بعد انهيار عدة منشآت ومساجد: المؤسسات تبحث بالأسباب وسبل الوقاية بغزة

غزة -معا- دعا متخصصون ومسئولون إلى أهمية تفعيل قوانين السلامة والرقابة على المنشآت ذات الأسقف العالية والتأكد من متطلبات السلامة في المشاريع الإنشائية وضرورة وجود دليل سلامة لأعمال الطوبار والتدعيم، وأهمية وجود مهندس يشرف على السلامة والأمان في المشاريع الإنشائية.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان "الرقابة على المنشآت ذات الأسقف العالية في قطاع غزة " نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة وإتحاد المقاولين الفلسطينيين شارك عدد من الشخصيات وممثلين عن الوزراء والبلديات .

وفي بداية الورشة ألقى م.ياسر الشنطي وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان كلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة خاصة بعد تكرار حوادث انهيارات الأسقف العالية في عدد من المشاريع، في ظل موجة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا على أن توصيات الورشة سيتم تعميمها على الوزارات والهيئات العاملة في الاعمار و المؤسسات الأكاديمية .

وتحدث أ. عبد الله كلاب نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عن قوانين وأنظمة السلامة في المشاريع الإنشائية وآليات تحقيقها، وأكد على أن القطاعات الإنشائية من أكثر قطاعات العمل التي تقع إصابات فيها، وذلك لأن هذا القطاع يحتاج إلى تنظيم، مشيرا إلى أن المسؤولية في إصابات العمل لا تتحملها وزارة العمل بصورة مباشرة بل مسؤولية مشتركة، مطالبا بضرورة توفير قاعدة بيانات للعاملين في قطاعات الإنشاءات.

كما دعا إلى ضرورة عدم التعاطي مع شركات المقاولات الغير مصنفين ومسجلين في لجنة التصنيف الوطنية.

وأوضح كلاب أن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص اتخاذ إجراءات السلامة في المباني والإنشاءات الهندسية، متحدثا عن القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء بما يخص قوانين السلامة المهنية في المشاريع الإنشائية.

وتحدث م.زهير مدوخ عن دور نقابة المهندسين في اعتماد المشاريع الهندسية ومتابعتها قائلا أن النقابة قامت بتشكيل لجان لتدقيق المخططات الهندسية، وتشكيل لجنة مركزية لتدقيق الأبراج والمباني العامة والمساجد، كما عملت النقابة على تفعيل وتشديد الاشتراطات الخاصة بتصنيف المكاتب والشركات الهندسية.

وقال م. مدوخ " لوحظ مؤخرا قيام المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية القيام بأعمال تصميم وإشراف على المشاريع دون توفر الخبرة الكافية لديها وكذلك دون توفر إطار قانوني يسمح لهم بممارسة هذه المهام وذلك يعتبر تعدي على مهام المكاتب الهندسية والاستشارية.

وأوصى م.مدوخ بضرورة ان يتم التصميم والإشراف على المباني العامة عبر مكاتب استشارية متخصصة وذات كفاءة وعدم فتح الباب لجهات أخرى غير مؤهلة بحيث يتم إصدار لوائح تنفيذية لمنع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية من الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع، مؤكدا على ضرورة حضور مندوبين من نقابة المهندسين في لجان استلام المشاريع العامة والكبرى والفريدة من نوعها.

وتحدث م. عادل القزاز مدير منطقتي دير البلح وخانيونس في وزارة الحكم المحلي عن مسؤولية البلديات في متابعة المشاريع التي تتم في نطاقها، مشيرا إلى قانون تنظيم المدن وعلاقة البلديات فيه من حيث المخطط الهيكلي والمخطط التفصيلي، كما تحدث عن الإجراءات المتبعة في البلديات لترخيص مخططات المباني.

وقال م. القزاز " إن مسئولية البلدية محددة في مطابقة المخططات مع الشروط التنظيمية ومنح التراخيص وتطبيق نظام المخالفات ومنع التعديات والمخالفات، أما مسؤولية متانة التصميم فهي مسؤولية المكتب الهندسي المصمم، وأيضا المهندس المشرف في حالة عمل تعديلات إنشائية على المخططات التصميمية دون الرجوع إلى الجهات المصممة ويتحمل المقاول المنفذ معظم المسؤولية في حول ثبوت سوء التنفيذ وعدم استخدام المعدات والأدوات المناسبة والكافية للتدعيم والتنفيذ بشكل عام.

