ابو ليلى ان الجبهة الديمقراطية طالبت بضرورة زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنة من اجل تعزيز صمود المزارعين وتثبيتهم على ، مشيرا الى ضرورة اعتماد نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي من اجل تخفيف عبئ الغلاء وارتفاع الاسعار عن كاهل المواطن.

أما بشان فاتورة الرواتب التي تشكل النسبة الأكبر من النفقات الجارية فقد أوضح أبو ليلى أن المدخل الأفضل لمعالجتها هو إعادة النظر بالنظام الضريبي باتجاه إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد على ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباء الأزمة ، مشددا على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني مؤكداً ضرورة إعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل، على أن تخضع الدخول والرواتب التي تزيد عن متوسط الأجر العام إلى نسب ضريبية متصاعدة.

وأشاد أبو ليلى بالتحسن الملموس في كفاءة أداء جهاز التحصيل الضريبي، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال ووضع حد لأشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك ، وأشار أبو ليلى أن بعض المصادر المالية المطلعة تقدر خسائر الخزينة الفلسطينية من جراء هذا التحايل بحوالي مليار دولار .