الديمقراطية تدين المحاصصة الثنائية وتدعو إلى اسناد الوزارات الحيوية إلى شخصيات مستقلة

بيت لحم- معا- ادان قيس عبد الكريم "ابوليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اسلوب المحاصصة المعتمد في الحوار الجاري لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، داعيا إلى اسناد الوزارات الحيوية الى شخصيات مستقلة تجسد التوافق الوطني.

وقال ابو ليلى في بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة وصلت "معا" نسخة منه:"إنه في الوقت الذي يتواصل فيه تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب والتراجع المضطرد في المكانة الدولية للقضية الوطنية، وفي ظل المعاناة التي يكابدها المواطن في ظل الحصار الذي يشتد قسوة ويقود إلى انهيار اقتصادي شامل وشلل متزايد في الحياة اليومية وطغيان الجوع والفقر والبطالة والفوضى الأمنية، تستمر الحوارات الثنائية المغلقة بين حركتي فتح وحماس بالدوران في حلقة مفرغة في محاولة عقيمة للوصول إلى صفقة ثنائية تقوم على المحاصصة واقتسام النفوذ والمواقع في أجهزة السلطة والمنظمة، بينما يتواصل التخبط في الأداء القيادي للسلطة التنفيذية بكافة مؤسساتها وفرض الشلل على المجلس التشريعي لتغييب دوره في الرقابة على السلطة ومساءلتها".

كما اضاف "أن التكتم على مضمون الحوارات الجارية لا يشكل كما يزعمون ضماناً لنجاحها، بل محاولة لحجب الأنظار عن الدوامة العقيمة التي يدور فيها الحوار والتنصل من المسؤولية عن اخفاقه في التوصل إلى نتائج وإغراقه في المناورات وتكتيكات المماطلة وكسب الوقت وتخدير المواطن وصرف انتباهه بعيداً عن تحديد المسؤولية عن تفاقم الأزمة والمعاناة التي يعيش".

وشدد على ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تؤكد على ضرورة توسيع دائرة الحوار ليضم الجميع وليجري تحت رقابة الشعب ومساءلته، وتجدد التعبير عن قناعتها بأن النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني يتطلب الأخذ بالمتطلبات التالية:
ان الأولوية يجب أن تعطى لضرورة التوافق على برنامج سياسي واقعي واضح ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال ومن الاعتراف بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وإن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تتشكل على أساس المشاركة الواسعة للقوى والكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص بعيداً عن نهج المحاصصة الثنائية واقتسام النفوذ الذي هو الوجه الآخر لنهج الانقسام والصراع التناحري على السلطة. ومن أجل ضمان ذلك ودرء مخاطر الاقتسام الفصائلي للسلطة الذي لن يقود سوى إلى تعميق انقسامها، فإن المصلحة الوطنية تتطلب في الظرف الراهن إسناد رئاسة الوزراء إلى شخصية وطنية مستقلة يتم التوافق عليها وطنياً بمشاركة الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوزارات الحيوية التي ينبغي إبعادها عن أي انحياز فئوي أو حزبي.

وشدد البيان على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو استحقاق وطني فلسطيني محض لا ينبغي ربطه بأية شروط تجعله مرهوناً لارادات خارجية إقليمية أو دولية. وان لجم العدوان وفك الحصار وتحرير الأسرى هي كلها أهداف وطنية يتعزز نضالنا من أجلها بتوطيد تلاحم صفنا الوطني، اما اعتبارها شروطاً مسبقة لقيام حكومة الوحدة الوطنية فهو يعني التهرب من هذا الاستحقاق الذي أكدته وثيقة الوفاق الوطني واستمرار الدوران في الحلقة المفرغة.

وإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من امتداد نهج المحاصصة الثنائية واقتسام النفوذ ليسود عملية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعتماد مبدأ المحاصصة الفصائلية والتعيين في تشكيل المجلس الوطني الجديد. إننا ندعو إلى الالتزام الدقيق بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بهذا الشأن بإجراء انتخابات حرة ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي الكامل لاختيار أعضاء المجلس الوطني الجديد في الوطن وحيثما أمكن في مواقع الشتات.