وتحدث أ. أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن مسؤولية اتحاد المقاولين في متابعة السلامة في المشاريع الهندسية قائلا أن غياب الرقابة على المشاريع الإنشائية يؤدي إلى حدوث الانهيارات، مؤكدا على أهمية أي تكون شركة المقاولات مصنفة ومسجلة في اللجنة الوطنية للتصنيف.

ودعا كحيل إلى ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي لاعمار غزة وإنشاء هيئة وطنية للرقابة وضبط الجودة في المشاريع الإنشائية وإصدار القوانين والأنظمة والمعايير الفنية التي تضمن تنفيذ المشاريع وفق مواصفات علمية ومواد وأدوات وأساليب ملائمة لطبيعة المشروع ومعاقبة المخالفين، كما دعا إلى إصدار القوانين والأنظمة والمعايير الفنية التي تضمن تنفيذ المشاريع وفق مواصفات علمية ومواد وأدوات وأساليب ملائمة لطبيعة المشروع والتوعية الشاملة عبر الندوات وورش العمل ودورات التدريب، كما دعا إلى قيام وزارة الأشغال العامة بفرض رقابة صارمة على تنفيذ مشاريع الجسور والمنشآت النوعية، وتولي مهندسين ذوي خبر أعمال التنفيذ والإشراف في المشاريع.

وتحدث م. حسام أبو هاشم مدير دائرة الهندسة والإنشاءات في وزارة الأوقاف عن دور وزارة الأوقاف في الرقابة والإشراف على إنشاء المساجد، موضحا دور الوزارة في عملية بناء المساجد الذي يتلخص في التأكد من أن المنطقة بحاجة للمسجد، وتشكيل لجنة الاعمار والحرص على ألا يكون المسجد على أرض متنازع عليها، والطلب من لجنة الاعمار تقديم كافة مخططات المسجد وتكون المخططات معتمدة من نقابة المهندسين والجهات المختصة.

وتحدث م. أبو هاشم عن حوادث الانهيارات التي حدثت في عدد من المشاريع الخاصة بالمساجد موضحا ان الأسباب تتمثل في الجهل بشروط الوزارة وبضرورة أخذ اذن بالبناء وتهاون بعض البلديات بشأن وجوب خضوع إنشاء المساجد للقوانيين كباقي المنشآت بحكم أنها مساجد، والتغيير في مخططات المسجد دون الرجوع للمهندس المصمم وعدم وجود مهندس مشرف دائم لمتابعة الأعمال الإنشائية والاعتماد على الخبرة المزعومة لمقاول الطوبار، ونقص خبرة مقاولي الطوبار بتنفيذ أعمال الأسقف العالية.

وأوصى بضرورة متابعة البلديات لإنشاء المساجد والتأكد من استكمالها لجميع الإجراءات المطلوبة وإلزام لجان الاعمار بالمساجد بتوفير مهندس مقيم للإشراف على أعمال الإنشاء وضرورة احتواء المناهج الدراسية بكلية الهندسة على طرق دعم الأسقف العالية .

وتحدث د. نبيل الصوالحي نائب عميد كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية عن مدى كفاية المواد الدراسية لتغطية جوانب السلامة في المشاريع الهندسية، مؤكدا على ان السبب الرئيسي لحدوث الانهيارات في الأسقف عدم وجود نظام إنشائي لدعم الأسقف المرتفعة .

وقال د. الصوالحي أن هناك مواد دراسية في كلية الهندسة تتعلق بآليات السلامة في المنشآت والمشاريع الهندسية لطلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.

كما تحدث م. وائل لولو من جهاز الدفاع المدني عن مدى جاهزية الجهاز للتدخل السريع في حالة الطوارئ متحدثا عن قدرات الدفاع المدني وما يمتلكه من أجهزة ومعدات غير كافية لمواجهة الحوادث الكبيرة، مؤكدا على أن الجهاز غير قادر لوحده على التعامل مع حوادث انهيار المباني أو الأسقف العالية .

ودعا إلى ضرورة تكوين لجان متخصصة مدربة للتعامل مع هذه الحوادث وما شابهها، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات العلاقة مع هذه الحوادث وسرعة التحرك من الجميع في حالات الطوارئ والحوادث وإلزام ومراقبة العاملين في المشاريع الإنشائية باستخدام الملابس والأحذية ومعدات الوقاية وإتباع طرقة السلامة والوقاية في العمل .

ومن توصيات الورشة ضرورة اعتماد دليل لتصميم الطوبار والمشدات الخشبية والعمل على توفير مهندسة لمتابعة السلامة في المشاريع ومراجعة آليات ترسية العطاءات على المقاولين وتفعيل المجلس الفلسطيني للاعمار .

وفي ختام الورشة جرت مداخلات ومناقشات بين المشاركين في الورشة .